هو من القضاة والحقوقيين المميزين، تخرج على أيدي الرعيل الأول في السياسة والوطنية قبل الاستقلال، ورشح عضواً إلى محكمة العدل الدولية، له كثير من الكتابات والاجتهادات القانونية.

ولد القاضي والحقوقي السوري "عبد القادر الأسود"، في مدينة "حلب" عام 1904، وتخرج في معهد الحقوق في "دمشق" عام 1927 (لاحقاً كلية الحقوق)، بعد أن درس على يدي الرعيل الوطني السوري الأول، أمثال "فارس الخوري وفوزي الغزي وشاكر الحنبلي وفائز الخوري" وآخرون.

أخرج القاضي عبد القادر الأسود مجلة "القانون"، و"مجموعة المبادئ القانونية"، ونشر عدداً من المقالات في "المجلة الحقوقية"، ونشرت له محاضرة عن الإثبات بالدفاتر التجارية في نقابة المحامين بحلب في مجلد النقابة في عام 1945-1946م، ونشرت له النقابة محاضرة أخرى عن "الأسناد الرسمية" في مجلدها الصادر عام 1948-1950م. وكتب بحثاً عن المخدرات وطرق مكافحتها في القطر السوري عن طريق القانون، كلفته بإعداده لجنة تابعة لمؤتمر السلم العالمي، أرسله إلى مقرها في شيكاغو عام 1972

يتحدث عن تاريخ الحقوقي "عبد القادر الأسود"، المحامي "آصف سليمان" من محامي "اللاذقية" في حديث لمدونة وطن “eSyria” بتاريخ 20 شباط 2014 فيقول:« حسبما توفر لدي من معلومات، فإن القاضي "الأسود، بعد تخرجه من معهد الحقوق، عاد إلى "حلب" حيث مارس المحاماة فيها، ثم انتقل إلى "جرابلس" شمالي "حلب"، عندما تم تعيينه من قبل السلطة الوطنية قاضياً بدائياً في محكمتها، ثم انتقل كقاضي صلح إلى مدينة "إدلب"، وبقي هناك لسنوات، ثم انتقل إلى "أنطاكية" قبل سلخ لواء اسكندرون عام 1939 كقاضي تحقيق، ثم عين رئيساً لدائرة التنفيذ في "حلب"، فرئيسا لمحكمة البداية فيها، ثم عين قاضي استئناف في "دير الزور"، ثم نائباً عاماً بدمشق، ثم رئيساً لمحكمة الاستئناف في "حلب"، ثم رئيسا أولاً لمحكمة التمييز، وكان إلى ذلك عضواً في لجنة تصنيف القضاة في الدولة.

في عام 1950 تم ترشحيه من قبل الحكومة السورية لعضوية محكمة العدل الدولية في "لاهاي"، وفي عام 1954 انتخب بإجماع مجلس النواب، رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، وبقي كذلك حتى تم إلغاؤها، فنقل نائباً لرئيس محكمة النقض في "القاهرة" أثناء الوحدة ثم رئيساً لها في القطرين السوري والمصري، وبعد الانفصال عام 1961عاد رئيساً لمحكمة النقض في "سورية" وبقي في منصبه حتى انتهاء خدمته في الدولة عام 1966».

في "مصر" وأثناء خدمته كرئيس لمحكمة النقض قدم العديد من الاستشارات القانونية للمحكمة، وسجلت في نصوص المرافعات القانونية المصرية، خاصة تلك المتعلقة بقضايا الإرث وتشريعاته الإسلامية.

يتحدث عن أعمال القاضي "الأسود" الحقوقية الكثيرة الباحث الأستاذ الدكتور "باسل حبيب الأتاسي" وهو من أقرباءه فيقول: «أخرج القاضي عبد القادر الأسود مجلة "القانون"، و"مجموعة المبادئ القانونية"، ونشر عدداً من المقالات في "المجلة الحقوقية"، ونشرت له محاضرة عن الإثبات بالدفاتر التجارية في نقابة المحامين بحلب في مجلد النقابة في عام 1945-1946م، ونشرت له النقابة محاضرة أخرى عن "الأسناد الرسمية" في مجلدها الصادر عام 1948-1950م. وكتب بحثاً عن المخدرات وطرق مكافحتها في القطر السوري عن طريق القانون، كلفته بإعداده لجنة تابعة لمؤتمر السلم العالمي، أرسله إلى مقرها في شيكاغو عام 1972».

ألقى كثيراً من المحاضرات والبحوث في "حلب"، بدار الأيتام والكلية الإسلامية ونقابة المحامين وفي المدرسة "الفاروقية" التجهيزية، وألقى محاضرة عن "الأثر العلمي الذي تخلفه مناظرة العلماء"، في دورة المحاضرات التي نظمتها وزارة العدل في "دمشق" مع نقابة المحامين بها، وبحثاً آخر عن الجريمة ومعاملة الجانحين في حلقة الدراسات التي نظمتها "هيئة الأمم المتحدة" المنعقدة بدمشق عام 1964م، كما ألقى بحثا عن "منزلة السلطة القضائية" من الدستور في إذاعة دمشق.

خلال هذه الرحلة، نال أوسمة كثيرة، منها وسام "برنادوت" لمساهمته في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، ووسام "الاستحقاق السوري" من الدرجة الممتازة، و"الشعار الذهبي" للقضاء لأياديه في حقلي التشريع والاجتهاد، ونال عضوية الشرف في "محكمة العدل" بالبرازيل، وعضوية نادي الحقوقيين بدمشق، وعضوية مركز السلم العالمي في واشنطن.