المعوقات التي تواجه حصول الصناعيين على التراخيص لمنشآتهم الصناعية، وكيفية تذليلها لأجل الحصول على السجل الصناعي؛ كانت محاور الندوة التي أقامتها غرفة تجارة دمشق بتاريخ 4/1/2012.
"eSyria" حضر الندوة التي نظّمت بالتعاون مع مديرية صناعة دمشق؛ والتقى التاجر "محمود الزين الخباز" –اختصاص صناعات نسيجية- الذي بدأ بقوله: «لدينا مشاكل كثيرة بالنسبة لهذه المهنة وتحاول الدولة أن تطرح الحلول. لدينا معامل "مكتومة" لسبب أن التراخيص مستحيلة مهما كانت مديرية الصناعة سهلة وميسّرة الإجراءات! ذلك أننا لسنا بحاجة أصلا للترخيص الصناعي بمعناه الحالي.. هذه الصناعة تستوعب عمالة كبيرة فلماذا لا نقدّم لها الدعم والتسهيلات؟ سأقدّم مقترحي بالمختصر وهو أن يكون هناك ترخيص صناعي معقول وواقعي بأن تكون المنشأة في مكان صحيح وشروط مناسبة أخرى، فلسنا بحاجة –على سبيل المثال لترخيص بيئي لانعدام وجود المخلفات البيئية السيئة عندنا، وكذلك لا نحتاج مكان كبير وإلى ما هنالك..»
لا يوجد إعفاء لأي حرفة أو صناعة من الترخيص الإداري، وتحتاج بعض المنشآت الصناعية إلى موافقة بعض الوزارات بحسب اختصاص العمل
"غسان القلاع" -رئيس غرفة تجارة دمشق- تحدّث عن المشكلات التي تواجه الحصول على السجل الصناعي قائلا: «تستغرق موافقات العديد من الجهات كثيرا من الوقت والجهد، إضافة إلى تعقيدات الحصول على الترخيص الإداري.. وهناك ضرورة حقيقية للتنسيق بين تلك الجهات والتعاون فيما بينها لتسهيل عملية الحصول على الترخيص الصناعي وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تدفق الاستثمارات بشكل عام والصناعية بشكل خاص».
من جهته السيد "ماهر ثلجة" -مدير صناعة دمشق- فرّق بين نوعين من التراخيص في وزارة الصناعة: صناعي وحرفي وقال: «حجم العمل ونوعيته والآلات المستخدمة للإنتاج هي الأمور التي تفرّق بين التراخيص اللازمة، وذلك وفق التعليمات التنفيذية لاستصدار الترخيص، والصناعي يستطيع الحصول على قرار بإقامة منشأة خلال يوم واحد، ليستكمل معاملته في محافظة دمشق إذ إن من شروطه الترخيص الإداري.
إن قرار ترخيص استثمار منشأة صناعية يتطلب العديد من الأوراق، كاستمارة ترخيص من مديرية الصناعة وفواتير وكتالوكات آلات وتصاريح وتعهدات وعقد الشراكة وعقد إيجار مصدق.. وهي أمور يمكن الحصول عليها في يوم واحد على أن يكون عقد الشراكة مصدقاً من مديرية الإقتصاد والتجارة، وأن تتوفر الإيصالات المالية المدفوعة وفواتير الآلات، وأيضا أنوّه بأن الأوراق المطلوبة للحصول على سجل صناعي استثمار هي نفس الأوراق المطلوبة لسجل صناعي إقامة باستثناء عقد الإيجار المصدق، وأيضا إجازات الاستيراد وفواتير الآلات وصورها، ويجب التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات من أجل تسهيل حصول الصناعيين على التراخيص اللازمة لإقلاع منشآتهم».
"سهام مكاري" -رئيسة الدائرة الكيماوية في وزارة الصناعة- أشارت لـ "eSyria" أن معظم الصناعات الكيماوية بحاجة لمراقبة طبية، وأن الصناعات تتقلّص داخل المدينة بسبب وجود المدينة الصناعية في عدرا وقالت: «لا يوجد إعفاء لأي حرفة أو صناعة من الترخيص الإداري، وتحتاج بعض المنشآت الصناعية إلى موافقة بعض الوزارات بحسب اختصاص العمل».
الجدير بالذكر أن غرفة تجارة دمشق المنظمة للحدث يعود تأسيسها إلى عام /1840/ وتمارس نشاطها في ظل القانون رقم /131/ للعام /1959/ الناظم لعمل غرف التجارة في سورية، فهي مؤسسة ذات نفع عام، يتمحور عملها على خدمة وتمثيل المؤسسات التجارية والترويج لها والدفاع عنها.