لم يكن الدكتور المقرب من طلابه فقط، بل الداعم والأب للذين أطلقوا عليه ألقاباً عدة. وكان مؤسساً لبعض الجامعات السورية، ومرجعاً في القضاء وأحكامه، يلجأ إليه كل طالب للمعرفة، فكان العرّاب للكثيرين.

مدونة وطن "eSyria" التقت الدكتور "طارق الخن" بتاريخ 5 آذار 2019 ليحدثنا عن بداية حياته قائلاً: «ولدت ضمن عائلة تهتم بالعلم والتعليم، ودرست الشهادة الثانوية الفرع العلمي، لأدخل بعدها معهد الميكانيك والكهرباء التابع لكلية الهندسة، قسم الإلكترون لمدة سنتين. رؤيتي كانت بأن الطريق التجاري هو الأهم، وعلى ضوء ذلك سافرت إلى "دبي" لمدة سنتين، كنت حينئذٍ مديراً لعدة محال تجارية، لكن رؤيتي تبدلت في السفر بأن العلم لغاية العلم؛ وطريق العلم مهم جداً، فأثناء عودتي من "دبي" قمت بإعادة امتحان الشهادة الثانوية الفرع الأدبي وأحرزت المركز الأول على الأحرار بمعدل 211 من 220، لأبدأ دراسة كلية الحقوق تزامناً مع تأديتي للخدمة الإلزامية، إلى أن تخرجت وأكملت دارستي في دبلوم العلوم الجنائية، إضافة إلى دبلوم آخر في القانون الخاص ضمن شروط معينة ليحققوا درجة الماجستير معاً بمعدلين عاليين بلغا 84% و86%».

كنت من المؤسسين بالجامعة الافتراضية السورية عام 2008، ولم أنقطع عن التدريس فيها حتى الآن، إضافة إلى مساهمتي بتأسيس جامعة "بلاد الشام" عام 2010، وكلية الشريعة والقانون التي كانت من قبل معهد "الشام العالي"، وتابعت التدريس أيضاً في المعهد العالي للقضاء بسلطنة "عمان". وفيما بعد قمت بالتعاقد مع مركز الأعمال الأوروبي للتدريب والتطوير. وعلى صعيد المنظمات الدولية كنت خبيراً بمنظمة "الأسكوا" التابعة للأمم المتحدة، ومشاريع أخرى

وعن بداية عمله الأكاديمي، قال: «قمت بالتقديم إلى مسابقة للمعهد العالي للقضاء، وتابعت به لمدة سنتين، وأحرزت المركز الأول على المعهد، وفيما بعد أنجزت رسالة الدكتوراه بطرح جديد بعنوان: "جرائم المعلوماتية" في عام 2001 بعد إنجازي لرسالة الماجستير، وكان هناك مسابقة لانتقاء أعضاء هيئة تدريسية في جامعة "دمشق"، حيث قبلت حينئذٍ بالمسابقة كمعيد في الجامعة باختصاص جرائم المعلوماتية، كان طرحاً جديداً فيه كثير من الجرأة، لكن قدري أن أذهب للقضاء، ولم ألتحق كمعيد في الجامعة.

أثناء إلقائه إحدى المحاضرات

في عام 2005 كلفت بالتدريس في المعهد العالي للقضاء، وكنت حينئذٍ أصغر قاضٍ يدرس بالمعهد العالي للقضاء في "سورية"».

وتابع حديثه عن مجاله التدريسي والتدريبي قائلاً: «كنت من المؤسسين بالجامعة الافتراضية السورية عام 2008، ولم أنقطع عن التدريس فيها حتى الآن، إضافة إلى مساهمتي بتأسيس جامعة "بلاد الشام" عام 2010، وكلية الشريعة والقانون التي كانت من قبل معهد "الشام العالي"، وتابعت التدريس أيضاً في المعهد العالي للقضاء بسلطنة "عمان". وفيما بعد قمت بالتعاقد مع مركز الأعمال الأوروبي للتدريب والتطوير. وعلى صعيد المنظمات الدولية كنت خبيراً بمنظمة "الأسكوا" التابعة للأمم المتحدة، ومشاريع أخرى».

أثناء التكريم

وأكمل حديثه عن مؤلفاته قائلاً: «لدي مؤلف بعنوان: "الاحتيال عبر الإنترنت" لمنشورات الحلبي الحقوقية في "لبنان"، وكتاب بالجامعة "الافتراضية السورية" عام 2012 منذ صدور قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويدرس في السنة الرابعة بعنوان: "الجريمة المعلوماتية". وجميع "التشريعات السيبرانية" كنت مندوب وزارة العدل فيها ابتداء من قانون التوقيع الإلكتروني، وقانون الإعلام، وقانون الصحيفة الإلكترونية، وغيرها. لدي أبحاث محكمة بالموسوعة العلمية منذ اثني عشر عاماً، وفيها عدة أبحاث منها جرائم الشابكة».

وعن الألقاب التي لقب بها كـ"عراب الحقوق"، قال: «بالنسبة للألقاب "عراب الحقوق" أو "أيقونة المواد الجزائية" التي أطلقها علي طلابي، وخاصة طلاب الجامعة "الافتراضية" لمدة عشر سنوات، فالمحبة الناشئة بيني وبينهم هي السبب، فهنالك قاعدة مهمة لدي أن التدريس عملية "كاريزما"؛ فأي إنسان يمكن أن يحمل شهادة دكتوراه، لكن ربما لا يمتلك "كاريزما" التدريب أو التدريس، فالتدريس ضخ للمعلومات، وفي التدريب يجب أن يقدم مهارة المدرب خلال وقت قصير، ويهمني كثيراً أن يفهموا وليس أن ينجحوا، والطالب الذي يسعى إلى الفهم تترسخ المعلومة بذهنه ويستطيع بعد التخرج أن يكون قادراً على التعامل مع الواقع العملي؛ وهذه نصيحتي لهم. كلية الحقوق ليست كلية الحفظ البصم، هذا الموضوع غير صحيح؛ وأنا أبعد الناس عنه، بل هي عملية تحليل الوقائع تحليلاً منطقياً ومحاكمة عقلية، لذلك أحاول قدر الإمكان تبسيط المعلومة، وأن تكون بأسلوب عملي لتترسخ، وكلية الحقوق أو أي كلية أخرى هي المفتاح للطالب، ويجب أن يعمل على نفسه ويدرس ويتابع تنمية أفكاره ومعارفه ومهاراته، وكل إنسان بالعلم يحاول أن يضيق دائرة جهله مع مراعاة التواضع بالعلم. فخور بهذه الأسماء التي لقبت بها، وأسعى دائماً لأكون إلى جانب طلابي ومراعاة ظروفهم في هذه المرحلة ومساعدتهم بشتى الطرائق».

القاضي "ماهر غازي" تحدث عن معرفته بالدكتور "الخن" قائلاً: «نطلق على الدكتور "طارق"؛ نحن القضاة لقب "عراب القانون الجزائي"؛ لأنه موسوعة قانونية ليس فقط بالقانون الجزائي، وإنما بكافة فروع القانون المدني والإداري والتجاري، إضافة إلى فضله بإرساء قواعد قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، ودوراته التدريبية للقضاة لمكافحة جرائم المعلوماتية المرتكبة عبر الشبكة. وبصفتي قاضي تحقيق مختصاً بجرائم المعلوماتية، أعود إليه بأي قضية معقدة وشائكة لأنه يوجد الحل لأي مشكلة كانت، إضافة إلى كتبه ومؤلفاته القيمة جداً وإبداعه اللا متناهي».

يذكر، أن الدكتور "طارق الخن" من مواليد "دمشق"، عام 1972.