38 عاماً من العمل القضائي والإنساني لمساعدة أبناء وطنه، هذا ما لا يسهل اختصاره أو وصفه، فهو موسوعةٌ في علم القانون، ومن مؤسّسي التشريع، كما أنّه الخبير الحكيم في عقد الاتفاقيّات الدوليّة التي تصبُّ بمصلحة المواطن السوري، إنّه القاضي "أحمد فرواتي".
مدوّنةُ وطن "eSyria" التقت القاضي "أحمد فرواتي" بتاريخ 12 نيسان 2020، ليحدّثنا عن مسيرته في مجال القضاء والاتفاقيّات الدوليّة، فقال: «منذ طفولتي كان لدي اهتمام كبير بنهل العلم، وعندما نلت شهادة الثانوية العامّة لم أتردّد لحظة باختيار دراسة "الحقوق" كونه الفرع الأمثل لمساعدة الآخرين في نيل حقوقهم، فتخرّجت بتفوّق من كلّية الحقوق عام 1980، وتقدّمت لمسابقة انتقاء القضاة، فنجحت بامتياز وبدأت عملي القضائي عام 1980، واتّبعت دورة مدتها ستّة أشهر في القصر العدلي في "دمشق"، فعيّنت قاضي صلح جزاء لدى محكمة صلح جزاء السير في "دمشق"، بالإضافة لذلك تم ندبي إلى محكمة "الكسوة" في "ريف دمشق" بذات العام لأعمل بهما معاً، وفي عام 1985 ندبت أيضاً لمحكمة صلح "القنيطرة" في منطقة "خان أرنبة"، ومنذ عام 1986 لغاية 1989 انتقلت إلى محكمة صلح "النبك"، فبقيت فيها عاماً كاملاً، وهنا أتت الخطوة الجديدة، حيث نقلت إلى "دمشق" كرئيس للنيابة العامّة فيها، كما كلّفت عضواً مقرّراً لمجلس تأديب الموظفين، وإضافة لذلك كلّفت بأعمال محكمة بداية الجزاء الخامسة بالقصر العدلي في "دمشق" عام 1990، وتم تعييني كقاضي التحقيق الثاني في "دمشق"، ومستشاراً لمحكمة الجنايات في مدينة "دوما" في "ريف دمشق"، وبعد فترة كلّفت بالعمل كقاضي إحالة في "دوما"، ثمّ كمستشار لدى محكمة استئناف الجنح في "دوما"، وبعدها بعدليّة "الزبلطاني" حتّى عام 2000، وهنا كلّفت مستشاراً ثمّ رئيساً لمحكمة الجنايات الثانية في "ريف دمشق"، وبعدها رئيساً لمحكمة الجنايات الأولى في "ريف دمشق" لغاية عام 2005، حيث رشّحت لعضوية المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وتمّ نقلي لإدارة التشريع لدى وزارة العدل كمستشار ثم أصبحت مديراً لهذه الإدارة، وبدأت بدراسة قوانين المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وبالوقت عينه تم تكليفي مستشاراً في الغرفة الجنحيّة الأولى لدى محكمة النقض وسمّيت رئيساً لها، وقد تم ترفيعي لنائب رئيس محكمة النقض، وقد عيّنت رئيس هيئة المخاصمة الجزائيّة لدى محكمة النقض عام 2019، إضافةً لذلك عيّنت عضواً في مجلس القضاء الأعلى بالعام ذاته».
عملت مع القاضي "أحمد" في إدارة التشريع مدة ثلاث سنوات وبمحكمة النقض أربع سنوات تقريباً، فاستفدت منه أنا والكثير من زملائي، إذ يجود بعلمه دون ملل رغم ضغط العمل، فهو من قامات وزارة العدل، كما أنّه أخ الجميع، حيث يعامل زملاءه وموظّفيه بكل تقدير واحترام
وعن عمله في الاتفاقيّات الدوليّة، أشار قائلاً: «لطالما كان السلام في "سورية" محض اهتمامي وهدف الاتفاقيّات السوريّة عموماً، فأسعى للاتّفاق على كل ما يصبّ في مصلحة المواطن السوري داخل وخارج وطننا الحبيب، ومن خلال عملي في إدارة التشريع كنت مسؤولاً عن صياغة الاتفاقيّات مع الدول العربيّة والأجنبيّة، حيث أوفدت إلى "تونس" عام 2006 فتم التوقيع على اتفاقيّة تتعلّق بالأمور الجزائيّة، وعام 2010 على اتفاقيّة للأمور الجزائيّة والتجاريّة، كما تم التفاوض على اتفاقيات قضائيّة مع "رومانيا" تتعلّق بالأمور القضائيّة الجنائيّة وأخرى تتعلّق بنقل المحكومين عام 2010، وبالعام ذاته تم عقد اتفاقيّة مع "البرازيل" تتعلّق بالأمور المدنيّة والتجاريّة، كما تم الاتّفاق مع جمهوريّة "بلاروسيا" عام 2008 ومذكّرة تفاهم عام 2010، وعلى عدّة اتفاقيّات مع "أرمينيا" حول تسليم المجرمين والأمور المدنيّة والمسائل الجزائيّة أيضاً عام 2010، ومع "أوكرانيا" بالعام ذاته، و"الإكواردور" عام 2011، كما شاركت بالتفاوض على اتفاقيّات مع عدّة دول ومنها "اليمن" عام 2005، و"لبنان وليبيا" 2010، كما أوفدت إلى "مصر" للمشاركة بمؤتمر لدى "جامعة الدول العربيّة" يتمحور حول التعاون بين الدول العربيّة، وإلى "البرتغال" لحضور برنامج العدل الأوروبي المتوسطي عام 2010، وفي العام ذاته أوفدت إلى "إسبانيا" لحضور برنامج "العدالة الأوروبي المتوسطي"، وإلى "لبنان" للمشاركة بالدورة العربيّة في مجال القانون الدولي الإنساني، كذلك أوفدت لحضور الدورة العربيّة الثانية المخصّصة لتدريب المدرّبين في مجال القانون الدولي الإنساني في "بيروت" عام 2011، وقد انتهت خدمتي عام 2020 لبلوغي السن القانوني».
عضو المكتب الاستشاري لدى وزارة العدل، القاضي "عمار بلال" قال عنه: «أعرف القاضي "أحمد" منذ عام 2012، وكنا بالعمل ذاته لفترة من الزمن، فتبيّن لي مدى حبّه لعمله وزملائه، إذ أنه لا يبخل بتقديم النصيحة والمشورة لأحد، وقد تسلم إدارة التشريع التي تحتاج لعملاق من عمالقة القانون، وما أثار انتباهي به هو متابعته لكل تقدّم تقني يحصل بالعالم، حيث طوّر معرفته بتقنيّات الحواسيب، فأنجزنا بإشرافه ومتابعته شبكة عمل صغيرة تتيح لنا التواصل وتبادل البيانات بسهولة، وأثبت أنّ القاضي قادر على الإنجاز حتّى الّلحظة الأخيرة».
أما القاضي المستشار في محكمة النقض "عزيز الفازع" فقال: «عملت مع القاضي "أحمد" في إدارة التشريع مدة ثلاث سنوات وبمحكمة النقض أربع سنوات تقريباً، فاستفدت منه أنا والكثير من زملائي، إذ يجود بعلمه دون ملل رغم ضغط العمل، فهو من قامات وزارة العدل، كما أنّه أخ الجميع، حيث يعامل زملاءه وموظّفيه بكل تقدير واحترام».
يذكر أنّ القاضي "أحمد فرواتي" مواليد "ريف دمشق" عام 1950.
