يضم الساحل السوري مرافق بحرية ضخمة توفر منافذ اقتصادية حيوية على شرق المتوسط ، كما تتضافر جاذبية المناظر الطبيعية مع اعتدال المناخ وتوافر البنية التحتية للمواصلات لتؤدي إلى تطوير عدد من المنتجعات التي يؤمها بشكل أساس سكان المناطق الداخلية وزوار سورية من مختلف الدول.
ومن هذه الرؤية والزاوية، تسعى وزارة الإدارة المحلية البيئة بشكل مكثف إلى تحقيق بيئة ساحلية نظيفة خالية من التلوث عبر خطوات متعددة كندوات وورش عمل ونشر الوعي البيئي لدى المواطنين حفاظا ً على نظافة ساحلنا وبالتالي جمال بلدنا بشكل عام .
الهيئة العامة لشؤون البيئة التابعة للوزارة هي إحدى أبرز الجهات النشطة في هذا الخصوص، وانطلاقاً من إيمانها بالعمل على حماية البيئة من التلوث، تسعى الهيئة عبر ورشة عمل حول «الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية» بالتعاون مع خطة عمل المتوسط - مركز الأعمال ذات الأولوية في كرواتيا إلى تعزيز الوعي وتوفير إطار سياساتي لتحقيق التكامل بين الشأنين البيئي والتنموي في حوض البحر المتوسط بالتركيز على منهج الإدارة الشاملة للنطاق الساحلي وذلك على حد قول المهندسة منال السقا مديرة تقييم الأثر البيئي والتي قالت لموقع eSyria أن الهدف من الورشة هو رسم صورة واضحة عن آلية حماية البحر المتوسط من التلوث استنادا إلى التجارب الأوروبية والمتوسطية الناجحة في مجال الإدارة الشاملة للنطاق الساحلي.
وتؤكد المهندسة منال أن التركيز على البيئة الساحلية يعد ضرورياً لأن المنطقة الساحلية لها خصوصيتها كونها إطلالة سورية على حوض المتوسط وبالتالي فإن دفع العمل في هذا المجال ينعكس إيجاباً على مختلف أنواع البيئات في سورية.
وبما أن مثل هذه الورش تفتح المجال لتبادل الخبرات والتجارب، تضيف المهندسة السقا، فإن سورية حريصة على تحقيق نتائج جيدة تتجلى في بيئة نظيفة وساحل جميل يجذب الزوار للاستمتاع بالبحر.
وترى المهندسة السقا أن تقييم الأثر البيئي هو احد أدوات نجاح الإدارة البيئية لأي مشروع حيوي أو أي نشاط يبتغي الوصول إلى نتائج مثمرة ، كما أن المسألة تشمل الإدارة المتكاملة لأي استثمار سواء في مجال الأراضي أو الصناعة أو السياحة أو الخدمات.
وتشكل الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية جزءا ً من الإدارة المتكاملة لما يسمى التخطيط الكامل لاستعمالات الأراضي ، فعندما تكون هناك تنمية متكاملة شاملة لكافة الأراضي والمناطق فإن إدارة النطاق الساحلي تبدو ضرورية لتحقيق الاستثمار الأمثل.
ووفق منظور وزارة الإدارة المحلية والبيئة فإن التخطيط الإقليمي للمنطقة الساحلية يحظى باهتمام بالغ من الحكومة إيمانا ً منها بمدى أهميته في إرساء قواعد التنمية والتطوير بناء على أسس صحيحة ومستدامة .
نحو العام 2020 لتخفيض تلوث المتوسط
وفي تأكيد على حرصها على تنفيذ اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث وبروتوكولاتها ، تكرس سورية جهودها وتعاونها الوثيق مع دول الاتحاد الأوروبي لتحقيق حالة بيئية جيدة لبيئة المتوسط انسجاما مع المبادرة الأوروبية المتوسطية لآفاق 2020 التي تحدد ملامح العمل الحالي والمستقبلي لتخفيض تلوث البحر والمناطق الساحلية خلال العقد القادم.