"دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي – الحلول العلمية والعملية" عنوان المحاضرة التي ألقاها نائب رئيس جامعة دمشق للبحث العلمي د. "راكان رزوق" ضمن ورشة عمل "تجسير الفجوة الرقمية من خلال تكامل تقنيات المعلومات والاتصالات في الإدارة العلمية"
استهل حديثه بالقول: «يستخدم تعبير الفجوة الرقمية للدلالة على الهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية في النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على استغلال هذه الموارد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في البداية اقتصر هذا المفهوم على توفر البنى التحتية اللازمة للنفاذ إلى مصادر المعلومات ليتسع ويشمل القدرة على استيعاب المعلومات المتوفرة وتوظيفها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً تداخلت معه مفاهيم التوعية والتعليم والتدريب. يغطي التعريف السائد حالياً دورة اكتساب المعرفة بكاملها بدءاً من مرحلة توليد المعرفة الجديدة التي تقوم بها مؤسسات البحث والتطوير ومؤسسات الإنتاج والخدمات، وصولاً إلى مراحل نشر المعلومات واستثمارها.. »
يستخدم تعبير الفجوة الرقمية للدلالة على الهوة الفاصلة بين الدول المتقدمة والدول النامية في النفاذ إلى مصادر المعلومات والمعرفة والقدرة على استغلال هذه الموارد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. في البداية اقتصر هذا المفهوم على توفر البنى التحتية اللازمة للنفاذ إلى مصادر المعلومات ليتسع ويشمل القدرة على استيعاب المعلومات المتوفرة وتوظيفها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً تداخلت معه مفاهيم التوعية والتعليم والتدريب. يغطي التعريف السائد حالياً دورة اكتساب المعرفة بكاملها بدءاً من مرحلة توليد المعرفة الجديدة التي تقوم بها مؤسسات البحث والتطوير ومؤسسات الإنتاج والخدمات، وصولاً إلى مراحل نشر المعلومات واستثمارها..
وأوضح مشكلة الفجوة الرقمية التي تعود لوجود نوعين من المجتمعات قائلاً: «مجتمع الفقراء بالمعلومات التي تحصل على مستويات متدنية من التعليم وإمكانية النفاذ إلى مصادر المعلومات وتكون في الغالب فقيرة. ومجتمع الأغنياء بالمعلومات : تتمتع بمستويات عالية ومتميزة من التعليم وتستطيع الوصول إلى مصادر المعلومات مثل المكتبات والحواسيب المنزلية المتصلة بشبكات المعلومات. وظهور تقانات جديدة تفيد كلا النوعين من المجتمعات ومدى استفادة مجتمعات أثرياء المعلومات من التقانات الجديدة سيكون أكبر نظراً لتمتع أفراد هذا المجتمع بالمزايا التي تساعدهم على السيطرة على التكنولوجيا الجديدة واستخدامها بشكل أسرع، وبالتالي فإن الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتسع بمرور الوقت، مما يؤدي إلى فرز واضح بين مستويين متمايزين دون وجود طبقة وسطى».
ليشير إلى مظاهر الفجوة الرقمية في الوطن العربي والتي حددها بقوله: « ضعف المحتوى العربي، وضعف معدل النشر (الورقى والإلكتروني) والترجمة من اللغة العربية وإليها. وضعف الإنتاج العربي للبرمجيات التطبيقية ومواقع الإنترنت، وقلة قواعد البيانات وبنوك المعلومات والمكتبات الرقمية، وقلة عدد المواقع العربية على الإنترنت مقارنةً بعدد الناطقين باللغة العربية، وضعف تطبيقات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، حيث سيطرت الطرق التقليدية على تنفيذ المعاملات، إضافة إلى ضعف البنية الأساسية لتقديم الخدمات إلكترونياً، وتخلف الأنظمة الإدارية وضعف نظم التعليم والبحث العلمي، وانتشار الفقر وعدم الاستقرار الاقتصادي وعدم وجود حوافز لتشجيع التجارة الإلكترونية مثل الإعفاءات الضريبية، وعدم وجود قوانين حماية الملكية الفكرية، وعدم توافر التدريب الكافي للمستثمرين.
يضاف إلى مظاهر الفجوة الرقمية أنظمة التعليم، فرغم محاولات التجديد في أساليب التعليم في الوطن العربي، مازال يعتمد على التلقين ونقل المعلومات إلى الدارسين دون دفعهم إلى استعمال إمكانات تحثهم على التفكير، وعدم تنمية روح البحث والابتكار والتعلم الذاتي. ولم تتمكن مؤسسات التعليم والتدريب من تحقيق التوازن بين طلب سوق العمل من المهارات وبين العرض المتاح من النظام التعليمي، ومراكز التدريب المختلفة تضخم التعليم الأكاديمي على حساب تنمية المهارات التقانية والبحثية».