تنوعت آراء الإعلاميين ووجهات نظرهم حول قانون الإعلام المنتظر، لكنهم أجمعوا على أنه يشكل خطوة مهمة على طريق طويل لبناء إعلام وطني يواكب التطورات، ويعكس نبض المجتمع.
مشروع قانون الإعلام صاغته لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مهمتها الرئيسية تمثلت في إعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني، ورفع المقترحات اللازمة لتطوير عملها بما يتناسب مع المهام التي يتضمنها القانون الجديد.
القانون الجديد يواكب حركة الإصلاح التي تشهدها سورية، وهو برأي المختصين نقلة نوعية تضمن حرية الصحفي، وحرية التعبير عن الرأي
وخلال لقاءات أعضاء اللجنة مع الإعلاميين في مختلف المؤسسات، أوضح "طالب قاضي أمين" رئيس اللجنة: «اللجنة حرصت على وضع قانون عنوانه الحرية، عصري متطور شامل لكل وسائل الإعلام، يعبر عن طموحات الإعلاميين والمواطنين، ويضمن أداء الإعلامي لمهنته بالشكل الأمثل، ولا سلطة عليه إلا القانون».
بهذه الكلمات عبر "أمين" عن مشروع القانون، وهي بحسب أهل الاختصاص كافية لبناء إعلام وطني متطور يلبي طموح المجتمع.
وبالوقوف عند آراء وطموحات بعض الإعلاميين من القانون، قال "معن الغادري" من صحيفة "البعث": «بحسب متابعتي لجلسات اللجنة والمواد التي تضمنها القانون أعتقد أنه سيكون ملبياً للطموح، ويشكل نقطة تحول هامة في حركة الإعلام السوري، لناحية إتاحة المجال أمام الصحفي في الحصول على المعلومات، إضافة إلى إلغائه الحبس الاحتياطي في القضايا المتعلقة بالنشر، وتقديم التسهيلات في إصدار مختلف المطبوعات، وهذا الأمر يخلق حالة من التنافس ويعطي دوراً مؤثراً للإعلام في الرقابة الحقيقية على أجهزة الدولة المختلفة».
وعن ابرز النقاط التي يجب أن يتضمنها القانون يضيف: «أتطلع لأن يؤمن القانون الجديد حرية التعبير عن الرأي، ويلزم المؤسسات العامة والخاصة التي يعمل بها الصحفي مشاركته في تحمل المسؤولية القانونية لتبعات ما يكتب، وأن تكون توجهاته وطنية صرفة مع الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا المجال».
وبخصوص ما ذكره "الغادري" في حديثه حول منح التراخيص للمؤسسات الإعلامية، بين "أيمن الدقر" عضو اللجنة: «القانون ينص على إجراءات بسيطة لمنح التراخيص الخاصة بإصدار المطبوعات، وسيكون من مهام المجلس الوطني للإعلام أن يبت بطلب الترخيص خلال 15 يوماً، وفي حال عدم الرد يعتبر بحكم الموافق، وفي حال الاعتراض يجب أن يكون معللاً».
آمال كبيرة معقودة على القانون المنتظر للانتقال نحو إعلام متطور يواكب المستجدات والمتغيرات التي طرأت على العالم برمته، وهو ما يعبر عنه الصحفي "هاني البيات" من صحيفة "بلدنا" بقوله: «أنتظر من قانون الإعلام أن يمنح الصحفي حرية أكبر، وأن يخلصه من دور الوصاية الذي تمارسه بعض المؤسسات، إضافة إلى ضرورة عدم احتكار الجهات الرسمية للمعلومة، وتوفيرها للصحفي من أي جهة كانت وبأسرع وقت ممكن».
ومن وجهة نظر "البيات" فإن القانون يشمل العديد من النقاط والمواد الايجابية التي تخدم العمل الصحفي، معرباً عن أمله بأن يكون قاعدة للانطلاق نحو إعلام عصري قادر على التغيير والتأثير.
إعلام المجتمع والناس هو ما يراه الصحفي "محمد الجيرودي" أساسياً لتطوير العمل الصحفي، ويبرر بقوله: «المؤسسات الإعلامية لا ينحصر دورها في تحركات المسؤولين، وتغطية اللقاءات والمعارض والمؤتمرات، فدورها الرئيسي يجب أن يرصد حركة الناس، ويعبر عن آمالهم وتطلعاتهم ويبرز مشاكلهم، فالإعلام جزء من منظومة اجتماعية متكاملة تعكس الواقع بصدق وشفافية».
دور الصحفي ضمن هذه المنظومة يتلخص حسب "الجيرودي" في «إيصال المعلومة الوافية والصحيحة لشرائح المجتمع، وضمان حق الصحفي والمواطن بحيث يكون أساس العمل هو ضمير الصحفي ومهنيته في تقييم أي مادة».
هذه التساؤلات وغيرها أجاب عنها "عبد السلام هيكل" في حديثه معنا بقوله: «القانون الجديد يواكب حركة الإصلاح التي تشهدها سورية، وهو برأي المختصين نقلة نوعية تضمن حرية الصحفي، وحرية التعبير عن الرأي».
وحول بعض الملاحظات عن القانون الجديد يضيف "هيكل": «مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وأعتقد أن قانون الإعلام القديم كان يعيق تطور العمل الصحفي، لكن اليوم لدينا قانون جديد سيحقق تطلعات الإعلاميين ويلبي طموحات الناس».
وفيما يخص الإعلام الالكتروني والتساؤلات عن نصيبه من القانون قال: «المواقع الالكترونية ينطبق عليها ما ينطبق على الوسائل الإعلامية الأخرى، وستكون المواقع التي مركزها الرئيسي المعتمد سورية خاضعة لشروط القانون، وعلى المواقع غير المعتمدة التصريح عن مكان الاستضافة».
وفي الختام نتعرف على رأي الكاتب "حسن م يوسف" في القانون ومواده، يقول في حواره معنا: «من وجهة نظري فإن القانون راق ومتكامل وليس لي ملاحظات على مواده، لكن القانون شيء والإمكانات على أرض الواقع شيء آخر، فالقوانين خطوة تؤهل الإنسان وتعطيه مساحة ليسير فيها، لكن المهم في الموضوع أن يتمكن من السير، وفي الحقيقة نعاني الكثير من المشاكل في مؤسساتنا الإعلامية التي تطرد المواهب والكفاءات، ومن يعمل فيها تحول إلى موظف ينتظر نهاية الشهر للحصول على راتبه».