وسط ترقبات وتطلعات مختلفة أطلقت "سوق دمشق للأوراق المالية" يوم الخميس 29/1/2009 تداولها التجريبي الأول الذي يستمر مدة ثلاثة أسابيع قبل الافتتاح الرسمي وبدء التداول الفعلي.. وكانت أوساط اقتصادية ومالية حذرت من هذه الخطوة في ظل الأزمة المالية التي تشهدها أسواق العالم والخسائر
التي تعرضت لها البورصات العالمية والعربية، إلا أن القائمين على البورصة السورية أكدوا وجود حزمة من القوانين التي تحمي "السوق السورية" والمستثمرين في البورصة من المضاربات والقروض الكبيرة، ومن خلال اللقاءات التالية نستعرض التوقعات المستقبلية للبورصة السورية.. وبداية عن المأمول منها والفرص التي ستوفرها مع د."أسامة الأنصاري" عضو مجلس إدارة السوق الذي قال:
هذا القول يدل بشكل أو بآخر على عدم تعمق في المعرفة.. فالبورصة إذا استخدمت بالطريقة المثلى ستكون دافعاً كبيراً للاقتصاد الوطني، بشرط ألا يكون هنالك تضخم كبير من خلال الإقراض والمضاربة
«إن سوق دمشق للأوراق المالية بشكل رئيسي هو قطاع خدمي تعطي فرصة لكل من يعمل في قطاع المال أن يكون أحد المستفيدين، وعلى سبيل المثال إذا رخص مستقبلاً لعشرين شركة وساطة وكل شركة وظفت فقط عشرين شخصاً فهذا يخلق 400 فرصة عمل، إضافة إلى الحاجة للمحليين الماليين- المحاسبين- مدققي الحسابات- أنظمة التكنولوجيا التي ترتبط بعملية التداول - شركات الترويج للخدمات المالية... "كل هذه المجالات ستوفرها وجود سوق للأوراق المالية وهي فرصة أمام الكثيرين من الشباب الذين يملكون الإمكانيات والطموح والمهارات الجيدة».
أما د."محمد راتب الشلاح" فقد وجد أن البورصة من شأنها أن تسهم في تنمية الاقتصاد السوري وزيادة الاستثمارات وعن ذلك يقول: «سوق دمشق للأوراق المالية منحت كافة الأشخاص الذين يملكون رأس المال وليس لديهم الخبرة الكافية ليكونوا أصحاب مشاريع يوظفون أموالهم داخل بلدهم وفق أرقام واضحة وشفافة، وهذا من شأنه أن يحرك الأموال فلا تبقى حبيسة دون استثمار أو مودعة في بنوك خارجية، كما أن وجود السوق يدفع أصحاب الشركات الصناعية إلى محاولة طرح الأسهم الخاصة بشركاتهم وهي في معظمها شركات عائلية أو فردية والقيمة المعلنة لحجمها أقل بكثير من الحقيقة، والسوق المالية أعادت لهم الفرصة لإدراج أسهمهم وبشكل خاص بعد أن أعطت الحكومة السورية الفرصة لكل الشركات الراغبة في التحول إلى شركات عائلية بمجرد رسم بسيط لا يتعدى 1% من دخل الشركة».
ومجدداً تبقى التساؤلات حول مصير البورصة السورية الناشئة في ظل الأزمة المالية العالمية وهنا يتحدث د."الأنصاري" عن وجهة نظره في ذلك: «أعتقد أن الأزمة المالية أزمة عابرة كما إن هذه التقلبات التي طرأت على أسواق المال هي في الحقيقة من صلب ومضمون عملها ووجودها، وما يحصل ليس انهياراً وإنما تراجعاً في الأسعار وانخفاض في حجم التداول... وسيظل الأمر بعض الوقت إلى أن يصل المتعاملون إلى صيغة للاستقرار، كما إن البورصة في كل دول العالم تقوم على الثقة أولاً بالاقتصاد العام والسياسات المالية والنقدية وطريقة الإقراض فإذا تعثرت فإن ذلك يؤدي إلى تأثر البورصة بشكل كبير وهي في مجموعها تعكس تفاعل هذه الجهات في عملها».
أما د."محمد راتب الشلاح" فرأى في إطلاق البورصة في ظل الأزمة التي تعاني منها بورصات العالم أسباباً مختلفة: «النظام المالي الذي يقوم عليه عمل البورصات في أمريكا والدول الغربية أدى بشكل أو بآخر إلى حدوث الأزمة المالية، فالنظام الذي يعطي مالك السهم حق إقراض 90% من قيمته سيؤدي بكل تأكيد إلى نتائج كارثية، أما النظام المالي في البورصة السورية فهو يمنع الإقراض على قيمة الأسهم وبهذا لن نتعرض إلى تلك المشاكل، إضافة إلى وجود قوانين خاصة بالمضاربة وحجم الإقراض».
بعض الخبراء الاقتصاديين وجد أن البورصة عبارة عن سوق لحركة الأموال في قطاعات غير حقيقية أو مجدية وهنا طرحنا التساؤل على د."الأنصاري" فقال: «هذا القول يدل بشكل أو بآخر على عدم تعمق في المعرفة.. فالبورصة إذا استخدمت بالطريقة المثلى ستكون دافعاً كبيراً للاقتصاد الوطني، بشرط ألا يكون هنالك تضخم كبير من خلال الإقراض والمضاربة».
