ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتبعتها إدارة المرور مؤخراً للوقوف على المشاكل المرورية في سورية والارتقاء بأداء الأطراف المعنيين بالعملية، بدأت إدارة المرور بتطبيق تجربة جديدة لأداء الشرطة من خلال تركيب كاميرات مراقبة في سيارات المرور التي تقف في الساحات والمفارق لتسهيل حركة المرور وتأمين انسيابها بيسر وسهولة.

فالكاميرا تسجل بالصوت والصورة كامل عمل شرطي المرور خلال دوامه وكذلك المواطن الذي يتعامل مع الشرطي، ويفترض أن يقف شرطي المرور أمام الكاميرا مع حمله جهازاً لاقطاً. ‏

هذه الفكرة ممتازة وعلى الأكيد سوف تحسن من الأداء وتمنع أي محاولة ابتزاز أو رشوة

وفقاً لنظام التجربة ومن خلال هذه الآلية الجديدة يتمكن المعنيون بالمرور من التوقف بدقة على حقيقة أي شكوى أو تجاوز من قبل الشرطي أو السائق المخالف، هذا وتم البدء بتطبيق التجربة في فرع مرور ريف دمشق وركبت الكاميرات على خمس سيارات.

وفي تصريح لرئيس فرع مرور ريف دمشق العميد "فواز الفحل" قال: «سيتم اعتماد طريقة مراقبة عناصر الدوريات من خلال كاميرات مراقبة وتعميمها على كل المحافظات بعد انتهاء الفترة التجريبية للطريقة في حال أثبتت نجاحها».

وأضاف: «إن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها في سورية وبدأ العمل بها منذ شهر من خلال تركيب 5 أجهزة حالياً على سيارات الفرع، وتعمل الكاميرات على أساس الاتصال بجهاز يحمله الشرطي لاسلكياً، بحيث لا يمكن للشرطي التحكم به أو إغلاقه لأن ذلك يكشف فوراً».

ستالين كغدو

فريق استطلاع eSyria وقف عند آراء بعض الجهات الرسمية والأهلية حول أهمية هذه الخطوة فكان لنا وقفة بتاريخ 26/2/2009 مع الدكتور "ستالين كغدو" رئيس الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق، حيث قال: «إن الغاية من تركيب كاميرات مراقبة مرورية تكمن في مراقبة أداء الشرطي أثناء عمله، وفي البداية سوف تكون هذه البداية محدودة كتجربة بدأتها إدارة المرور في ريف دمشق، وتسير الآن خمس سيارات مجهزة بهذه الكاميرات في طرق المحافظة، وبعد تقييم هذه التجربة في محافظة "ريف دمشق" سوف تقوم الجهات المعينة بتوفير هذه الكاميرات المتنقلة في "دمشق"، وقريباً سيسير فرع المرور في محافظة "دمشق هذه السيارات».

أما عن سبب تطبيق هذه التقنية فقال: «في الحقيقة تقوم الجهات الرسمية بتطبيق هذه التقنية نتيجة لوجود نقد كبير لعمل رجال شرطة المرور الذين يتجاوزون حدودهم في التعامل مع المواطنين فمثلاً يوجد أحياناً نوع من الظلم والابتزاز للإخوة المواطنين وهم يقودون سياراتهم، ومن الجانب الآخر يوجد بعض التجاوزات التي يقوم بها الإخوة المواطنون أثناء أداء شرطي المرور لعمله لذلك وجدت الجهات المعنية آلية تقنية حيادية تراقب شرطي المرور أولاً ومن ثم المواطن، ونحن بدورنا كجمعية أهلية للوقاية من الحوادث ندعم هذا القرار ونأمل بأن تصبح كاميرات المراقبة معممة على كل القطاعات المرورية في المحافظات السورية».

كما كان لفريقنا وقفة مع الأطراف المعنيين مباشرة بهذه التجربة حيث وجد رجال الشرطة ورغم تحفظهم على حساسية الموضوع على مستوى التشكيك بنزاهتهم إلا أنهم أجمعوا على أنها في النهاية خطوة تصب في مصلحتهم حيث اقتضى عملهم دائماً الوقوع في مشاكل مع المواطنين وخاصة في ظل القانون الجديد الذي وصفوه بالصارم، حيث تمثل لهم هذه الكاميرات الطرف الحيادي الذي يبين أداء كل طرف لعمله سواء الشرطي أم السائق.

وفي جولة ميدانية للفريق في المناطق التالية:

"البرامكة" و"الفحامة" و"ساحة الأمويين" و"دمر" و"الحمراء" و"المزة" و"داريا"، شملت عينة عشوائية من الشارع السوري مقسوماً بين مواطن وسائق فوجدنا أن معظم الإجابات تصب في خانة أهمية هذه الخطوة، مركزين على حسن تطبيقها لتكون حاسمة وحقيقية. (نعرض أبرزها):

فالمواطن "يوسف علي" قال:

«هذه الفكرة ممتازة وعلى الأكيد سوف تحسن من الأداء وتمنع أي محاولة ابتزاز أو رشوة»، كما اقترح اقتراحاً لطيفاً عزمنا على نقله وهو أن تنشر بعض هذه التسجيلات على شكل تقارير تلفزيونية، وشاركه السيد "قاسم عبد الله" الرأي بأنه مشروع ممتاز.

أما السائق "حسين عبد السلام": «خطوة جريئة بل ضرورية وهي حضارية تسهم في سير العملية بشكل منطقي صحيح وتمنع أي مراوغات».

كما رأى "محمد عبدو وهيبة" وهو سائق أن هذه الفكرة لمصلحة الجميع ولابد منها،

والمواطن "فواز كميل" يرى: «إذا طبقت بشكل دقيق ومدروس سوف تكون الحل المنطقي للعلاقة غير الطبيعية بين الشرطي والمواطن سواء السائق أم المواطن العادي وسوف تضع حداً لأي رشوة أو تلاعب».

علماً أن قانون السير الجديد مضى على تطبيقه العام تقريباً وقد لاقى صعوبة لا تنكر على مستوى القبول، إلا أن التقرير السنوي الصادر عن إدارة المرور في «دمشق» أكد وجود انخفاض في عدد حوادث المرور المسجلة عام 2008 مقارنة مع عام 2007. وذلك بالرغم من ازدياد عدد السيارات الحديثة التي دخلت إلى الشـــوارع والطـــرقات.