الكهرباء.. قراءة العداد إشكالية العلاقة بين الكشاف والمواطن

كثيراً ما نفاجأ بهذا الاختلاف في القيمة المادية لفاتورة الكهرباء ما بين دورة وأخرى، فمنها ما تكون منخفضة القيمة، ومنها ما تجعلنا نستغرب لقيمتها العالية التي قد تتجاوز قدرتنا على دفعها والالتزام بتسديدها.

مدونة وطن "eSyria" بتاريخ 28 آذار 2015، رصدت مجموعة من الآراء حول السبب وراء اختلاف القيمة المادية لفواتير الكهرباء بين دورة وأخرى؛ فكان الحديث مع المواطنة "شيرين ديب" من حي "برزة"؛ التي قالت: «على الرغم من ساعات التقنين الطويلة للكهرباء الحاصلة في الوقت الراهن، إلا أننا نفاجأ أحياناً بارتفاع القيمة المادية لفاتورة الكهرباء التي تمثل عبئاً علينا كمواطنين، أضف إلى ذلك المزاجية من قبل موظفي الكهرباء بعدم قراءة العداد دورياً وإعطاء القيمة الصحيحة للفاتورة، وهذا يتضح من خلال قيمتها التي تختلف بين دورة وأخرى مع أننا لا نغير من طرائق استهلاكنا للكهرباء، وهذا الاختلاف في الفاتورة قد يكون في بعض الأحيان مدعاة للفرح عندما تكون قيمتها منخفضة لا تتجاوز الألف ليرة سورية، ولكن المفاجأة عندما تصدر فاتورة أخرى تتجاوز قيمتها العشرة آلاف ليرة سورية، وتتضح الصورة عند مراجعة كشك الفواتير الخاص بالكهرباء ويجيب الموظف المختص عن سبب هذا الارتفاع في قيمة الفاتورة بالقول: من الممكن أن الكشاف قد وضع قيمة الاستجرار دون رؤية العداد».

وتتابع: «على الرغم من ذلك تبقى هناك حلول للتخلص من هذه الفاتورة المرتفعة وذلك من خلال تشريحها وتخفيض قيمتها، لأن شركة الكهرباء على علم بإهمال الموظفين المختصين بقراءة العداد، لذلك لا بد من وجود ضوابط رادعة تتابع الموظف الكشاف المختص بقراءة العداد، لتكون هناك عدالة بالفواتير؛ حيث لا تختلف قيمة الفواتير بين دورة وأخرى، ونتمكن كمواطنين من رصد الميزانية المناسبة وتقدير المبلغ المالي الذي من الممكن تخصيصه لفاتورة الكهرباء، دون الخوف من أن تكون مرتفعة وعدم قدرتنا على الالتزام بتسديدها».

نموذج للساعات الإلكترونية

أما الموظف في مديرية التربية "مهند العليوي" فيقول: «دائماً هناك اختلاف في قيمة فاتورة الكهرباء ما بين دورة وأخرى، وهذا يعود إلى الموظف الكشاف الذي يضع في الكثير من الأحيان قيمة العداد اعتباطياً دون رؤيته، وقد تمر دورة ودورتان وأحياناً ثلاث دورات والكشاف لا يرى العداد؛ وهذا يؤدي إلى استصدار فاتورة ذات قيمة منخفضة، ثم نفاجأ بفاتورة ذات قيمة مادية كبيرة لا يمكن تسديدها، وهذا الأمر يضع المواطن في مأزق بعدم التسديد وتراكم الفواتير، أضف إلى ذلك طريقة حساب ساعات استجرار الكهرباء على أنه كلما زادت ساعات الاستهلاك زادت قيمة الفاتورة، فلو أن الكشاف من البداية قام بواجبه بالوجه الصحيح لما وصل الوضع إلى هذا التراكم ولهذه الإشكالية التي سببها عدم قراءة العداد، فليس هناك قانون رادع يحاسب هذا الكشاف، وإنما المواطن هو من يحاسب بدفع الفاتورة وإلا يتم قطع التيار الكهربائي عنه.

وهناك من تمكن من تجاوز هذه المشكلة من خلال متابعة العداد بنفسه؛ فعندما يجد فاتورة الكهرباء الخاصة به منخفضة وهو على يقين أن مصروفه لا يتناسب مع هذه الفاتورة؛ يذهب طوعاً إلى شركة الكهرباء ويطلب الكشف على العداد مرة أخرى ليتمكن من تسديد المبلغ الصحيح متجاوزاً بذلك صدور فاتورة مرتفعة القيمة في المستقبل، كما أن هناك من يسجل رقم العداد كلما جاء الكشاف حيث يصبح مراقباً على الموظف الكشاف ويدرك هذا الموظف أن هناك من يراقبه ويلتزم بالمجيء في الوقت المحدد لأخذ رقم العداد الصحيح، وعلى شركة الكهرباء أن تجد آلية تضبط من خلالها عمل الكشاف، ويمكن ذلك من خلال آلة تصوير خاصة يحملها الكشاف ويقوم بتصوير ساعة الكهرباء ورقم العداد وتاريخ القراءة، وعندما يقوم المواطن بالاعتراض على الفاتورة بحجة عدم قراءة العداد من قبل الكشاف، يتم الرجوع إلى هذه الصور التي تبين أن الكشاف قد قام بواجبه أم لا، وبهذه الطريقة يتم الابتعاد عن مبدأ "ادفع ثم اعترض"».

مهند العليوي

كما كان لنا حديث مع "محمود شرقي" وهو موظف متقاعد من شركة الكهرباء؛ الذي بين بالقول: «هناك إشكالية في العلاقة بين المواطن وشركة الكهرباء سببها القراءة الخاطئة للعداد؛ التي يكون سببها الرئيس إهمال الموظف المختص بقراءة العداد وهو الكشاف، فعدم القراءة الصحيحة للعداد لأكثر من دورة تؤدي إلى تراكم ساعات الاستهلاك وارتفاع قيمة الفاتورة، وهذا الأمر يمثل عبئاً على المواطن بعدم القدرة على التسديد، وفي حال حدوث أي خطأ من هذا النوع يستطيع المواطن التأكد بنفسه من العداد كم استهلك ومقارنته بالفاتورة؛ وإذا كان هناك فرق يحق له أن يشتكي وتشريح الفاتورة، ونعلم أن هناك أناس كثيرين يقومون بتعطيل العداد وهم يتحملون أيضاً المسؤولية، لذا يجب أن تكون هناك رقابة دائمة ومتابعة دقيقة لتجنب مثل هذه الأخطاء».