السكن البديل هو تأمين السكن للمواطنين القاطنين في منطقة تحتاجها المحافظة لشق طريق أو إقامة مشروع حيوي، خدمي.
في حديثنا مع السيد "سمير قاضي أمين" عضو المكتب التنفيذي قطاع الإسكان والأبنية المدرسية والعمل الشعبي عن الأبنية المدرسية، إلى مشكلة السكن البديل التي افردنا لها الحوار التالي:
يقول السيد "سمير": «السكن البديل هو تأمين السكن للمواطنين القاطنين في منطقة تحتاجها المحافظة لشق طريق أو إقامة مشروع حيوي، خدمي، ويتم ذلك عن طريق بناء مساكن لهم وفق عقود مبرمة مع المؤسسة العامة للإسكان، يتم تسليمها لهم قبل إخراجهم من منازلهم وإزالتها».
ويذكر مثال طريق "الشيخ سعد"، ومع أنه تأخر عدة سنوات لبدء التنفيذ إلا انه تم تأمين المساكن للمواطنين، قبل شق هذا الطريق الحيوي والمهم في المنطقة.
إذاً أين المشكلة؟
تكمن المشكلة في موضوع السكن البديل الملازم تقريبا لأي مشروع حيوي أو شق طريق تقوم به المحافظة - كما يقول السيد "سمير"- في الالتزام بتسليم المساكن البديلة للمواطنين:
«ينحصر الموضوع في التعامل مع "المؤسسة العامة للإسكان"، التي يقع على عاتقها تقديم السكن البديل للمواطنين وفق عقود مبرمة مع المحافظة وعلى مراحل تتيح لها البدء بالمشروع مع كل جزء يسلم من المساكن، ويحصل التأخير بالتسليم ربما جراء ضغوط المشاريع التي تقع على عاتق المؤسسة».
وفي محاولة من مكتب المحافظة لتجاوز المشكلة قام باقتراح حل على الشكل التالي والحديث للسيد "سمير":
«يكمن الحل في اقتطاع جزء من المكان المخصص للمشروع أو الطريق ومنحه لأصحاب العقارات في المكان، بعد تجهيزه بالبنية التحتية من كهرباء وماء وصرف صحي، ليتم بناؤه من قبلهم ضمن خطة تضعها المحافظة، وحسب مستحقات كل شخص بناء على العقار الذي يملكه في الأرض المستخدمة».
ويوضح فائدة هذا الحل:
أولا: التخلص من عقود غير مستوفاة من مؤسسة الإسكان تضع المحافظة بوضع المساءلة من قبل المواطن، ثانيا: لبقاء المواطن ضمن المنطقة أو البيئة التي نشأ فيها، فإن ما يجري الآن هو اقتلاع المواطن من جذوره ورميه في مكان غريب عليه بكل المقاييس.
وأعلمنا انه تم تطبيق هذا الحل كتجربة كانت ناجحة في منطقة "برزة" في مشروع تطلب بناء /288/ شقة بأربع كتل سكنية، كانت بإشراف المحافظة بعيدا عن أي عقود خارجية كما يتم استكمال الإجراءات للقيام بنفس الخطوة في مشروع شق طريق بمنطقة باب شرقي والذي يستوجب بناء /6/ كتل سكنية وهو بانتظار التصديق من هيئة تخطيط الدولة لرصد المبالغ اللازمة له وتسليمه إلى متعهد في عقد مدته 24 شهرا.