«تعد العلاقة بين السكان والتنمية إحدى أهم العلاقات وأكثرها حساسيةً في خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستراتيجيتها، وتشكيل الرؤية المتكاملة لأبعاد الواقع السكاني في سورية، ووضع أساس للتوجهات المستقبلية في إدارة الموارد والسياسات التنموية المستدامة».
هذا ما تحدثت به المهندسة "اسيرا أستور" رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة لموقع eSyria بتاريخ 27/4/2009 وأضافت تقول: «تولي الهيئة السورية لشؤون الأسرة اهتمامها بالأبعاد المتعددة للسكان، وبأهمية إدماج البعد السكاني في سياسات التنمية، لما لذلك من آثار مباشرة على تطوير الأسرة ونمائها، وعلى العمل "كمجموعة تفكير" نوعية بهدف وضع المسألة السكانية في صلب السياسات التنموية العامة».
تولي الهيئة السورية لشؤون الأسرة اهتمامها بالأبعاد المتعددة للسكان، وبأهمية إدماج البعد السكاني في سياسات التنمية، لما لذلك من آثار مباشرة على تطوير الأسرة ونمائها، وعلى العمل "كمجموعة تفكير" نوعية بهدف وضع المسألة السكانية في صلب السياسات التنموية العامة
في ملتقى السكان الأول موقع eSyria التقى الأستاذ "جمال باروت" رئيس فريق العمل بالحوار التالي:
** يهدف إلى تشكيل قاعدة علمية تحليليةٍ ومرجعيةٍ معمقّةٍ عن الوضع السكاني في سورية على مختلف مستوياته وأبعاده المختلفة، ويعزّز المعرفة بالعلاقة الحيوية بين القضايا السكانية والتنموية، وتكوين وعي متكاملٍ بالتحديات الراهنة والمستقبلية التي تفرضها دينامية التغيرات الديموغرافية الجارية والمتوقع حصولها خلال العقدين القادمين على عملية التنمية واستراتيجياتها وسياساتها وخططها الوطنية والأقاليمية التنموية، مع تحفيز المعنيين بقضايا السكان، ولاسيما واضعي السياسات وصانعي القرارات والجماعة العلمية وقادة الرأي العام للتصدي للمشكلة السكانية الناتجة عن ارتفاع مستويات معدل النمو السكاني وتخفيض معدلاته، بما يسمح بتحويل الزيادة الحاصلة والمتوقع حصولها خلال العقدين إلى قوةٍ إنتاجيةٍ تمثل محركاً إيجابياً لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
** اعتمدنا استثمار معظم البحوث والدراسات والمسوح والبيانات المتاحة، ولا سيما أحدثها، في مقارباته ومعالجاته المختلفة لتلك القضايا، وبما يجعل منه عملاً جماعياً يعبر عن خلاصةٍ نوعيةٍ مكثفةٍ، بغية بلورة وعي أساسي بتلك القضايا إذ تم التركيز في مسائل "حجم السكان وتوزعهم، وديناميات السكان وتحولهم الديموغرافي، وخصائص السكان وعلاقتهم بالموارد الطبيعية والبشرية، مشكلاتهم النوعية" .
** حللنا من منظور التنمية البشرية ثلاثة جوانب أساسية ومركزية تحكم الخصائص النوعية للسكان، عبر ثلاثة أمور أولها "إشكاليات العلاقة بين السكان والبيئة من نواحي الموارد كافةً، والمشكلات والقضايا السكانية إذ ركّزنا على بعض أهم المشكلات السكانية النوعية التي تتكثف فيها مشكلات عملية التنمية برمتها، وفي مقدمتها مسائل إدماج المرأة وتمكينها من امتلاك القدرات والمهارات البشرية من أجل الانخراط في عالم العمل المأجور خارج المنزل، وتخفيض الفاقد النسوي في عملية التنمية، ومعالجة الترهل المديني الظاهر من خلال الاكتظاظ السكني وزحف العشوائيات المدينية.
ويتصور الفصل معالجة ذلك من خلال تحقيق تقدم تنموي ملموس في الحد من توسع العشوائيات في محيط المدن وأطرافها، وبذل اهتمام تنموي جدي بتوسع فئة العمال الموسميين الزراعيين المحرومين من أية حقوق قانونية، والتي تزيد من النمو العشوائي في أطراف المدن، ومعالجة وضع هذه العشوائيات بشكلٍ متسق مع مفهوم "مدن الإنصاف"، حيث تعكس العشوائيات الارتباط بين السكن العشوائي واتساع القطاع غير المنظّم في المجال الاقتصادي، والتسرب الكبير من النظام التعليمي، وبروز ظاهرة عمالة الأطفال كهدر للادخار الوطني، و رؤية عمالة الأطفال كجزء من استنزاف الادخار وبالتالي الاستثمار وليس كجزء من العمل المنتج، ولاحظنا بإمعان مشكلة الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفها فئةَ سكانيةً ذات مشكلات نوعية، وعند مشكلة الشباب، ومشكلة ارتفاع معدل نمو فئات كبار السن بأعلى من معدلي النمو السكاني والقوة البشرية في آنٍ واحدٍ، وهو ما يفرض التلازم بين تعزيز سياسات الرعاية الاجتماعية وتحفيز الشيخوخة النشطة المنتجة بعملها.