اختلفت المطالب في أروقة غرفة صناعة "حلب" بالتزامن مع اجتماع صناعييها في مجال الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية مع الدكتور "رضا سعيد" وزير الصحة ومعاونته للشؤون الصيدلانية، وذلك بهدف مناقشة هموم الصناعيين وإيجاد حل للمشاكل ذات العلاقة مع الوزارة التي تعترض آلية عملهم وتطويرها.

موقع eAleppo حضر اللقاء والتقى الدكتور "رضا سعيد" وزير الصحة وسأله عن النتائج التي خرج بها لحل مشاكل الصناعيين، فقال: «لقاؤنا مع الصناعيين في غرفة صناعة "حلب" هو لمناقشة آخر التطورات التي تم فيها طرح العديد من التساؤلات حول خطة عمل الوزارة بما يخص الصناعيين وآلية تنفيذها لهذه الخطة، والوزارة تؤكد أن صحة المواطن هي المحور الأساسي لمحور عملها، ولا تهاون على شروط الرقابة والتصنيع لأي منتج يؤثر في الصحة، كما ناقشنا كل مواضيع الصناعات الدوائية وذلك خلال الاجتماع مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة وصناعيي الدواء، وهناك تفاهم دائم ونحن حريصون ومنفتحون لتقبل أي اعتراض وتساؤل.

هذه المناطق وضعت بالأساس لحل مشكلة الصناعات المنتشرة في المدينة بشكل عشوائي وتطبيقها للبلاغ 16/ب الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء في 19/6/2005م بإحداث مناطق صناعية في المناطق أصبحت صناعتها جاهزة شريطة أن تكون هناك خمسة مصانع مع خمسة هكتارات خارج مدن مراكز المحافظات، و/15/ هكتاراً مع /15/ منشأة داخل مراكز المحافظات يمكن أن تصبح منطقة صناعية مع اشتراطات محددة أهمها عدم التوزع والتوسع المستقبلي وضبطها، وربطها بشارع خاص، وجود حزام أخضر حولها، وإقامة مخطط تنظيمي لهذه المنطقة الصناعية على حساب الصناعيين أنفسهم. بدأنا بجذب هذه الصناعات ولدينا حالياً /11/ منطقة صناعية داخل وخارج المدينة، ولدينا منطقة أخرى "خان العسل" التي أضيفت إليهم ليصبح العدد /12/ منطقة، بدأنا بانتخاب مجلس إدارة لمنطقتين حالياً من أجل البدء بتنفيذ البنى التحتية وتحويلها إلى مناطق صناعية دائمة

وأؤكد أن الوزارة مع حماية الصناعيين أكثر من التجار، وشاهدت في "إيران" تطوراً هائلاً خلال 20 عاماً، وأعتقد أن هذا يبعث على التفاؤل لدينا لتطوير صناعتنا، ومن الآن لن تقدم وزارة الصحة على التوقيع على أي اتفاقية ثنائية من دون موافقة المجلس العلمي، ونطلب من غرفة الصناعة أن تدلنا على أي دول تهمنا لإقامة اتفاقيات معها، وسنذهب لدول هي سوق لصناعتنا كي تكون الاتفاقيات لمصلحتنا وأحياناً نوقع اتفاقيات ضد مصلحتنا فجمدناها، وأطلب

من الصناعيين

من غرفة الصناعة أن توافي الوزارة بالاختصاصات اللازمة للصناعة لعمل برامج تأهيلية لهذه الصناعات في معاهد الصحة ومنحهم دبلوماً مهنياً للعمل في "سورية"».

كما التقينا المهندس "فارس الشهابي" رئيس غرفة صناعة "حلب" ليحدثنا عن أهم العقبات والمخاوف أمام الصناعة الدوائية فقال: «تتمثل هموم الصناعة الدوائية بالتأخير في تسجيل وتحليل المستحضرات الصيدلانية الجديدة، واعتماد آليات تسعير قديمة لم تعد تنفع مع الغلاء وتضخم الأسعار، بالإضافة إلى الأسعار التصديرية المتدنية التي تقف عائقاً كبيراً في زيادة التصدير والاتجاه نحو الكم في إعطاء الرخص لكل من طلب بدلاً من تشديد الرقابة على تطبيق GMP على المعامل القائمة أصلاً، وتسهيل ترخيص وتسجيل الشركات الأجنبية الموردة للأصناف الجاهزة بدلاً من توجيهها إلى توطين استثماراتها الصناعية كما فعلت "مصر" و"السعودية" و"تركيا" في الوقت الذي تقوم بلدانها بتضييق الخناق على صادراتنا الدوائية ومنعنا من دخول الأسواق في العديد من الحالات المثبتة "مصر والسعودية وروسيا" ودول أوروبا والولايات المتحدة، عدا بعض القرارات التي تضر بالصناعة الدوائية، وتضع على كاهلها أعباء إضافية غير مبررة لا تخدم أحدا، سوى بعض التجار والسماسرة والفجوة الكبيرة بين التعليم العالي وسوق العمل، فالعديد من الاختصاصات الحيوية والأساسية غير متوافرة في سورية ولا تُدرس».

الدكتور "رضا سعيد" يناقش المقترحات

  • ما مقترحاتكم التي قدمتموها؟
  • ** «المعاملة بالمثل مع كل دولة على حدة بالنسبة لفتح الأسواق، وتسجيل الشركات والأصناف، وتشديد الرقابة الدوائية على المعامل الوطنية، وتطوير شروط العمل والتريث بإعطاء الرخص الجديدة نظراً لتخمة السوق المحلية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية أو الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المرموقة في التصنيع بدلاً من توريد المنتجات الجاهزة، واستقطاب الاستثمارات الصناعية العالمية الراغبة بدخول الأسواق السورية، والسماح بتجهيز مخبر تحليل ورقابة في "حلب"، وإعطاء المعامل المصدرة تسعير 100 بالمئة بدل 50 بالمئة لدعم التصدير، ومنح كافة معامل الأدوية الترخيص الدائم الفوري الذي يسمح بالتوسع وإنشاء حاضنات بحث وتطوير تستفيد منها كافة المعامل والجامعات وتشكيل وحدة عمل مشتركة بين الوزارة والمجلس العلمي ووزارة التعليم العالي لتطوير المناهج الدراسية وإعادة النظر في بعض القرارات المعيقة والتي لا تلقى قبولاً وتفهماً».

    المهندس "على أحمد منصورة " محافظ حلب

    محافظة "حلب" جاهزة للتعاون أيضاً

    من جهته أعلن السيد "على أحمد منصورة" محافظ "حلب" عن دعمه للصناعة المحلية لأبعد الحدود وذلك ضمن الأطر المشروعة والقانونية، وفي لقاء خاص مع eAleppo حول المناطق الصناعية التي اعتمدتها المحافظة قال: «هذه المناطق وضعت بالأساس لحل مشكلة الصناعات المنتشرة في المدينة بشكل عشوائي وتطبيقها للبلاغ 16/ب الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء في 19/6/2005م بإحداث مناطق صناعية في المناطق أصبحت صناعتها جاهزة شريطة أن تكون هناك خمسة مصانع مع خمسة هكتارات خارج مدن مراكز المحافظات، و/15/ هكتاراً مع /15/ منشأة داخل مراكز المحافظات يمكن أن تصبح منطقة صناعية مع اشتراطات محددة أهمها عدم التوزع والتوسع المستقبلي وضبطها، وربطها بشارع خاص، وجود حزام أخضر حولها، وإقامة مخطط تنظيمي لهذه المنطقة الصناعية على حساب الصناعيين أنفسهم.

    بدأنا بجذب هذه الصناعات ولدينا حالياً /11/ منطقة صناعية داخل وخارج المدينة، ولدينا منطقة أخرى "خان العسل" التي أضيفت إليهم ليصبح العدد /12/ منطقة، بدأنا بانتخاب مجلس إدارة لمنطقتين حالياً من أجل البدء بتنفيذ البنى التحتية وتحويلها إلى مناطق صناعية دائمة».

  • ما حلولكم لمنطقة "المنصورة" والتي تتركز فيها معظم الصناعات الدوائية؟
  • ** تمت دراسة المنطقة بشكل جيد، لكن تدخل بعض المناطق السكنية فيها يعيق تنفيذ أي إجراء، إجراء فيها، إضافة لعدم توافر العدد الكافي مع المساحة الكافية لتطبيق قانون 16/ب، لكننا الآن بصدد إجراء جرد آخر جديد لهذه المنطقة، فإذا كانت مستوفية للشروط السابقة فبالتأكيد ستتحول إلى مناطق صناعية دائمة ويحول الترخيص المؤقت إلى ترخيص دائم، وبخصوص الحالات الصناعية الشاذة سنحاول حلها ضمن القانون، وكل منشأة صناعية خارجة عن هذه الشروط سنعمل على إزالتها، وبالتالي كل الصناعات التي أقيمت خارج حدود المناطق الصناعية والحرفية هي بالأساس مخالفة وحصلت على ترخيصاً مؤقتاً لعدم وجود مناطق صناعية وهذا شيء طبيعي، والترخيص المؤقت لا يحول إلى دائم إلا داخل مدن صناعية محددة، وعلى كل حال نحن مستعدون للتعاون مع أي مشكلة صناعية تصل إلينا، لأننا بالنهاية نعمل معاً من أجل حماية صناعتنا الوطنية».