انطلاقاً من أهمية التعاون بين الصين كدولة ذات قوة اقتصادية وبين الدول العربية كدول تمتلك ثروات باطنية ومقومات استثمار كبيرة انعقد المؤتمر العربي –الصيني الأول للتعاون في مجال النفط والطاقة والذي عقد مؤخراً في الصين.
وقد حضر المؤتمر وفود من 16 دولة عربية ( بعض الوفود ترأسها سفراء الدول في بكين), ووفد من الجامعة العربية, ووفد من منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك), والمدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية وشارك في المؤتمر عدد من ممثلي الشركات الصينية المعنية بالطاقة وشاركت سورية في المؤتمر مممثلة بوزارة النفط والثروة المعدنية .
وفي تصريح لموقع eSyria أشار المهندس عبدو حسام الدين مستشار وزير النفط وممثل الوزارة في المؤتمر إلى أن المحاضرات من الجانبين العربي والصيني ركزت على أهمية التعاون في مجال الطاقة بين الدول العربية والصين وتم استعراض تطور الطاقة في الصين, وشركات الطاقة في الدول العربية, والطاقات المتجددة وحاضر التعاون العربي الصيني في مجال النفط والغاز, وإمكانيات التعاون المستقبلية في مجال الطاقة على أساس المنفعة المتبادلة والكسب المشترك, مع استعراض تجارب للتعاون بين بعض الدول العربية مثل السودان والسعودية وسورية وقطر والكويت مع الصين.
وأضاف جرت محادثات بين الشركات الصينية – العربية المتناظرة والوفود العربية والصينية وبيان فرص وإمكانيات التعاون المستقبلية لدى كل من الجانبين .
وعن الانطباع الذي خرج به المشاركون قال كان هناك توافق على أهمية التعاون مع الصين في مجال الطاقة , وعكست الخطابات والعروض التي تم تقديمها هذا الأمر, وبينت أن موضوع التعاون في مجال تصدير النفط والغاز إلى الصين يجري بشكل جيد, ولكن في مجال الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة يحتاج إلى تفعيل أكبر, لوجود انطباع لدى بعض الدول بأن الجانب الصيني يتأخر في اتخاذ القرارات وتوقيع العقود الخاصة بالاستثمار في الدول العربية.
بينما أبدت السودان بأن الصين تعاونت معها بشكل جيد وهناك مصفاة ثانية قيد الإنشاء من قبل الجانب الصيني إضافة إلى مشاريع كهربائية وخطوط أنابيب.
وقد أكد البيان الختامي للمؤتمرعلى استمرار التعاون في مجال النفط والغاز ودعم التعاون في المشروعات القائمة والسعي لإنجاز المشروعات, وفي مجال الطاقة المتجددة والبديلة مع وجوب تعميم التقانة الجديدة في هذا المجال, والتعاون في مجال صناعة وتوليد الطاقة الكهربائية, وأيضاً في مجال تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.