أقامت جامعة "المأمون الخاصة للعلوم والتكنولوجية" على مدار يومي الأربعاء والخميس 29-30/10/2009 ندوة بعنوان "المنظومة المصرفية في الوطن العربي: واقع وآفاق" شارك فيها عدد من الباحثين السوريين والعرب في مجال العمل المصرفي حيث تطرقت الندوة إلى الواقع المصرفي السوري والعربي في وجه الأزمة المالية الحالية وكيفية التغلب على العوائق التي تحول دون استمرار العمل المصرفي الجيد.
الفكرة انطلقت من قسم "البحث العلمي" في الجامعة الذي يرأسه الدكتور "أحمد أديب شعار" عميد "البحث العلمي" في جامعة "المأمون" الخاصة والذي يقول لنا:
الفكرة الأساسية التي أود الحديث عنها في البداية هو أن البحث العملي مكون أساسي من مكونات الجودة ضمن أي جامعة، وبالتالي على أي دكتور مدرس للمادة متابعة الأبحاث إضافة إلى التدريس المنوط به
«الفكرة الأساسية التي أود الحديث عنها في البداية هو أن البحث العملي مكون أساسي من مكونات الجودة ضمن أي جامعة، وبالتالي على أي دكتور مدرس للمادة متابعة الأبحاث إضافة إلى التدريس المنوط به».
ويتابع بأن عملية البحث العلمي هي عملية داعمة للتطوير وتعود الطلاب بدورها معاني الطرح المبدئي للأفكار البناءة على اعتبار أنها تحوي أوراق بحثية مقدمة من عدد من الباحثين الراغبين بسماع الآراء حولها، إضافة إلى أخرى تخصصية تدعى "أوراق مدعوة" والتي هي أبحاث متميزة حيث يتابع قائلا:
«كل قسم من أقسام المؤتمر يغطي جانبا معينا قمنا فيه باختيار أبحاث مميزة من أشخاص عاليي التأهيل حيث دعينا على سبيل المثال الدكتور "حسين عطا حسين" مثلا من جامعة "القاهرة" لكي يغطي محورا من المحاور الموجودة لدينا مثلا عن طريق تقديمه "لورقة مدعوة" إضافة إلى عدد من الأبحاث الأولية الجيدة أيضا».
وكان من المشاركين السوريين الأستاذ "محمد ظافر محبك" مدير فرع حلب للمصرف المركزي والذي قال لنا:
«لدي في هذه الندوة مشاركة في ورقة عمل تتحدث حول "واقع المصارف العربية وبنيتها وقدرتها على امتصاص الأزمة ودورها المستقبلي في تنمية الاقتصاد العربي ضمن اقتصاديات مفتوحة" حيث يقع على عاتق المصارف دور كبير في تمويل التنمية وتنظيم الأعمال وقطاع التجارة الخارجية ويجب أن تكون مستعدة لهذا الدور وفق المعايير العالمية والدولية».
ويتابع بأن تطورات القطاع المصرفي التي حصلت جاءت نتيجة لعملية التطوير والتحديث ، حيث شهد القطاع المصرفي تطورا كبيرا يقول عنه:
«هل يمكننا أن نقول أننا وصلنا لمرحلة إحداث نقلة كبيرة في مجال التنمية؟ برأيي أننا ما زلنا في البدايات حيث هذا المجال بحاجة إلى ودائع طويلة الأجل الأمر الذي يحاول المصرف المركزي القيام به حاليا. اعتقد أن الثقافة المصرفية انتشرت، ولكن لا يزال لدينا معوقات كبيرة إلا أن الأمل موجود».
ويتابع بأنه لكي نصل إلى قطاع مصرفي قوي مماثل للدول الأخرى فعلينا التطور المستمر وتطوير القطاع المصرفي بقرارات مدروسة حيث يتابع قائلا:
«عندما فتحت المصارف ضمن سورية في الفترة الأولى، كان الرأسمال الواجب وضعه فيها هو /30/ مليون دولار. هذا الرقم لا يساوي شيئا أمام مصرف سعودي مثلا برأسمال حجمه /78/ مليون دولار! أول ما فتحت المصارف كان الرأسمال 30مليون دولار والتي لا تساوي شيئا أمام مصرف سعودي رأسماله 78 مليار دولار. حاليا صدر قرار برفع رأسمال المصارف إلى /100/ مليون دولار وسيلي ذلك أيضا ارتفاع آخر بما يتناسب مع تطور البلد والذي بدوره ليس له حدود. وحتى ما قد يغدو قرارا صحيحا الآن قد يكون بحاجة لتطوير مستقبلا».
ومن المشاركين العرب كان الدكتور "سام عبد القادر الفقهاء" رئيس قسم التسويق في جامعة "النجاح الوطنية" في "فلسطين" والذي قال لنا:
«أنا مشارك في هذه الندوة ببحث مشترك مع الدكتور "عماد مسعود" حول "دور تكنولوجيا المعلومات في اختيار البنك أو المصرف الذي يتعامل مع العميل"، ويتناول البحث عملية مسح ميداني لعينة من المتعاملين مع المصارف حاولنا عبره تفسير أن اختيار العميل لمصرف ما قد يعود في طريقة من الطرق كنتيجة لموجوعة من العوامل التكنولوجية مثل استخدامه الصراف الآلي أو استقباله للرسائل القصيرة وغيرها. كما حاولنا أيضا معرفة فيما إذا كان استخدام المصرف لهذه التقنيات هو عامل مساعد في زيادة أرجحية اختيار العملاء له».
ويضيف بأن البحث أفضى إلى نتائج مهمة منها أن استثمار البنوك في التكنولوجيا يزيد من تعامل العملاء مع المصارف ويزيد بالتالي مؤشر استثمار الناس لنقودها فيه.
كما يقول الدكتور "سام" بأنه لا يملك معلومات كبيرة عن القطاع المصرفي السوري للأسف إلا انه يدرك بأن القطاع شهد تطورا كبيرا خلال الفترات الماضية حيث يتابع قائلا:
«بالنسبة للقطاع المصرفي الفلسطيني، فهو قطاع منفتح على النظام المصرفي الإقليمي والعالمي منذ عقود، وهو قطاع خاص يقدم الدعم للاقتصاد الوطني. ولكن يجب أن نراعي فكرة أن البيئة التي هو موجود فيها تؤثر عليه خصوصا مع عدم وجوب استقرار اقتصادي وسياسي كبير للأسف لدينا».
تقدم مثل هذه الندوات الفرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين بما ينعكس بالنتيجة على الصالح العام والذي هو في هذه الندوة تطوير العمل المصرفي في سورية والوطن العربي.