ما زالت رؤية الإصلاح عند الكثير تأخذ بُعدها الثقافي والتطبيقي، وربما كان إصلاح من النواحي الثقافية والفكرية قريبة إلى واقع المجتمع، ولكن أقرب خطوات العمل بع في القوانين، وهنا يقع الرأي به على أصحاب الاختصاص.
حول الائتلاف والإختلاف بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية بين المحامي "عامر الخطيب" لموقع eSyria قائلاً: «إن سلطة الدولة تتشكل دستورياً من السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التي من المفروض أن تقوم كل سلطة بعملها بشكل مستقل بما يؤدي من حيث النتيجة بتأدية كامل مهام الدولة والمجتمع، وإذا كانت مهمة السلطة التشريعية وضع القوانين والأنظمة وتحديثها بما يتوافق مع المصلحة العليا للوطن والمواطن, فإن من الحكمة والواقعية أن لا يصدر أي قانون دون أخذ رأي الجهة المعنية بهذا القانون ومشاركتها الفعلية في صوغ نصوصه ومواده بما يحقق مصلحة هذه الجهة وبالتالي مصلحة كل الجهات والأفراد التي تتشكل منها عملياً الدولة. منظمات ونقابات ـ ومؤسسات ـ فعاليات، ومن الخطأ أن تتشكل لجان تشريعية قانونية مختصة تتولى صياغة قانون مؤسسة أو نقابة أو منظمة وكثيراً ما حصلت سابقاً، دون علم وأخذ رأي أعضاء هذه النقابة أو المؤسسة المعنية وبالتالي صدوره على هذا النحو لا يحقق تطلعات هذه الجهة ولا ينسجم مع واقعها وظروفها وإن تنفيذه يخلق العديد من المشاكل والعراقيل التي تعيق تطور هذه الجهة وتؤثر على مسيرة الدولة بشكل عام. وهذا يقودنا إلى أن القانون أو القرار السليم هو القانون الذي تشارك فيه بالإضافة إلى اللجنة القانونية المختصة الجهة المعنية بهذا القانون أو القرار وإذا لم يؤسس على مفهوم التشاركية الفعلية الحقيقية يؤثر سلباً على المواطن من جهة وعلى الدولة من جهة أخرى ويعيق من حيث النتيجة عملية التطوير والتحديث على المدى البعيد».
ضمن موجة الإصلاح ضمن الحوار الوطني يجب أن يكون للمرأة دور ورأي خاصة وأنها تمثل نصف المجتمع، لأنها جزء من خطوات الإصلاح على أصعدة مختلفة من عوامل التنمية، لأن القوانين والأنظمة هي مادة الأولية لذلك ويجب أن تشمل المرأة وتحدد مسارها في تشريعاتها، وذلك بتخصيص مقعد بارز في طاولة الحوار الوطني، والأخذ برأيها وهمومها الاجتماعية والثقافية والسياسية
ـأما بالنسبة للسلطة التنفيذية فقد تابع المحامي "الخطيب" بالقول: «إن التزامها ضمن النطاق الذي رسمه لها القانون وحدده الدستور يعطيها المصداقية والثقة ويبعث الطمأنينة في نفس المواطن الذي يجد نفسه يتعاطى بإيجابية وفاعلية مع المسؤول خاصة إذا اختار هذا المسؤول العمل الميداني وهنا أخص الوزراء والمدراء العامين، وبهذا المفهوم فإن أية وزارة أو مديرية تتكون من مجموعة من المكاتب والموظفين المختصين التي تسير أمورها الإدارية والفنية بوجود هذا الوزير أو المدير أو بدونه. إنَّ تبني الوزير أو المدير المعني مفهوم التكليف والابتعاد عن وجاهة التشريف لهذا المنصب يجعل منه المتابع الحقيقي والرجل الفاعل بوزارته أو مديريته ويقف على رأس المشاريع بنفسه أو بواسطة من يكلفه شخصياً لهذه الغاية وبالتالي فإنه إذا ما سئل أمام مجلس الشعب عن وزارته والمشاريع التي قامت بها يستطيع أن يجيب كصاحب مشروع تابعه وأشرف على إنجازه ووضعه قيد الإنتاج».
وحول عامل التوازن في هذه المعادلة مع السلطة القضائية تابع المحامي "عامر الخطيب" قائلاً: «كلما عملت السلطة القضائية في استقلالية وحيادية كلما انعكس ذلك على قوة الوطن ومناعته واطمئنان المواطن ورفاهيته واستقلال القضاء يعني استقلال القاضي بإحاطته بالضمانات والحصانة التامة التي تجعله غير مرهوناً للسلطة التنفيذية وأجهزتها, أو لغيرها، فإذا كانت السلطة التشريعية تولد القوانين والسلطة التنفيذية تطبق هذه القوانين على أرض الواقع وتعمل ضمن سياقها، فإن السلطة القضائية هي العين الساهرة والمتيقظة لحسن تطبيق وسلامة الإجراءات وطغيان أي سلطة وتجاوز صلاحياتها على حساب السلطة الأخرى يؤدي إلى خلل في تركيب الدولة وهيكليتها وبالتالي يراكم المشاكل ويعيق مسيرة التطوير والتحديث والنمو المتوازي للمجتمع والدولة. وإن القضاء العادل يحتاج إلى كادر وافٍ يعم كامل أنحاء البلاد بمحاكم أشمل وغرف أكثر عدداً تخفف من تراكم الدعاوى وتسرع في فض النزاعات وتبسيط في تنفيذ الأحكام القضائية بما يعزز الثقة لدى المواطن بقضائه المنصف وبالتالي بدولة العدل والمساواة والطمأنينة والاستقرار».
وحول دور الحوار الوطني في إصدار القوانين أشار المحامي "عثمان العيسمي" بالقول: «يعتبر الحوار لغة من لغات العصر، وسورية اليوم تملك ناصية الوحدة الوطنية من خلال ما تمتلكه من عناصر وطنية واحترام الرأي الآخر، ذلك لأن القوى السياسية الوطنية وإن اختلفت في أهدافها إلا أنها تلتقي في بوحدة متكاملة في مصلحة الوطن، ولهذا يأتي الحوار بنتيجة وحزمة من القوانين والسلطة القضائية تسهر على تطبيق تلك القوانين والمراسيم الصادرة، وهي مراقبة على تشريع النابعة من مجلس الشعب وهي الرؤية الوطنية للحوار، التي تعم عن ثقافة بما يخدم الوطن المواطن، وتحقيق العدالة التي هي ميزان القضاء المنشود عبر السنين، والأهم سيادة الإتلاف الوطني».
وعن مشاركة المرأة ضمن الحوار الوطني بينت السيدة "سوزان زاهد" بقولها: «ضمن موجة الإصلاح ضمن الحوار الوطني يجب أن يكون للمرأة دور ورأي خاصة وأنها تمثل نصف المجتمع، لأنها جزء من خطوات الإصلاح على أصعدة مختلفة من عوامل التنمية، لأن القوانين والأنظمة هي مادة الأولية لذلك ويجب أن تشمل المرأة وتحدد مسارها في تشريعاتها، وذلك بتخصيص مقعد بارز في طاولة الحوار الوطني، والأخذ برأيها وهمومها الاجتماعية والثقافية والسياسية».