شهد يوم الثلاثاء 10/3/2009 انطلاق التداول الرسمي في سوق "دمشق" للأوراق المالية، والذي ترك الكثير من التساؤلات حول جدوى الاستثمار في قطاع غير حقيقي، وبشكل خاص في ظل الأزمة المالية التي أطاحت بكبرى البورصات العالمية والعربية..
ولمعرفة آراء أهل الخبرة في هذا المجال حاورنا شخصيات عربية عن توقعاتهم وآرائهم في سوق "دمشق" للأوراق المالية.
من دون شك فإن وجود سوق "دمشق" للأوراق المالية سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات، أما التخوف من آثار الأزمة المالية وما صاحبها من انهيار في بعض البورصات العالمية فهذا أمر طبيعي وهو في صلب عمل البورصات ووجودها.. كما أن التوعية ونشر المعرفة بين المستثمرين، ووجود حزمة من الأنظمة والقوانين سيحد بشكل كبير من التأثيرات السلبية للأزمة
مساعد رئيس البورصة المصرية للشؤون القانونية السيد "عاطف ياسين الشريف" توقع أن يحقق سوق "دمشق" نجاحاً مميزاً وأن يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
يقول: «هناك ميزة كبيرة في سوق دمشق للأوراق المالية وهي أنه بدأ من حيث انتهى الآخرون، وهذا يعطي القائمين عليه فكرة واضحة عن الأخطاء التي وقعت والايجابيات التي حصلت في مختلف البورصات العربية والعالمية.. ومن ناحية ثانية فإن الكفاءات البشرية العاملة في سوق دمشق على درجة كبيرة من المعرفة والإدراك لطبيعة عمل السوق وأهدافه وأتوقع لهم نجاحاً كبيراً في المستقبل».
معظم المتخوفين من إطلاق سوق "دمشق" للأوراق المالية يرون أن السوق هو ساحة للمضاربات والمراهنات التي كانت السبب وراء الأزمة الاقتصادية التي أصابت دول العالم.. إلا أن القائمين على سوق دمشق يرون أن الإجراءات والقوانين التي وضعت كفيلة بالحد من هذه المخاطر.
"سليمان سالم الشحومي" رئيس مجلس الإدارة في سوق الأوراق المالية الليبي يرى أن المخاطر الناجمة عن وجود سوق للأوراق المالية يمكن الحد منها عبر نشر التوعية والوعي بين المستثمرين. يقول: «من دون شك فإن وجود سوق "دمشق" للأوراق المالية سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات، أما التخوف من آثار الأزمة المالية وما صاحبها من انهيار في بعض البورصات العالمية فهذا أمر طبيعي وهو في صلب عمل البورصات ووجودها.. كما أن التوعية ونشر المعرفة بين المستثمرين، ووجود حزمة من الأنظمة والقوانين سيحد بشكل كبير من التأثيرات السلبية للأزمة».
بدوره قال عن ذلك السيد "عاطف": «القائمين على سوق دمشق حددوا يومين أسبوعياً للتداول في السوق حتى يعتاد الناس على وجود السوق بشكل مبدئي، ومن ناحية ثانية فإن ذلك من شأنه أن يقلل نسبة الخسائر بشكل كبير، كما أنهم وضعوا مقدار انخفاض وارتفاع السهم بنسبة 2% وهذا يدفع الكثير من الناس إلى التجربة دون التعرض لخسائر كبيرة، وعلى سبيل المثال لو أمضى أحدهم الشهر بكامله وهو حامل لأسهم خاسرة، فإن حجم الخسارة لن يكون ضخماً لأنه لن يزيد عن 2% ولن يكون التداول أكثر من ثمانية أيام في الشهر».
من جانبه قال د."بسام الساكت" رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية: «أعتقد أنه علينا ألا ننظر إلى الماضي، وإنما نحاول الاستفادة من أخطاء الآخرين حتى لا نقع فيها، ورجال الأعمال والمستثمرين السوريين أكثر أهل الوطن العربي خبرة في هذا المجال، فهم متوزعون في مختلف دول العالم واستثماراتهم تحقق الأرباح بشكل مستمر، ما أريد قوله أن الوعي والخبرة موجودة وبهذا لن يكون هنالك تخوف من وجود سوق للأوراق المالية.. والأجدى حالياً أن يكون التركيز منصباً لإيجاد الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات العالمية والعربية أو توطين الاستثمارات المحلية».
يذكر أن اللقاءات أقيمت على هامش مؤتمر البورصات وأسواق المال الذي أقيم في "دمشق" بالفترة من 24-25/2/2009