الإعتداء على معلومات الغير الشخصية منها أو التجارية أو الفكرية أو غيرها وبأي طريقة غير مشروعة هي جريمة تعاقب عليها القوانين الحديثة. ولتوضيح معنى "الجريمة الالكترونية" موقع "eSyria" التقى الدكتور "محمود محفوري" (إختصاصي في نظم قواعد البيانات والمعلومات)، الذي بدأ بتعريف الجريمة الالكترونية بما يلي:«تتلخص "الجريمة الالكترونية" أو ما يدعى بـ "جريمة أنظمة المعلومات" بأنها فعل جرمي، موضوعه الحاسوب..من حيث المصدر والأداة أو الأهداف أو حتى مكان وقوع الجريمة»، وتتميز "الجريمة الالكترونية" ونتيجة صعوبة كشفها بسبب التعقيدات التقانية الكبيرة التي تنطوي عليها، ولأن المجرمين –غير المرئيين- يمكن أن يوجهوا ضرباتهم لضحاياهم من أي مكان في العالم.
ولهذه الجريمة أنواع: لعل أبرزها هو الإحتيال الذي يقع على بطاقات الإئتمان "Credit Cards"، والمزادات التي تقام على الإنترنت، بالإضافة الى سرقة المعلومات، وإبتزاز الضحية، وتزييف البيانات وغيرها..
أعتقد أن المجتمع قادر على التأقلم مع هذا القانون، ولكن ذلك يحتاج الى جهود من قبل وزارة التربية ووزارة التعليم وأن يقوم القطاع الإعلامي بدوره في التوعية حول هذا القانون عندما يصدر
وهذا ويتم العمل في "سورية" على وضع قوانين خاصة لهذا النوع من الجرائم، يتحدث عنها من الناحية القضائية القاضي الدكتور "طارق الخن" بقوله:«لقد استفدنا من المادة /208/ من قانون العقوبات السوري، واعتبرنا الشبكة المعلوماتية هي إحدى الوسائل العلنية المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة، لذلك يتبقى أن يكون لدينا قضاة يستطيعون القياس والوصول إلى الحكم المناسب».
موقع "eSyria" وفي متابعته للفريق الذي يضع قانون الجريمة الالكترونية التقى الدكتور مروان زبيبي – أستاذ أمن نظم المعلومات في الجامعة العربية الدولية- على هامش الملتقى الدولي السادس لأمن المعلومات والإتصالات الذي أقيم في دمشق بتاريخ 12-13/10/2010، وهو المسؤول عن وضع قانون الجريمة الالكترونية في سورية، والذي أجابنا عن أسئلتنا بقوله:
«لقد تم تشكيل لجنة لوضع هذا القانون، وإستعانت اللجنة بالقوانين العربية، لقد استفدنا في وضع القانون من تجارب غيرنا مثل بريطانيا وسويسرا ومشروعات قوانين في الأردن والسودان، وعن هذه القوانين لدينا قسمين: بعضها موصّف في قانون العقوبات السوري وهي جرائم تقليدية لا تحتاج لنص خاص، كجرائم التهديد والإبتزاز، الذم والقدح، المساس بالأخلاق والآداب العامة، تسهيل الدعارة والفجور، الإساءة الى المقدسات والشعائر الدينية، ترويج الإتجار بالمخدرات، غسيل الأموال..، والبعض الآخر غير موصّف، وهو يحتاج لضابطة عدلية خاصة، ومخبر أدلة جنائية متطورة وشرطة متخصصون في هذا المجال؛ وقد انتهينا من العمل على مسودة القانون، وعرضناها في ملتقى أمن المعلومات لهذا العام».
ويشير "الزبيبي" إلى ضرورة تبني هذا القانون من قبل القطاعات التي لها دور في التوعية وعن ذلك يقول: «أعتقد أن المجتمع قادر على التأقلم مع هذا القانون، ولكن ذلك يحتاج الى جهود من قبل وزارة التربية ووزارة التعليم وأن يقوم القطاع الإعلامي بدوره في التوعية حول هذا القانون عندما يصدر».
السيد "ياسر الخياط" صاحب "ملتقى طلاب جامعة دمشق" على الإنترنت، يتحدث عن عشرات محاولات الاختراق اليومية، التي تنخفض نسب نجاحها كلما زادت الخبرة التقنية للمبرمج في هذا المجال؛ ويضيف:
«يبدو أن الدوافع الموجودة عند مخترقي المواقع والشبكات، هي مجرد دوافع تخريبية أو شخصية، فيتضح من محاولات الإختراق التي تحصل، بأن من يقومون بها هواة أو مبتدئون، يريدون إثبات أنفسهم وقدرتهم على تخريب منظومة تقنية معينة، ولكن ذلك لا ينجح، إلا في حال كانت البرمجية المستخدمة مفتوحة المصدر أو مجانية وتحتوي نقاط ضعف يعرفها كل المبرمجين، أو في حال كان المخترق "Hacker" محترفا».
ويضيف "الخياط": «تم اختراق الملتقى الجامعي مرة واحدة فقط، ونرجوا أن يردع قانون "جرائم أنظمة المعلومات" الذي نترقبه، كل من يحاول إختراق المواقع الإلكترونية عن فعل ذلك، وخاصة منهم المبتدئين الذين يجعلون من أذية الآخرين هواية لهم».
عند التوسع في هذا الموضوع، نكتشف مخاطر جدية قد تؤثر بشكل سلبي على الأفراد المستخدمين للحاسوب وشبكة الانترنت، يتحدث عن هذه المخاطر د. "محفوري" بقوله: «تلقي رسائل الكترونية غير مرغوبة هي أقل مخاطر الجريمة الإلكترونية، أما في الحالات القصوى فقد يقومون بتخريب بيانات الضحية عن طريق الفيروسات، أو سرقتها لأهداف تجارية مثلا، وقد يحصل إستخدام غير مشروع لها، فيستخدمون بطاقات إئتمان الغير بدون تفويض قانوني، ويلجأ بعض الـ "هكر" إلى منع الضحية من الوصول إلى حاسوبه الشخصي واستخدام موارده، وقد يصل الأمر إلى استخدام البيانات المسروقة في أغراض تجسسيية لصالح جهة من الجهات».
في الوقاية من هذه المخاطر يقول محفوري: «لا بد من الوعي الشخصي في هذا المجال، وكما يُقال "القانون لا يحمي المغفلين"، لذلك لا بد من التأكد من برامج مكافحة الفيروسات بالدرجة الأولى، كما أنه من الضروري التدقيق فيمن يحق له الوصول للمعلومات في نطاق الشركات، ويجب سد الثغرات بشكل دائم في البنية البرمجية لمواقع الإنترنت، وعلى النطاق الشخصي فيجب عدم فتح الرسائل الإلكترونية المشبوهة أو مجهولة المصدر».
يشار أن وزارة الاتصالات تعد قانونا حول "الجريمة الالكترونية"، وقانونا آخر حول "التجارة الالكترونية"، وذلك بعد صدور قانون "التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة" بتاريخ 25/2/2009، الذي يعتبر أحد متطلبات الحكومة الالكترونية، كما يتم العمل على تطوير قوانين البيانات والعقوبات، وتأهيل القضاة؛ ليتمكنوا من التعامل مع الجنح المعلوماتية والتقنية المختلفة.