بدأت المؤسسة الألمانية للتنمية عام 2005 بتقديم الدعم المؤسساتي لقطاع المياه في سورية وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون الفني الألماني.

أما على صعيد نقابة المهندسين السوريين، فإنَّ المؤسسة الألمانية للتنمية والخبيرتان التابعتان لها (آنلي كورتيه وكريستين لوتيش) تقومان بتقديم الدعم للنقابة بهدف تأسيس شبكة للخبراء في قطاع المياه.

وعن ماهية الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) يقول المهندس هولغر لانكيه رئيس فريق العمل في المشروع:

إن وكالة التعاون الفني الألماني هي شركة غير ربحيه مملوكة من الدولة وهي التي تطبق مشاريع التعاون التقني بالإنابة عن الحكومة الاتحادية الألمانية، وغيرها من العملاء من القطاع الخاص أو العام على النطاق العالمي.

نقوم مع موظفينا المحليين والدوليين وهم 9000 موظف في 130 دولة، بدعم التطور السياسي والاقتصادي والبيئي والاجتماعي ونساهم في تحسين الظروف المعيشية للأفراد في الدول النامية على أساسٍ مستدام.

وأضاف لانكيه إنَّ قرب سورية الجغرافي من أوروبا يجعلها شريكاً مهماً لألمانيا في منطقة الشرق الأوسط،، وأنَّ سورية وألمانيا يربطهما علاقة متينة وذلك من خلال الخبراء السوريين الذين تخرجوا من ألمانيا وتدربوا فيها خلال العقود الأخيرة الماضية.

ويضيف أنَّ المشروع المائي لـGTZ هام جداً، فالعديد من بلدان الشرق الأوسط كسورية مثلاً تواجه تحديات جمة من خلال شح المياه وتزايد النمو السكاني، ولذلك ترى أنَّ الاتفاقات الحكومية بين سورية وألمانيا أعطت قطاع المياه الأولوية بوصفه أحد المجالات الرئيسية للتعاون الثنائي التنموي.

وفي إطار المشروع قامت وكالة التعاون الفني الألماني بدعوة العاملين في مجال المياه إلى ورشة عمل تحت عنوان (ورشة عمل عن إدارة المشتركين) وذلك في الثاني من شباط من هذا العام في مقر مدرسة سيف الدولة في حلب القديمة وقد جرى هناك طرح الأساليب الجديدة التي ستعتمدها مؤسسة المياه في كلاً من حلب وريف دمشق كمرحلة تجريبية في أتمتت الفواتير، وعن هذا المشروع ealppo ألتقت مع الدكتور المهندس عبد الغني حسن بيك رئيس قسم المعلوماتية في GTZ وقال: لقد دعونا مكتب المياه ومكتب المشتركين في الوزارة وريف دمشق ومؤسسة المياه، وهذه الورشة تأتي بمشاركة كلاً من GTZ و DORCH بالإضافة إلى عمال للمساعدة في مجال GIS وهناك أيضاً ثلاثة خبراء موجودين بالإضافة إلى شركة Soft Net من دمشق والتي قامت ببرمجة برنامج المشتركين هذا والذي جاء تحت اسم (Billing System)، ونتمنى أن يتم اتخاذ عدة قرارات هامة خصوصاً أنَّ مدير مؤسسة المياه ورؤساء المكاتب موجودون معنا هنا، وأن يقوموا بتسهيل عملية البرمجة والتحويل.

يعتمد المشروع المائي على عدة محاور وهي:

1- المساعدة في مجال المعلوماتية.

2- تحديث عمل مديرية المشتركين.

3- تخفيض الفاقد المائي من الناحية الفيزيائية والإدارية.

4- إدخال التقنيات الحديثة مثل برنامج (GIS (Geographic Information System (نظام المعلومات الجغرافي) في منظومة العمل في مؤسسة المشتركين.

5- إنشاء مركز معلومات (Data center) لمؤسسة المياه من ناحية المكان والكادر والأجهزة والبرامج، أسوةً بالدول المتقدمة يُعتمد عليه من قبل كل الدوائر في المؤسسة أي أنه سيكون بمثابة بنك للمعلومات لكل الدوائر والمشتركين والإدارة والمالية.

6- تحويل برنامج المشتركين الحالي ليشمل كل الحالات من ناحية قراءة العدادات والفواتير والأعطال والفاقد المائي ومراقبة قرَّاء العدادات وتسهيل المعاملات على المواطن والمشتركين، وجباية أموال إضافية للمؤسسة من حيث ضبط الفاقد المائي.

وأضاف أيضاً أنَّ هذا البرنامج غير مستخدم حالياً في سورية وسيتم استخدامه في عدة مؤسسات ومن أجل هذا تمَّ تأهيل موظفين في وحدة الريف والمدينة كلٌ على حدا وسيتم في المستقبل دمجه ليصبح لدينا GIS مركزي يخدم الريف والمدينة في مؤسسة المياه، وفي المستقبل ستخدِّم هذه الميزة كل المدينة في كافة القطاعات وقد يكون مركزها بلدية حلب.

أما بالنسبة إلى هذا المشروع فقد بدأت من الآن شركة Soft Net العمل على تطوير عمل المشتركين من خلال البرنامج، ونحن نستبشر خيراً خصوصاً أنَّ GTZ تقوم بدعم GIS والربط المعلوماتي، ومن المقرر أن ينتهي البرنامج في نهاية هذا العام ليكون متاحاً للعمل به.

وبالنسبة لهذا المشروع يقول المهندس هولغر لانكيه:

حقيقةً أنَّ 50% من المياه لا تدخل في الفاتورة (غير مفوترة) وذلك مرجعه فواقد إدارية أو تقنية، وهنا يأتي دور GTZ بدعم المؤسسة بخطط إدارية لتلافي الفواقد، وهذا يعتبر مشروع حكومي بين سورية وألمانيا وهو يمتد من عام 2006 إلى عامنا الحالي 2008 في مرحلته الأولى، لتبدأ المرحلة الثانية من التعاون والتي ستكون من عام 2009 إلى عام 2011، وGTZ قامت بتأمين ثلاثة عناصر لمتابعة المشروع الأول موجود في مدينة حلب والثاني في ريف دمشق أما الثالث فهو في الوزارة.

وأهمية الأتمتة تنبع بتسريع خدمات المشتركين بشكل كبير، فالشخص ليس بحاجة إلى الانتظار أيام حتى ينجز معاملاته إنما من خلال الأتمتة يستطيع تقليص المدة إلى ساعات ليس أكثر.