400 إصابة وقعت في "دمشق" وريفها فقط خلال أول أيام عيد الفطر وفق ما بيّنته وكالة "سانا" جراء حوادث العيد التي كان أبرز مسبباتها المفرقعات ومسدسات الخرز التي تتواجد بكثرة خلال فترة الأعياد في الأسواق لتصبح ظاهرة خطرة تستوجب الحل، رغم حظر بيعها وتجارتها وتهريبها في القانون السوري، ورغم كل الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية للحيلولة دون دخول أو تداول هذه المفرقعات التي قد تتحول في لحظة من اللحظات إلى قنبلة موقوتة بيد أطفالنا نظراً لخطورتها عليهم.
موقع "eSyria" بتاريخ 15/9/2010 التقى بعض الجهات المعنية للوقوف على ما تقوم به للحيلولة دون تواجد المفرقعات وألعاب الخرز في الأسواق السورية. يقول "عدنان دخاخني" مدير جمعية حماية المستهلك: «أكدت الجمعية من خلال النشرات التي وزعتها على مسألة المفرقعات وألعاب الخرز التي تشكل خطورة كبيرة على الأطفال بالدرجة الأولى، كما راسلت الجمعية وزارة الداخلية وإدارة الجمارك بخصوص هذه المسألة لافتين نظرهم إلى خطورتها على الموطنين مطالبين بضرورة التشديد على تجارة المفرقعات وضبط المنافذ الحدودية».
استيراد المفرقعات بمختلف أنواعها وكذلك مسدسات "الخرز" ممنوعة منعاً باتاً، نظراً للضرر الذي يمكن أن تلحقه بالآخرين خاصة الأطفال، إلى أنه لا مخالفة من يستورد ألعاب الأطفال الغير مؤذية التي تأخذ شكل " مسدس البلاستيك
ويضيف "دخاخني" قائلاً: «تجارة المفرقعات ممنوعة منعاً باتاً في القانون السوري، نظراً لخطورتها على حياة المواطن الذي قد تكلفه هكذا تجارة من حياته وماله الشيء الكثير نتيجة ضعاف النفوس من التجار والمهربين الذي يلهثون وراء المال والربح الحرام، وهنا نطالب الجهات المعنية بضرورة الضرب بيد من حديد على أي سلعة تدخل مهربة تشكل خطراً على حياة المواطن عموماً والأطفال خصوصاً».
بدوره يقول "جورج بشارة" مدير الرقابة التموينية في مديرية التجارة الداخلية: «نسيَر دورياتنا بشكل يومي على المحال التجارية التي كانت تتاجر بالمفرقعات ومسدسات الخرز حيث نقوم بتفتيش المستودعات أيضاً، إلّا أننا لم نجد إلى الآن أي حالة لتجارة المفرقعات وهذا يدل على الخوف الشديد لدى أصحاب المحال التجارية من بيع المفرقعات خاصة في منطقة "العصرونية" التي كانت تشتهر ببيع المفرقعات بعد أن تأتي من الخارج، إلا أنه ثمة جهات أخرى كالجمارك ووزارة الاقتصاد تقوم بدورها على أكمل وجه لمنع هكذا تجارة».
من جهته بيّن رئيس ضابطة جمارك دمشق للسيارات العقيد "أحمد سليمان": «استيراد المفرقعات بمختلف أنواعها وكذلك مسدسات "الخرز" ممنوعة منعاً باتاً، نظراً للضرر الذي يمكن أن تلحقه بالآخرين خاصة الأطفال، إلى أنه لا مخالفة من يستورد ألعاب الأطفال الغير مؤذية التي تأخذ شكل " مسدس البلاستيك».
بينما يقول العقيد "رائد" رئيس ضابطة المكتب السري في الإدارة العامة للجمارك: «نكثف من دورياتنا خلال شهر رمضان المبارك على مدار 24 ساعة على الطرقات والمنافذ الحدودية وكذلك دوريات على المستودعات بعد أن تصلنا إخباريات عن وجود مواد مهربة كالمفرقعات مثلاً حيث يكثر تهريبها خلال فترة رمضان وما قبل العيد، كما إننا نقوم بدوريات بشكل كامل على الغذائيات والألبسة والمفرقعات».
المحامي "وائل خليل حسين" المختص بقضايا التحكيم التجاري والدولي والمدني يقول: «القانون السوري وفق المادة 13من قانون الأسلحة والذخائر يحظر من غير ترخيص صنع أو استيراد أو اتجار أو نقل المفرقعات من مكان إلى أخر ، منوهأً إلى أن المادة 15 من القانون تمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق أو داخل المنازل أو أماكن التجمعات ، حيث يعاقب عليها القانون بالحبس من 6 أشهر حتى السنة».
المحامي "حسين" أشار إلى أن الأهل يتحملون مسؤولية قانونية جراء عبث أو لعب أطفالهم بالمفرقعات أو حتى مسدسات الخرز نظراً للضرر الذي يمكن أن تلحقه بهم بالدرجة الأولى ومن ثم بالآخرين من حولهم بالدرجة الثانية، مؤكداً أن المادة 42 من القانون تعاقب أصحاب المحال التجارية بالحبس من 6 أشهر حتى السنة وبالغرامة من 5000 إلى 10000ل.س كل من حمل أو حاز أو تاجر المفرقعات دون ترخيص.
يذكر أن الفترة التي سبقت العيد كانت حافلة بالعديد من قضايا تهريب مفرقعات ومسدسات خرز وفق ما بيّنه المكتب السري في إدارة الجمارك العامة لموقعنا، كان أبرزها قضية مسدسات الخرز والمفرقعات المهربة بتاريخ 31/8/2010 وكانت وفق الآتي:
-2000 مسدس خرز بقيمة تقدر بـ50 ألف ل.س.
-700 بارودة خرز بقمة تقدر بـ70 ألف ل.س.
-100 كغ من المفرقعات بقمة تقدر بـ100 ألف ل.س.
وكذلك قضية تهريب أخرى وقعت بتاريخ 11/7/ 2010 حيث تمكنت دورية الجمارك من إلقاء القبض عليها وفي حوزتهم:
-4320 مسدس خرز مع ليزر.
-4896 مسدس خرز.
-2592 بارودة خرز بومبكشن.
-12100 مسدس مع ليزر.
-1344 بارودة خرز.
-2208 بارودة خرز بكرة مع ليزر.