اختصرت عملية أتمتة و"رقمنة" المصالح العقارية الوقت والجهد والهدر والأخطاء البشرية في أربع مناطق عقاريّة في "دمشق"، وهي: "التّيامنة، القاعة، ساحة، دمر الشّرقيّة"، وتتضمن 4700 صحيفة عقاريّة أصبحت "مرقمنة" بالكامل، وخلال مدة لم تتجاوز ثمانية أشهر.

قامت مدونة وطن "eSyria" بتاريخ 25 كانون الثاني 2016، بزيارة إلى مديريّة المصالح العقاريّة في "دمشق" لمتابعة موضوع "أتمتة المصالح العقاريّة"، والتقت "توفيق قصّار بني المرجة" أحد المراجعين للمديريّة؛ الذي تحدث عن واقع الحال فيها، فقال: «خلال سعينا للحصول على أيّ ورقة أو وثيقة من الدّوائر الحكوميّة اعتدنا أن نتهيأ نفسياً للتحلي بالصّبر بسبب الروتين القاتل في هذه الدّوائر، خاصة في ظل الظروف الحاليّة، إلا أنه وضمن أروقة "مديريّة المصالح العقاريّة"، وباستخدام التقنيات الحديثة، كانت أوراقي بحوزتي خلال وقت قصير بخلاف ما اعتدناه، ومن جهة أخرى وخلاف ما تعلمناه أيضاً في التّدقيق بما نحصل عليه من وثائق تحسباً لخطأ قد يحصل أو ما شابه، فإن العاملين بالسجل العقاري كسروا هذه القاعدة وكانت لهم الحصة الوفيرة من الثّقة، فهم من أتقنوا العمل على الصّحف الورقيّة، بكل دقة ومن دون وجود عوائق».

إن عمليّة "أتمتة" الصّحائف العقاريّة كان لها التّأثير المباشر بسرعة وشفافيّة تقديم الخدمات العقاريّة، وتصحيح بعض الصحائف العقاريّة؛ وهو ما يزيد الثّقة بالقيود العقاريّة ويعززها، ويساعد في العمل على تبسيط الإجراءات، إضافة إلى إمكانيّة تقديم خدمة الطلبات في مراكز خدمة المواطن، وهذا يخفف علينا ضغط المراجعين

المهندس "حسام عابد" أحد مهندسي الشّركة السّوريّة لتكنولوجيا المعلومات التي وضعت منظومة "رقمنة" المصالح العقاريّة والإشراف عليها، حدثنا عن هذا المشروع فقال: «جاءت ضرورة "رقمنة" المصالح العقاريّة لاختصار الوقت الطّويل الذي يحتاج إليه المواطن للحصول على بيان قيد عقاري أو أي خدمات أخرى، أيضاً من الحاجة إلى تفادي الخطأ الذي يمكن حدوثه بالتسجيل اليدوي للصحائف العقاريّة، فالبرمجيات التي تمّ العمل عليها حققت سرعة في تقديم الخدمة، وأمّنت التّدقيق بصحة كافة بيانات الصّحائف بمختلف مراحل العمل، ومن الجدير ذكره أنه بعد أن تمّ وضع قاعدة بيانات مدينة "دمشق" على السّكة يجري العمل على متابعة الرّقمنة لكافة المناطق، ولاحقاً في محافظات "ريف دمشق"، "حماة"، "طرطوس"».

صالة الإدخال

تقول "مي خواجكية" رئيسة صالة الإدخال بمديريّة المصالح العقاريّة: «مع بدء العمل بعمليّة الانتقال إلى الاستثمار الإلكتروني انتابنا خوف من التّقانة الحديثة فنحن متقنون لعملنا الروتيني الحالي؛ والإنسان مفطور على رفض ما يجهل، إلا أنه بالتّدريب المستمر تمّ استخدام البرمجيّة الخاصة برقمنة الصحائف العقاريّة وتدقيقها، ومتابعة "وقوعاتها" لحظياً، كما استطعنا نقل وترسيخ ثقافة استخدام الحاسوب إلى موظفنا القديم الرّافض لهذه التقنيات في عمله؛ حتى إن بعضهم تمكنوا من إعطاء إنتاجيّة أكبر تفوق ما يقدمه موظف مولود مع هذه التكنولوجيا ومعتاد على التّعامل معها، وقد استطعنا في ثمانية أشهر إدخال الرقمنة إلى أربع مناطق، وهي: "التيامنة، والقاعة، والساحة، ودمر الشرقية"، وما زال العمل مستمراً لإدخال كل مناطق المدينة في هذا المشروع».

وأضافت: «إن عمليّة "أتمتة" الصّحائف العقاريّة كان لها التّأثير المباشر بسرعة وشفافيّة تقديم الخدمات العقاريّة، وتصحيح بعض الصحائف العقاريّة؛ وهو ما يزيد الثّقة بالقيود العقاريّة ويعززها، ويساعد في العمل على تبسيط الإجراءات، إضافة إلى إمكانيّة تقديم خدمة الطلبات في مراكز خدمة المواطن، وهذا يخفف علينا ضغط المراجعين».

المهندس حسام عابد

وتحدثت "خواجكية" عن عملية حفظ البيانات فقالت: «إن العمل باستخدام أجهزة المسح الرّقمي والتّصوير الفوتوغرافي بكاميرات التّصوير الرّقميّة للإسراع في عمليات التّوثيق وسهولة الاستخدام، ومن ثم القيام بتخزين البيانات على وحدات تخزين عالية السّعة بنسخ متعددة وإرسال إحداها إلى المديريّة العامة؛ التي تقوم بدورها بتصنيفها وحفظها في مواقع مختلفة وآمنة، حقق أهم هدف وهو الحفاظ على الملكيات العقاريّة من العبث أو التعرض للضياع والتّلف».

من الجدير بالذكر، أن خدمة استعلام عقاريّة إلكترونيّة ستبدأ مع إطلاق قريب للموقع الإلكتروني للمصالح العقاريّة. والبيانات العقاريّة المؤرشفة إلكترونياً، تعدّ نواة مفيدة تُهيأ لإيجاد بنك معلومات عقاري.

مي خواجكية