أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتورعامر حسني لطفي عدة قرارات قضى بموجبها تحرير العديد من السلع والمنتجات.

وسمح بموجبها لكافة المستوردين والتجار باستيراد باقي مشملات البند الجمركي 84019 من مادة العلب والصناديق والأكياس الكبيرة منها والصغيرة ومخاريط وجعب وغلف أخرى من الورق والورق المقوى أو حشو السيللوز أو طبقات من ألياف سيللوزية وعلب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل وما يماثلها من ورق أو ورق مقوى من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يماثلها «ماعدا» أكياس الورق المعدة لتعبئة الإسمنت المستعملة يبقى استيرادها ممنوعاً والسماح أيضاً باستيراد الأقمشة المنسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية بما فيها النسج المستحصل عليها من المواد الداخلة في البند الجمركي 54004، واستيراد أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات اصطناعية وأقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستثمرة تحتوي على 85% أو أكثر وزناً من تلك الألياف والأقمشة منسوجة أخرى من ألياف تركيبية غير مستمرة تحتوي على أقل من 85% وزناً من تلك الالياف واقمشة منسوجة اخرى من الياف تركيبة غير مستمرة تحتوي على اقل من 85% وزنا من من تلك الألياف مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن وبوزن يتجاوز 170غ/م2. ‏

أيضاً تضمنت قرارات السماح باستيراد أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة تحتوي على أقل من 85% وزناً من تلك الألياف المخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن بوزن يتجاوز 170غ/م2 وذلك من باقي مشتملات البند الجمركي 55014، واستيراد أقمشة منسوجة أخرى من ألياف تركيبية غير مستمرة وأقمشة منسوجة من ألياف اصطناعية غير مستمرة وفق البند الجمركي 55016 واستيراد باقي مشتملات البند الجمركي 58006 من مادة شرائط أقمشة منسوجة ضيقة العرض عدا الأصناف الداخلة في البند الجمركي 58007 شرائط سواء دون لحمة مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية ومجمعة بواسطة لاصق بولدوك،و السماح لكافة المستوردين باستيراد باقي مشتملات البند الجمركي 59008 من مادة فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصفرة من مواد نسيجية للمصابيح والمواقد والقداحات والشموع أو ما يماثلها من رقائق «أغشية» وهاجة لمصابيح الغاز وأقمشة مصفرة أنبوبية معدة لصنعها. ‏

وتنص قرارات السماح هذه على ضرورة تسديد قيمة هذه المستوردات وفق أحكام وقرارات وزارة الاقتصاد والتجارة النافذة بهذا الخصوص . ‏

وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد هناك جملة من قرارات السماح ستصدر خلال هذا العام يستكمل من خلالها عملية تحرير المزيد من السلع والمنتجات وفتح الباب أمام المستوردين باستيراد حاجة السوق المحلية وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة. ‏ يشار إلى أن وزارة الاقتصاد قد أصدرت أكثر من 204 قرارات تتعلق بتحرير التجارة الخارجية وسمحت بموجبها للتجار والمستوردين لتغطية حاجة السوق المحلية من السلع والمنتجات الأساسية التي تشكل حاجة ماسة للمواطنين. ‏

بالإضافة إلى إصدار حوالي 127 بلاغاً يخص المقاطعة الإسرائيلية وإصدار 20 قرار حرمان لبعض التجار المستوردين لمخالفتهم الأنظمة والقوانين المعمول بها لدى وزارة الاقتصاد. ‏

من جهة اخرى وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة خططها لإجراء النشاطات والإجراءات فيما يتعلق بنشاط مديرية التعاون الاستهلاكي بالوزارة للعام الحالي والمتركزة حول حث التعاونيات الاستهلاكية على تأسيس اتحاد تعاوني استهلاكي ومحاولة إجراء حلف تعاوني دولي مع الاتحادات التعاونية الاستهلاكية في الدول العربية وذلك بهدف الاطلاع على تجاربهم والاستفادة من تدريب وتأهيل الكوادر التعاونية في سورية وضرورة إنجاز قانون التعاون الاستهلاكي وإمكانية تعميمه على مديريات التجارة الداخلية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأهمية القيام بجولات على كل التعاونيات مع السعي لزيادة تأهيل الكوادر العاملة في القطاع التعاوني ورفع سويتهم.