قال السيد عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الداخلية والتموين، إن تطبيق نظام الفوترة في عمليات البيع والشراء حماية للاقتصاد الوطني والمستهلك على السواء وذلك من خلال ضبط العملية بشكل كامل بحيث لا يمكن للتاجر التهرب من قيمة المادة أو
هامش الربح أو القيمة المضافة إن وجدت ويكون المستهلك في أمان كامل،الأمر الآخر هو تحقيق عوائد مادية كبيرة لخزينة الدولة من خلال تحقيق الضرائب على المهن والحرف وغيرها من الأعمال وأيضاً حسب قيمة المبيعات الإجمالية المعنية لكل جهة.
جاء هذا الكلام على هامش الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة التموين مع ووزارة المالية والصناعة والسياحة والزراعة والصحة والمديرية العامة للجمارك لوضع اللمسات الأخيرة لنظام الفوترة والذي من المتوقع تطبيقه خلال الفترة القليلة القادمة.
وعن أهمية تطبيق نظام الفوترة قال العاني: يحقق هذا النظام « التصنيف الضريبي لكل مهنة» أي أن هناك عوائد حقيقية لخزينة الدولة والأمر الأكثر أهمية هو الحد من التهرب الضريبي، الذي يعود بغالبيته العظمى إلى الأعمال الصناعية والتجارية.
وأضاف العاني: إن تطبيق نظام الفوترة يعتبر شكلاً حضارياً يتناسب مع التطورات الاقتصادية الجديدة التي تشهدها سورية مشيراً الى طلب رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الاقتصاد ضرورة العمل على إصدار نظام خاص بموضوع الفوترة ووضع الضوابط القانونية والإجرائية التي تكفل تطبيقه بشكل يحقق الغاية الأساسية من تطبيق هكذا نظام وخاصة أنه هناك الكثير من البلدان العربية والأجنبية تطبقه وجميع تجاربها أثبتت جدواه الاقتصادية، وبالتالي هنا يمكن الاستعانة بالتجربة الأوروبية حيث تم الاطلاع عليها من قبل اللجنة المشكلة من 12 جهة عامة في مقدمتها الاقتصاد ووزارة المالية والصناعة والسياحة والزراعة والصحة والمديرية العامة للجمارك إضافة إلى اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد الحرفيين وجمعية حماية المستهلك ووضع الملاحظات والمقترحات التي تتناسب مع اقتصادنا الوطني والقوانين المعمول بها لحماية السوق المحلية.
وأضاف إن الجهات المذكورة قد عقدت عدة اجتماعات سابقة لمناقشة الاقتراحات والآراء المقدمة من قبلها من أجل الوصول إلى نظام واحد وموحد تشترك فيه جميع الجهات العامة المعنية بحماية السوق المحلية وتوفير مستلزماتها.
كما ميز العاني بين نظام الفوترة ونظام تداول القوانين حيث إن الأخير يتم تداوله فيما بين المنتج أو المستورد وعن طريق تاجر الجملة إلى باقي حلقات الوساطة التجارية ويمكن أن تكون هذه القوانين دقيقة أو غير دقيقة وذلك حسب ما يقوم به المنتج أو المستورد من تدوين المعلومات ومصداقية هذه المعلومات وخاصة في حسابات التكلفة وهوامش الربح سواء كانت زيادة أم نقصان على القوانين.
بينما نظام الفوترة هي عملية لضبط القيمة الحقيقية للمادة أو السلعة من خلال الثبوتيات الأساسية لكل مادة منتجة محلياً أو مستوردة الأمر الذي يجعل من تطبيق هذا حماية فعلية للاقتصاد الوطني بكافة أبعاده والمستهلكين على اختلاف شرائحهم
من جهة أخرى نظمت مديرية التجارة الداخلية بريف دمشق أمس جولة للإعلاميين على مركز انطلاق كراجات السومرية للاطلاع على واقع العمل بالتعرفة الجديدة المقررة للخطوط وعلى آليات عمل هذه الخطوط.
السيد شفيق العزب مدير المديرية ذكر أنه ومنذ رفع سعر مادة المازوت قامت المديرية بالإجراءات اللازمة من حيث تعديل سعر تعرفة الركوب بالشكل المطلوب وبما يتناسب والمسافة الخاصة بكل خط وتوزيعها،
ومعالجة الشكاوى المقدمة على التعرفة من قبل السائقين بحيث لا يقع أي غبن عليهم، كذلك معالجة الشكاوى من قبل المواطنين بخصوص إعادة ترتيب ورسم مسارات خطوط جديدة، مشيراً إلى أن عدد الضبوط المنظمة منذ بداية رفع سعر مادة المازوت بلغ 148 ضبطاً حول زيادة في التعرفة وعدم التقيد بها، وأكد العزب أن جميع حافلات نقل الركاب ملتزمة بالتعرفة الجديدة وهذا ما لاحظناه من خلال الجولة.