«كثيرون ممن يقعون في مصيدة الطمع والجشع والابتزاز، والأكثر هم الذين يحاولون قمع تلك الظاهرة السيئة، ولكن يعتمد هذا على ثقافة المستهلك في تعامله مع تطبيق القانون ومع القائمين على حماية المستهلك بتطبيق ذلك القانون».

بهذه التعابير تحدث الأستاذ "عيسى فرح" رئيس دائرة رقابة الأسواق في مديرية حماية المستهلك لموقع eSyria بتاريخ 14/9/2008 حيث أضاف قائلاً: «لقد قامت مديرية حماية المستهلك بجولات ميدانية يومية إلى الأسواق لمراقبة حركة انسياب السلع والمواد ونظمت ضبوط بحق المخالفين حيث تم تنظيم حوالي 90ألف ضبط خلال العام الحالي وإغلاق 1600 محل بمختلف الأنواع منها 300 محطة محروقات بسبب الغش والتلاعب بالعيارات»

لقد قامت مديرية حماية المستهلك بجولات ميدانية يومية إلى الأسواق لمراقبة حركة انسياب السلع والمواد ونظمت ضبوط بحق المخالفين حيث تم تنظيم حوالي 90ألف ضبط خلال العام الحالي وإغلاق 1600 محل بمختلف الأنواع منها 300 محطة محروقات بسبب الغش والتلاعب بالعيارات

موقع eSyria التقى الدكتور "أنور علي" المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار ومدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، وأجرى معه الحوار التالي:

الأستاذ عيسى فرح

  • ما دور حماية المستهلك الفعلي على أرض الواقع بعد أن طرحتم أرقام/119،120/ لإيقاف المخالفات؟
  • ** لقد اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك الإجراءات الهامة وطُلب من مديريات التجارة الداخلية في المحافظات تسيير دوريات تموينية وتكثيفها في المدينة والريف على أسواق المواد الغذائية وأسواق الهال وسير أسعار المبيع بالجملة والمفرق وتدوينها مع توجيه كافة الفعاليات التجارية والصناعية بعدم تحريك الأسعار ارتفاعاً بهذه المناسبة، وأخذ عينات من المواد المشتبه بها وإحالتها إلى المخابر لتحليلها واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، ونحن بدورنا أبلغنا كافة مديرياتنا في المحافظات بدوام على مدار الساعة سواء في الأسواق خلال الدوام الرسمي صباحاً ومساءً أو المناوبة في المديريات وأبلغنا كافة المدراء بضرورة استقبال شكاوى الأخوة المواطنين أية كانت هاتفية، شفوية، خطية ،أم على E-mail، و ضرورة معالجتها وإبلاغ الشاكي بالإجراءات المتخذة، والحقيقة لا حظنا نشر ثقافة حماية المستهلك بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك من ارتفاع عدد شكاوى أخوة المواطنين على المخالفات حيث وصلت في عام 2008 إلى نسبة تجاوزت 30% مما حدا بنا إلى دعم أرقامنا الساخنة 119،120 بالإضافة أرقام رباعية جديدة في كل مديرية إضافة إلى مواقع الالكترونية في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات وقد نجمت هذه الزيادة عن التسهيل على الأخوة الشاكين استقبال شكاوييهم بغض النظر عن الحالات التي يتم معالجتها حيث ترك لعناصر حماية المستهلك معالجة ذلك.

    د. أنور علي

    وبلغ عدد الضبوط المنظمة خلال شهر رمضان المبارك حوالي 55466 ضبطاً في كافة المحافظات تناولت المخالفات عدة تتعلق بارتفاع الأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود بطاقة بيان لكل سلعة إضافة إلى مواد منتهية الصلاحية وقد تم التركيز في هذه الفترة على هذه المواد وقمنا بتعزيز دور مؤسسات الدولة بتدخل إيجابي من خلال طرح تشكيلة سلعية واسعة.

  • ما الفرق بين أسعار المؤسسات الاستهلاكية وبين السوق، وإلى أي مدى تلك الأسعار أثرت على القطاع العام؟
  • مواد غذائية

    ** نحن نعزز الدور الإيجابي من خلال كسر شدة الطلب على بعض المواد من خلال عرضها بمؤسساتنا وشركاتنا التي لها منافذ بيع في الأسواق سواء كانت تابعة لوزارة الاقتصاد كالاستهلاكية وسندس والخزن والتسويق أو تابعة لغير وزارة كشركة الألبان والكونسروة والألبسة الجاهزة لطرح تشكيلة سلعية منافسة بالإضافة إلى هامش ربح قليل يؤدي إلى جذب المستهلك وتعزيز الهدف والتدخل الإيجابي وإن جمعياتنا التعاونية الاستهلاكية التابعة لمديرية التعاون في وزارة الاقتصاد تبيع معظم السلع الغذائية بسعر الكلفة ومن خلال جولاتنا الميدانية في الأسواق وبالتنسيق مع هذه الجهات لا حظنا إقبال شديد من اقبال الأخوة المواطنين على هذه الصالات.

    *ما الشرائح التي تتوقعون توافدها إلى هذه المؤسسات؟

    ** تبين من خلال الإطلاع الميداني والتقارير التي تصلنا من صالات البيع أن أكثر ارتياداً إلى منافذ البيع القطاع العام والتعاوني والمشترك هم أصحاب الدخل المحدود والعاملين في الدولة.

  • المواد الأكثر استهلاكاً في المؤسسات كيف يتم تأمين هذه المواد بهذه الأسعار؟
  • ** تم تكليف هذه المؤسسات بضرورة تأمين السلع والمواد التي سوف تطرح بمنافذ البيع التابعة لها أما باستيرادها بشكل مباشر أو من الخارج كما في مادة اللحوم المثلجة والرز والزيوت وقد تركنا مجالس إدارة والإدارات والشركات كونها المعنية في تأمين حركة انسياب السلع وتعديلها بالأسعار المناسبة للأخوة المستهلكين وقامت الحكومة بتقديم تسهيلات إلى هذه المؤسسات لتأمين حسن سير العمل بهدف تحقيق التدخل الإيجابي.

  • القوانين الصادرة لقمع لمخالفات ما دور الأمن الداخلي وهل يتم التعاون بينهما؟
  • ** القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة بضبط الأسواق والرقابة وبالأخص قانون قمع الغش والتدليس والتموين والتسعير وحماية المستهلك نص في مواده والتعليمات الناظمة له على قيام كافة الوزارات والجهات العامة بما فيها وزارة الداخلية بمؤازرة دوريات عناصر حماية المستهلك أثناء أداء عملها في حال الحاجة إلى ذلك ووجدنا تعاون كبير من السيد وزير الداخلية حيث عمم على كافة الجهات التابعة له لمؤازرة دوريات حماية المستهلك عند الطلب ولا ننسى أيضاً وزارة الأوقاف من خلال خطب الجمعة والمواعظ الأحد التي تم التوجيه بها إلى القائمين بالفعاليات التجارية بضرورة عرض السلع بالمواصفات المطلوبة والمطابقة وبالأسعار المناسبة وعدم استغلال أي من المناسبات سواء أكانت في أعياد الفطر أوالأضحى أوالميلاد المجيد أو في مواسم الدراسية وغيرها.

  • هل ستبقى زيادة الأسعار واقع راهن أم سيتم تعديلها بما ينسجم مع الواقع الراهن؟
  • ** في الواقع الأسعار تخضع إلى أمرين الأول منهما خارج عن سيطرتنا وهو ما يتعلق بالارتفاع العالمي للأسعار وحالة الجفاف والطقس والرسوم والضرائب المدفوعة على استيراد بعض السلع من الخارج أو المواد الأولية اللازمة لإنتاج بعض السلع المحلية والمعروف أن السعر يحدد على ضوء التكلفة فكلما ارتفعت الكلفة من المؤكد سوق يرتفع السعر ونحن لمسنا هذا عند ارتفاع المحروقات عالمياً ارتفع معه معظم المواد الغذائية بالإضافة إلى خدمات النقل والشحن حيث تشكل نسبة المحروقات إلى الكلفة حوالي 40% من إجمالي الكلفة.

    أما الأسباب التي يمكن أن نتحمل مسؤوليتها فهي الارتفاع في الأسعار الغير مبرر والناجمة عن استغلال بعض ضعفاء النفوس للمرحلة الانتقالية المتمثلة في اعتماد السوق الاجتماعي ونحن نضرب بيد من حديد وقد أبلغنا مديريات التجارة الداخلية في المحافظات إلى عدم التهاون في تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات وبالأخص عمليات التلاعب المواد المدعومة من قبل الدولة ومنها دقيق التموين والمحروقات والغاز، وبعض المواد الغذائية الأخرى، وخاصة في حالات الغش والتدليس والتلاعب في المواصفة والوزن والصلاحية.