مدونة وطن "eSyria" التقت بتاريخ 30 آذار 2016، المحامي "رامي حمدان"؛ الذي تحدث عن تطلعاته من الانتخابات التي تعكس متطلبات شريحة المحامين بالقول: «أرى أن الخطوة "البرلمانية" فرصة لتعزيز دور أعضاء مجلس الشعب في تصديق المراسيم التشريعية والقوانين التي تصدر عن طريق اللجان المختصة، والعمل على تكثيفها وتطويرها لتتناسب مع الوضع الحالي كالقانون الجزائي والمدني، وتطبيق ما يتعلق بالقوانين الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية بأفضل الأمثلة، والقوانين العقارية كتحديد وتحرير الأراضي التي تم تسجيلها وبسبب أصحاب النفوس الضعيفة لا يتم العمل بها، وتفعيل القوانين التي تساعد على منع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وربط العملة السورية بالذهب بدلاً من الدولار، ومن جهتي أتطلع لإيجاد بند يسمح للشعب محاسبة عضو مجلس الشعب بعيداً عن الحصانة في حال لم ينفذ برنامجه الانتخابي مستقبلاً».
"عهد أبو يونس" دكتورة في كلية الزراعة، قالت: «على البرنامج الانتخابي الذي يجب على عضو مجلس الشعب الممثل لأبناء العائلة السورية العمل به بما يخدم ذوي الشهداء، من تأمين فرص عمل لفرد أو أكثر من عائلة الشهيد بما يتوافق ورغباتهم وإمكانياتهم، وتأمين متابعة صحية لذويهم بالعمل على التعاقد وتشغيل وحدات صحية متنقلة، إضافة إلى تقديم القروض لعائلة الشهيد وتأمين ما يلزم من استشارات قانونية ومادية لفتح مشروع صغير يساهم في إعالتهم، وتأمين منح دراسية لمتابعة تحصيلهم العلمي داخل وخارج البلد، وتأمين الدعم النفسي والمعنوي لعائلة الشهيد، وإدخال مقرر يخلد ما أنجزه شهداؤنا ويشيد بهم؛ وبالتالي المحافظة على مكانتهم مادياً ومعنوياً وروحياً ليكونوا قدوة حقيقية لبناء مجتمع سليم ومعافى».
كموظف أطلب من أعضاء مجلس الشعب تفعيل اللجان الرقابية بهدف التخفيف من الأعباء الدائمة على المواطنين الناتجة عن احتكار التجار للسلع، وبيعها حسب تذبذب أسعار الدولار، وإصدار قوانين رادعة لهم، وإيجاد آلية مناسبة للحد من هذا التذبذب المستمر، والتلاعب بأسعار صرفه، ومكافحة الفساد
"أحمد شعبان" والد شهيد، حدثنا عن أبرز أفكاره حول الاهمتام بذوي الشهداء والجرحى بالقول: «استشهد ولدي خلال خدمته الإلزامية، وبقي لدي آخر يخدم حالياً وهو المعيل الوحيد للعائلة، لذا أتمنى إقرار وجود بند يفعل "تسريح" ولدي من الخدمة الإلزامية بعد استشهاد شقيقه، وإيجاد السبل لتخفيف أعباء أمور ذوي الشهداء من أوراق وثبوتيات، والحد من الفساد والمحسوبيات التي تواجههم ضمن الدوائر الحكومية، والعمل بجميع الإمكانيات المتاحة لدعم أسر الشهداء معنوياً، وإيجاد صيغ لتكريم الشهيد».
"بلال الإبراهيم" طالب في كلية الهندسة الزراعية، عبر عن رأيه بالقول: «أرى أن على أعضاء مجلس الشعب متابعة قضايا الشباب ومتطلباتهم، وأهمها تأمين فرص عمل خاصة في وقتنا الحالي مع ازدياد البطالة، وتأمين الرعاية الصحية والاهتمام بالخبرات، وتوجيههم للبحث العلمي، وتوفير سبل الإبداع وتربيتهم تربية عقائدية، إضافة إلى الاهتمام بالموارد البشرية، وتنظيم ورشات ودورات تتلاءم مع تفكير الشباب، كما نأمل إحداث وزارة تعنى بقضايا الشباب لفتح آفاق العمل والعلم، وتأمين حقوق الطلاب بالسكن والقروض، وهو ما يساهم في توعية الشباب ومحاربة الهجرة».
"علي الأحمد" موظف في القطاع الخاص، يقول أيضاً حول مطالب هذه الفئة: «كموظف أطلب من أعضاء مجلس الشعب تفعيل اللجان الرقابية بهدف التخفيف من الأعباء الدائمة على المواطنين الناتجة عن احتكار التجار للسلع، وبيعها حسب تذبذب أسعار الدولار، وإصدار قوانين رادعة لهم، وإيجاد آلية مناسبة للحد من هذا التذبذب المستمر، والتلاعب بأسعار صرفه، ومكافحة الفساد».
