ماهي حاجة المجتمع السوري إلى الحوار ...

الدكتور "حسين جمعة" رئيس اتحاد الكتاب العرب لموقع eSyria قائلاً: «سورية اليوم بحاجة إلى اللحمة الوطنية والتعايش بين كافة الأطراف السياسية، وعلينا الإحاطة بالنار المحدقة بنا، وطمها بالتراب، كي تموت نهائياً، نحن المثقفون بحاجة إلى حوار كهذا يدعى إليه فريقان واثقان بأن الاختلاف حق، ولكن ممنوع علينا أن نخالف بعضنا ونخوّن بعضنا ونقتل بعضنا بعضاً، ونؤمن بأن الحوار في سورية ضرورة لكل المثقفين، وعلينا أن نبحث عن الأسباب والعلاج، ونتائج حوارنا يساهم مع لجنة الحوار المشكلة في بناء الوطن لأن سورية بحاجة لنا اليوم أكثر مما مضى».

الحوار يحتاج إلى تهيئة وشروط بالعدالة الاجتماعية، وبنية للحوار مع شروط قبول تعديل المادة الثامنة، وأنا أرفض الحوار والجيش في المدن

وعن البادرة تحدث الدكتور "إبراهيم جرادي" عضو المكتب التنفيذي باتحاد الكتاب العرب بالقول: «تعد هذه البادرة استثنائية بعيدة عن الفخامة والتفخيم، كما أرادها قائمة لقاء إلى ما فيه خير للأرض والإنسان وتجدر الإشارة إلى أن الإصلاح ليس تحايلا على الخطأ ولا التستر عليه، واستثمار الخطأ لما هو أدهى وأمر منه، ونحن في محنة دامية الراحلون موتى والباقون جرحى هم أهلنا، وسورية ذات التاريخ المثقل بالمآثر تستأثر بأبنائها لا تدخر جهداً للخروج من المحن، ولأننا بحاجة إلى الروية بالقول والتواصل دون انقطاع مع وضوح الرأي وسعي للائتلاف دون اختلاف والوصول إلى الحقيقة، ليس الحوار هروبا من الواقع، ولكن الأهم اليوم هو وقف نزيف الدم، ووقف الشحن للكلاميين، بدوافع معروفة ليست لإيصال البلد إلى الأمان، عليها الاختلاف وبحرية مطلقة ولتكن بادرة الحوار موسعة في لقائنا اليوم».

المشاركون في الندوة

الأستاذ "خليل البيطار" من الحزب الشيوعي السوري فقال: «إن رؤية الحوار على أنه حاجة دائمة وثقها الحزب الشيوعي السوري في مؤتمره الأخير، وقد جاء في التقرير الفكري إلى ضرورة التجديد عبر اجتهادات وعملية التغيير وتسيطر المسؤولية اتجاه الوطن، وذلك لتعزيز الوحدة الوطنية وفيها جميع أحزاب الجبهة الوطنية ويدافع عن مصالح الجبهة وتحقيق المساواة، والمثقف معني في هذه المرحلة بالتنوير والعلمانية ونقل الروابط في إطار الوطن».

وعن رأي المستقلين بين الدكتور "حسين عماش" بالقول: «أرى أن بعض المتظاهرين لهم مطالب محقة، ولكن المشكلة عندنا هي القفز فوق المشكلة، إذ يجب الإسراع في عمل لجنة الحوار الوطني، ووضع أجندة تتضمن ماهية الحوار ولماذا الحوار وأهدافه، وعلى ماذا نتحاور، ضمن أجندة القيادة السياسية وتحت سقف الوطن وأين سيرتفع السقف وأين سينخفض، والانتقال السلمي لدولة ديمقراطية مرنة تصون كرامة المواطن، وتأمين العيش المحترم له، كذلك جسر الثقة ووقف نزيف الدم، وعلينا الاعتراف أن هناك أزمة بين المواطن والدولة، ولا اضمّن سيفي حيث يكفيني لساني، وجسر الثقة يبدأ بوقف الدم، وسحب الجيش وتكليف الأمن والشرطة للحماية، وجسر الثقة الآخر السماح بالتظاهر السلمي والسماح لكافة وسائل الإعلام الدخول ونقل ما يحدث، مع التركيز على الإصلاح الاقتصادي وليس بالخطط الخمسية، وآخر محور الإدارة الرشيدة».

الأستاذ خليل البيطار

الدكتور "عيسى درويش" الذي بدأ حديثه بالقول: «لا مجال للتنظير والخطابات، يوجد قطيعة بين المثقف والسلطة، وهذا الوطن يحتاج إلى إصلاح وقد تأخرنا كثيراً وبرأيي الحوار يجب ن يشارك خمس قطاعات سياسية ضرورية أولها حزب البعث، والمدرسة الناصرية وحركة القوميين العرب، وهي مدرسة نضالية عريقة، الماركسيين العرب بكل فئاتهم، الإسلام التنويري، والحزب القومي السوري وما يشابهه، والرأسمالية الوطنية التي لم تضع نفسها في خدمة الرأسمالية الهمجية، وأحزاب أخرى للبيئة والمرأة، وغيرها، ولا أرى فضاضة أذا حزب البعث بعد صدور قانون الأحزاب لم ينل الأغلبية في البرلمان لتشكيل الحكومة، ويصبح حزباً معارضاً لإسقاط أنهار الفساد، علينا أن نعترف أن سورية تخوض حرباً قذرة».

ثم تحدث عضو مجلس الشعب الدكتور "محمد حبش" قائلاً: «نتحاور وهناك أمهات ثكلى على أزواجهن ويبكين على أولادهن، لكننا هنا لإنقاذ البلد، ونحن لا نحتاج إلى أحزاب دينية بالمعنى الثيوقراطي وقد كفر بها تاريخ ولا واقع لها في المستقبل والحاضر، من حقنا هنا السؤال عن قانون الأحزاب الذي وعدت به الدكتورة "بثينة شعبان" مع بداية الأزمة، والمفاجئ أن رئيس مجلس الوزراء يشكل في الأمس لجنة لدراسة هذا القانون، ولدينا استحقاقات مع قانون الأحزاب ويجب أن يكون الحوار الوطني وحوارات مماثلة في كل مكان وننقل هذا الصخب من الشارع إلى قاعة محترمة، واعتقد أن تطبيق المادة 53 من مشروع قانون الانتخاب الجديد يساعدنا في الانكفاء، ولكن الغضب الذي أخرج الناس إلى الشارع الكرامة إذ علينا أن نعترف بالقبضة الأمنية لأنه لا يمكن استدعاء الكاتب أو الصحفي، خاصة إننا نواجه دماء اليوم وأنا أهاجم التكفيريين "العرعرور وحيدان" وغيرهما لتكفير المجتمع السوري على جميع أطيافه».

حسن عبد العظيم ود. محمد حبش

"حسن عبد العظيم" أحد وجوه المعارضة الوطنية أوضح رأيه بالقول: «الحوار يحتاج إلى تهيئة وشروط بالعدالة الاجتماعية، وبنية للحوار مع شروط قبول تعديل المادة الثامنة، وأنا أرفض الحوار والجيش في المدن».

الأستاذ الدكتور "رفيق الصالح" المدير العام للمركز العربي للأراضي الجافة والقاحلة "أكساد" قال: «أرى أن بداية الإصلاح في هذه الجلسة على صخبها، لأن غياب الحوار خمسين عاما يجب أن يقبل بنا الآخر ونقبل به، وهو بداية الحل لقد تأخر الحوار والحل في الإصلاح السياسي».

وأوضح الدكتور "نزار بريك هنيدي" رأيه بالقول: «في المفاصل الحاسمة من حياة الشعوب، وحين تغيم الرؤى وتختلط المفاهيم، لا يملك المثقف إلا أن يبادر إلى أداء دوره بصفته صوت العقل، وصاحب الرؤيا، التي تتجاوز نفق الراهن إلى أفق المستقبل، ولذلك فإنه من الطبيعي أن الأسس التي كانت تقوم عليها الدولة في السابق، لا بدّ لها من أن تتطور وتتغيّر لتتناسب مع ما تطرحه التحولات الجديدة، على صعيد الحريات والإعلام والاقتصاد والبنى الاجتماعية والسياسية. ولذلك لا بدّ من أن ينخرط الجميع اليوم في كتابة عقد اجتماعي جديد، يؤسس لبناء دولة المؤسسات المدنية، التي تحقق للفرد مواطنته الكاملة، بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو عرقه أو جنسه أو حزبه أو الايديولوجيا التي يعتنقها. كما تكفل له العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في العمل والمسؤولية. بمعنى التحقيق الكامل لعلمانية الدولة والفصل الحقيقي للسلطات فيها، مع الاعتراف بحرية الفكر والمعتقد والعبادات، كشؤون شخصية لا تتعارض مع الواجبات والحقوق التي يكفلها القانون بشكل متساو للجميع. كما يكفل حرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والمنظمات الأهلية والمدنية وحرية الصحافة والإعلام، على قاعدة الديمقراطية الحقيقية، التي مهما بدا للبعض أنها قد تحمل عيوباً، فإن عيوب الديمقراطية لا تعالج إلا بالمزيد من الديمقراطية».

الأديبة والكاتبة "كوليت خوري" سألت سؤالاً ولم يجبها احد عنه، فقالت: «أتوجه بالسؤال إلى الاستاذ "حسن عبد العظيم" اتفق معك بوجود مشكلة وأزمة، ودون معارضة لا تقوم الدولة، ولكن السؤال إذا كان الشهداء من الجيش والأمن والشرطة والمدنيين، ألا تعتقد بوجود طرف ثالث يقوم بالتدبير والتمويل والتخطيط، بعيداً عن سياسة التخوين؟».

الجدير بالذكر أن اتحاد الكتاب العرب أقام ندوة حوارية شارك فيها السادة الذين تم اللقاء بهم وذلك في مقر الاتحادوشاركت eSyria في حضورها.