مسك ختام ندوة المعلوماتية في خدمة الآثار والسياحة كان جملة من التوصيات التي خرج بها المشاركون لتحقيق الغاية التي أقيمت من أجلها هذه الندوة ولتكون انطلاقة مشجعة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المعلوماتي في مجال الآثار وتوظيف تقنيات المعلوماتية...

من أجل ذلك وإيجاد قاعدة المعلومات التي تسهل وتمكن طلاب الآثار من النهوض بهذا القطاع وتوظيفه في الاستثمار والترويج السياحي لتلك المواقع وفي تحقيق التنمية من خلال بناء أنظمة لجولات سياحية أو متاحف افتراضية تساعد في جذب السياح ودفعهم لزيارة المواقع الحقيقية.

وقد أكدت تلك التوصيات على نقاط رئيسية تشكل عنصراً فاعلاً وخطوة أساسية لتلك المهمة وهي: تطوير التعاون العلمي بين وزارة الثقافة والمؤسسات التعليمية المحلية من خلال طرح المشاريع الطلابية ومشاريع بحثية في الاختصاصات التي تدعم علوم الآثار والمتاحف، ودراسة جدوى إحداث برامج دراسات عليا تخصصية مشتركة في مجال تطبيقات المعلوماتية والتكنولوجيا الحديثة في علوم الآثار والمتاحف.

وكذلك العمل على إيجاد القوانين الناظمة لتبادل المعطيات بين الجهات الحكومية والخاصة بشكل يضمن الحقوق الفكرية من جهة ويحقق الاستفادة القصوى من هذه المعلومات وتجنب تكرار الجهود المبذولة لتجميع هذه المعلومات، واعتماد المعايير العالمية المطبقة في تصنيف المعلومات الأثرية وتخزينها وتبادلها.

وأوصى المشاركون أيضاً بإطلاق مبادرة مشتركة بين الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ووزارة الثقافة ووزارة السياحة وإحدى الجامعات الوطنية بهدف التعريف بمشروع بناء بنك معلومات للتوثيق الأثري وإقامة بوابة إلكترونية وطنية مخصصة بتقديم جولات افتراضية ضمن المواقع الأثرية السورية وربط الجولات الافتراضية بنظم معلومات تفصيلية عن المواقع يؤدي دور دليل سياحي افتراضي وأيضاً الإقلاع بمشروع رائد يشمل توثيق أحد المواقع الأثرية يجري تحديده بالاتفاق بين الجمعية ووزارة الثقافة ووزارة السياحة.

وتعتمد محاور العمل المقترحة لتحقيق تلك التوصيات على بناء بنك معلومات وطني للتوثيق الأثري يقوم على تطوير مشاريع الأرشفة والتوثيق في المديرية العامة للآثار والمتاحف وتحويلها إلى بنك معلومات وطني يتضمن توثيقاً كاملاً للمواقع الأثرية في سوريا والاستفادة من بنك المعلومات الوطني في بناء أنظمة معلومات خاصة بالمواقع الأثرية في سوريا لتوثيقها تكون مهمتها إجراء تحليل للمخاطر عند القيام بعمليات الترميم والأخذ بعين الاعتبار بعض التجارب الأوروبية في هذا المجال مع ضرورة مواءمتها للحالة المحلية ووضع خطط صيانة وقائية للقطع الأثرية وتقديم معلومات مرجعية تساعد في التحقق من عدم تعرض المواقع وآثارها للعبث أو التخريب.