الخبر الذي (طرش) صفحات التواصل الاجتماعي قبل أيام، حول منع أيّ مصوّر من التصوير سواء في الأماكن العامة أو الخاصة إلا بوجود بطاقة صادرة عن الجمعية الحرفية للمصورين، أحدث بلبلةً واستهجاناً كبيرين وصل إلى كلّ من التقط صورةً حتى لو باستخدام الموبايل، وتسارع الكثيرون لإبداء رأيهم به من دون أيّ معرفة بتفاصيل هذا القرار.

فالصيغة المجتزأة التي وصل فيها الخبر إلى الجمهور ساهم في جعلنا كمتابعين (نخطف الكاس من راس الماعون)، وأن نفهم القرار بأنه تقييد للهواة والمهتمين بمجال التصوير، وأنه يلحق الضرر بكل من يعمل كمصوّر، وظنّ البعضُ أنّ الموضوع أكبر من ذلك وهدفه تقييد الحريات، والبعض الآخر عدّه قراراً عبثياً لا قيمة له ولا جدوى، وكالعادة أخذ موقع "الفيسبوك" يغصُّ بمنشورات النقد والسخرية والرفض لهذا للقرار، وانصبّ أغلب النقد على نقطةٍ واحدةٍ وهي الرسم المالي للبطاقة الخاصة بالتصوير والذي تبلغ قيمته 25 ألف ليرة سورية، معتبرين أنّ من يدفع هذا المبلغ لا يخضع لأيّ تقييد أو شروط فيما يخص التصوير.

وفي الوقت ذاته كانت هناك فئة أخرى -ولو صغيرة- دافعت عن القرار وعدّت أنّ مهنة التصوير مثلها مثل غيرها من المهن يجب ألا يدخلها دخيل، وتقييد من يعمل في هذا المجال وخضوعه للشروط من حق جميع ممتهني هذا المجال.

بعد كل تلك (المعمعة) أوضح أحد المعنيين بالموضوع عبر الظهور الإعلامي نقاط اللبس، وشرح تفاصيل التعميم، مشيراً إلى أنّ الهدف منه يصبّ في ضبط وتنظيم أصول مهنة التصوير وفق توجيهات اتحاد الجمعيات الحرفية، وأنه لا يشمل هواة وفناني التصوير، وإنما فقط من يتقاضى أجوراً لقاء تصوير الأشخاص والأماكن، وهذا التوضيح الذي من المفترض أن يكون قد أثلج صدور الكثيرين ممن اعترضوا وندبوا وشجبوا، إلا أنّ (الطناش) كان سيد الموقف بين الأغلبية، فلا المصورين ولا مشجعيهم بيّنوا سوء فهمهم للموضوع، وموافقتهم على حق الجمعية الحرفية للتصوير بتنظيم أمورها الداخلية.

الانجرار وراء عدة كلمات يتداولها رواد "الفيسبوك" أو غيره من مواقع التواصل الاجتماعي من غير وعي لحيثيات الموضوع وإبداء الرأي جزافاً يجعلك تقع بالخطأ، فمن الأفضل ألا تعطي رأيك بالحدث إن كانت معلوماتك عنه سطحية، فالتعرف على تفاصيله الأساسية على الأقل واجبك قبل أن تطلق أحكامك.