عديد من الصناعيين يعملون في "الظل"، لما يواجهونه من صعوبات استصدار "تراخيص" من أجل مزاولة مهنهم بطريقة قانونية، ما هي تلك الصعوبات وما هو رأي الجهات الرسمية في ذلك؟ كانت الأسئلة التي توجّه بها "eSyria" لعدد من الباحثين الاقتصاديين والصناعيين وكذلك المسؤولين بتاريخ 18/1/2012.
لا يوجد إعفاء لأية حرفة أو صناعة من الترخيص الإداري، وتحتاج بعض المنشآت الصناعية إلى موافقة بعض الوزارات بحسب اختصاص العمل
يتحدّث الصناعي "محمود الزين الخباز" –صناعات نسيجية- عن انعدام موائمة "الترخيص الصناعي" لنوع المهنة المستهدفة ويقول: «بالنسبة للدولة السجل الصناعي هو السجل الصناعي!، سواء كانت صناعة يدوية أو صناعة تكنولوجية أو غيرها، فالـ "ترخيص الصناعي" لا يفرّق بين الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، لنقل أن هناك شخصاً لديه خمس "مكنات" خياطة؛ ولديه منتج يغزو به أوروبا! -دعونا نتكلم بصراحة- هذا الشخص يصدر منتجه للخليج وسواها، ولديه تكنولوجيا ولديه أفكار وموديلات وكل المستلزمات، وهو ذو منتج حقيقي.. هنا أسأل: هل نعامل هذا الشخص مثل من يصنع سيارة؟، أو صناعته حديدية، أو من يقوم بسحب الألمنيوم أو حتى كالصناعة الغذائية؟، إذاً يجب أن يكون لكل مهنة ترخيصها الذي يناسب طبيعتها ومفرزاتها ولوازمها ومجموعة معايير أخرى».
السيد "رياض داغر"- باحث اقتصادي ومستشار في إحدى الشركات- أوضح أن هناك تعقيدات كثيرة بالنسبة للمراجعين من الصناعيين، فهم يراجعون أكثر من جهة لإتمام معاملاتهم الأمر الذي يشكّل عبئاً كبيراً عليهم من جهة الوقت والمصاريف وكذلك الزمن وأضاف: «لكل وزارة إجراءاتها المعقدة والقديمة التي لا تزال تعمل على ضوئها الأمر الذي يسبّب إرباكاً حقيقياً للصناعي؛ وهذا ما يستدعي إعادة النظر بكل هذه الاجراءات وإقامة نافذة واحدة يأتي إليها المراجع ويحصل على الترخيص دون أن يراجع أي جهة أخرى، وقد طرحنا اقتراحات عديدة منذ سنوات تتمثل في إحداث "النافذة الواحدة" على مستوى وزارات القطر كلها، وأن تكون ليست مجرد اسم فقط كما هي حاليا؛ وإنما عليها القيام بعملها فعلاً وألا يراجع المواطن سوى هذا المركز».
يرى الصناعي "محمود الخباز" إن لكل مهنة شروطها المناسبة التي على القانون مراعاتها في موضوع إصدار التراخيص، وأن هناك مهناً لا تحتاج لشروط بيئية أو "مناطقية" أو غيرها فـ "لكل مهنة ما يناسبها" ويقول: «دعونا ندرس كل مهنة بواقعها الملائم لها، وهل تحتاج للتعقيدات الروتينية الكبيرة المفروضة عليها؟ في الحقيقة هناك بعض الصناعات تمتص العمالة بشكل كبير، لماذا نعدمها ونعدم قطاع كامل بكل ما لديه من عمّال؟ وهنا أتحدث عن "الصناعات الخفيفة" بالذات، مثلاً لدينا في "الصناعة الغذائية" من يعبئ البقوليات ويحضّر السكر والرز والعدس ويعبئهم في أكياس ويقيم صناعته في حيّز /50/ متراً ربما: لماذا نجعل على هذا الشخص ضوابط ترهقه؟ نحن لا نطلب أن يمارس عمله في أماكن المخالفات، إذاً لنؤمن له أماكن موجودة وواقعية، فـمنطقة "حرستا" على سبيل المثال تحتوي على /300/ ورشة خياطة في القطاع النسيجي، جميعهم يعملون في الظل! مسؤولية من؟ هذا الصناعي منتج للوطن ويؤمن عملاً لـ /5/ عمّال على الأقل.
إننا بتبسيط الإجراءات وبدعم الصناعيين على اختلاف مهنهم نستفيد جميعاً، هناك صناعات خفيفة كثيرة يمكن أن تقوم في المناطق السكنية فهي قليلة الافرازات ولا تؤثر على البيئة ومن غير المنطقي أن نقول لأصحابها اذهبوا إلى "عدرا" مع اعتبار عامل الزمن والتكاليف الإضافية، وطبعا لست أتحدّث عن الأمور التي تحتاج ظروفا خاصة كـ "الصباغة والدباغة" وسواها، وإن ازدياد الضغط يدفع الصناعي لإغلاق ورشته ويغلق معها بيوت عمّاله، أو يعمل في الظل بما في ذلك من مخاطر وسلبيات على الجميع.
السيد "ماهر ثلجة" -مدير صناعة دمشق- فرّق بين نوعين من التراخيص في وزارة الصناعة: صناعي وحرفي وقال: «حجم العمل ونوعيته والآلات المستخدمة للإنتاج هي الأمور التي تفرّق بين التراخيص اللازمة، وذلك وفق التعليمات التنفيذية لاستصدار الترخيص، والصناعي يستطيع الحصول على قرار بإقامة منشأة خلال يوم واحد، ليستكمل معاملته في محافظة دمشق إذ إن من شروطه الترخيص الإداري.
إن قرار ترخيص استثمار منشأة صناعية يتطلب العديد من الأوراق، كاستمارة ترخيص من مديرية الصناعة وفواتير وكتالوكات آلات وتصاريح وتعهدات وعقد الشراكة وعقد إيجار مصدق.. وهي أمور يمكن الحصول عليها في يوم واحد على أن يكون عقد الشراكة مصدقاً من مديرية الاقتصاد والتجارة، وأن تتوفر الإيصالات المالية المدفوعة وفواتير الآلات، وأيضا أنوّه بأن الأوراق المطلوبة للحصول على سجل صناعي استثمار هي نفس الأوراق المطلوبة لسجل صناعي إقامة باستثناء عقد الإيجار المصدق، وأيضا إجازات الاستيراد وفواتير الآلات وصورها، ويجب التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات من أجل تسهيل حصول الصناعيين على التراخيص اللازمة لإقلاع منشآتهم».
بدورها "سهام مكاري" -رئيسة الدائرة الكيماوية في وزارة الصناعة- أشارت لـ "eSyria" أن معظم الصناعات الكيماوية بحاجة لمراقبة طبية، وأن الصناعات تتقلّص داخل المدينة بسبب وجود المدينة الصناعية في عدرا وقالت: «لا يوجد إعفاء لأية حرفة أو صناعة من الترخيص الإداري، وتحتاج بعض المنشآت الصناعية إلى موافقة بعض الوزارات بحسب اختصاص العمل».
"غسان القلاع" -رئيس غرفة تجارة دمشق- تحدّث عن المشكلات التي تواجه الحصول على السجل الصناعي قائلا: «تستغرق موافقات العديد من الجهات كثيرا من الوقت والجهد، إضافة إلى تعقيدات الحصول على الترخيص الإداري.. وهناك ضرورة حقيقية للتنسيق بين تلك الجهات والتعاون فيما بينها لتسهيل عملية الحصول على الترخيص الصناعي وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق الاستثمارات بشكل عام والصناعية بشكل خاص».