التقى الدكتور "عادل سفر" رئيس مجلس الوزراء في غرفة صناعة "حلب" الفعاليات الصناعية والتجارية والاقتصادية بـ"حلب"، وذلك بحضور وزراء المالية والإدارة المحلية والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد، وذلك بتاريخ 7/5/2011.
وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى أهمية القطاع الصناعي الذي يشكل الحامل للاقتصاد الوطني، مؤكداً اهتمام الحكومة بتوفير متطلبات النهوض بهذا القطاع. داعياً الصناعيين في الوقت ذاته إلى تحقيق التشاركية من خلال طرح أفكارهم ورؤيتهم والصعوبات التي يواجهونها حتى تعمد الحكومة إلى اتخاذ القرارات المناسبة.
الحكومة ستركز على موضوع الجمارك والإصلاح الضريبي والروتين وتعقيد المعاملات لدى الدوائر الحكومية، وسنعالج الكثير من القضايا وسأترك الإجابة على النقاط الدقيقة للوزراء وسنعيد إليكم الإجابة مكتوبة على باقي أسئلتكم إلى غرفة الصناعة
وأضاف: « نؤكد التزام الحكومة بالشفافية والموضوعية والعمل ضمن الإمكانيات المتاحة والسعي لمعالجة متطلبات الصناعيين وخاصة في المجال المالي والإصلاح الإداري، والحد من التعقيدات التي شكلت لها لجان لدراستها وتقديم الحلول، كما لدى الحكومة رغبة كبيرة بالتواصل مع المواطنين في جميع القطاعات وبالأخص القطاع الصناعي.
فوجودنا هنا للاستماع إلى متطلبات تطوير هذا القطاع وسمعنا الكثير من الصعوبات خلال الاجتماع المغلق مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، ونحن مقتنعون بأن هناك الكثير من القضايا التي هي بحاجة للحل، والحكومة مستعدة لحل كل المشاكل ولابد من إعادة النظر ببعض القرارات وسنكون موضوعيين وشفافين ولن نعد إلا بمقدار ما نستطيع تنفيذه وفق استطاعة الحكومة وإمكاناتها».
المهندس "فارس الشهابي" رئيس غرفة صناعة حلب قال لموقع eAleppo عن الهدف من هذا اللقاء فأجاب: «إن الهدف من رؤية الفعاليات الاقتصادية الحلبية هي أن تكون سورية قاعدة صناعية تنافسية تصديرية لمنطقة البحار الخمسة ولأسواقنا التقليدية في اقتصاد معرفي إنتاجي يقدم العلم والمعرفة، ويأخذ بأسباب القوة ويزدهر منافساً قوياً في أجواء التحرر التجاري والأسواق المفتوح.
ولتحقيق ذلك لابد أولاً من أن تكون التنمية الصناعية هي البوصلة التي تحدد درجة وسرعة هذا الانفتاح التجاري، ولا ننكر أن الصناعة تضررت نتيجة للانفتاح التجاري الفوضوي والسريع الذي لم يراع قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة، فلم يتم الاعتراف بمشاكل الصناعة، وتم رفض الطلبات الأساسية المحقة ورد الشكاوى المتكررة، وكانت النية رفع تكاليف الإنتاج وأخذ ما تبقى من ميزات تفضيلية تميز الصناعة السورية في جو من ثقافة الجباية الضريبية بدلاً من خلق البيئة الاستثمارية المشجعة».
أما الصناعي "خالد سنكري" رئيس لجنة الصناعات المعدنية في غرفة صناعة "حلب" حدثنا عن طلبه للحكومة فقال: «طالبنا بإقامة منطقة صناعية تخدم منطقتي "إعزاز" و"عفرين" وبضرورة الإسراع بتحويل الترخيص الإداري إلى نهائي للمناطق الصناعية الـ12 المحدثة من أجل توسيعها وتطويرها وبيّنا أن هناك أكثر 15 منشأة صناعية متوقفة عن العمل بسبب تقييد استيراد المواد الأولية الخاصة بصناعة المبيدات، وطالبنا بإعادة الحوافز الضريبية التي تضمنها قانون الاستثمار رقم 10 والتي أغفلها قانون الاستثمار رقم 8 للصناعيين».
الدكتور "حسن زيدو" رئيس غرفة تجارة حلب فقال: «"حلب" لم تشهد منذ مدى طويلةً سوى تصديق بقعة تنظيمية واحدة ، لذلك توقفت عجلة البناء وكثرت المخالفات، فنرجو الإسراع في إصدار المخطط التنظيمي المصدق منذ العام 2004.
وتوزيع المخططات التفصيلية وفق آلية عادلة فالقانون 26 ظالم ونقترح إلغاءه والاستعاضة عنه بالقانون 9 ما يوفر آلاف فرص العمل، كما نأمل الإسراع بإنشاء مطار جديد في حلب يستجيب لمكانتها المهمة إلى جانب المطار الحالي الخجول وفق نظام BOT وتخصيص حلب بقطعة أرض لبناء مدينة معارض».
من جهته أشار الدكتور "سفر" إلى أن «الحكومة ستركز على موضوع الجمارك والإصلاح الضريبي والروتين وتعقيد المعاملات لدى الدوائر الحكومية، وسنعالج الكثير من القضايا وسأترك الإجابة على النقاط الدقيقة للوزراء وسنعيد إليكم الإجابة مكتوبة على باقي أسئلتكم إلى غرفة الصناعة».
الدكتور "محمد جليلاتي" وزير المالية حدثنا عن المواضيع التي تم طرحها فقال: «معظم المواضيع المطروحة تحتاج إلى دراسة متأنية من الوزارة لإعادة الثقة، وسنعمل للقضاء على الروتين والبيروقراطية في عمل الدوائر المالية وأتمتة العمل الضريبي، وسيعاد النظر في الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج.
وبخصوص الاستعلام الضريبي فبقدر ما تكون البيانات المالية شفافة ودقيقة نسرع بها وفق ما ترد من المكلفين، كما سيعاد النظر بالهيكل التنظيمي لمديرية مكافحة التهريب والمكتب السري».
أما وزير الإدارة المحلية "عمر إبراهيم غلاونجي" فتحدث عن المخطط التنظيمي العام لمدينة حلب وأنه سيكون خلال 40 يوماً جاهزاً للإعلان عنه في مجلس مدينة حلب الذي سيدقق الملاحظات معه من أجل تثبيتها وقال:
«هناك 20 منطقة مدروسة تفصيلياً ستصدق خلال برنامج زمني مدته ستة أشهر كمخططات تفصيلية، والتنفيذ بموجب قانون جديد هو قانون تنفيذ التخطيط الذي سيكون بشكله النهائي أمام مجلس الوزراء خلال شهر ونصف الشهر، وأن محافظة حلب ومجلس المدينة أخذا قراراً بتحويل سمة منطقة مساحتها 50 هكتاراً جنوب غرب حلب لتصبح مدينة معارض، وستسلم إلى وزارة الاقتصاد في أقرب وقت.
وكذلك درسنا مع وزارة الصناعة وضع 83 منطقة صناعية ستنفذ خلال 2- 3 سنوات، وحصة "حلب" منها 8 مناطق صناعية إحداها في منطقتي "إعزاز" و"عفرين" بمساحة 86 هكتاراً وستؤمن 3200 فرصة عمل، والمرسوم التشريعي رقم 2680 الخاص بالترخيص الإداري للمدن الصناعية كلف مديرية الدراسات القانونية في الوزارة لدراسته وتسوية أوضاع المناطق الصناعية العشوائية.
وهناك لجنة لتعديل البلاغ 16 والبلاغ 10، وغداً سيطرح قانون الإدارة المحلية الجديد للنقاش على موقع التشاركية وهو سيغير المرسوم التشريعي رقم 57 الخاص بإنشاء المدن الصناعية».
أخيراً فإن وزير الاقتصاد والتجارة "محمد نضال الشعار" أوضح أن اتفاقيات التجارة مع الدول بعضها نمطية وأخرى فيها إجحاف، وسيعاد النظر فيها بالتأكيد، وسنسرع اتفاقيات ل"سورية" مصلحة فيها مثل الاتفاقية التجارية مع "روسيا"، وعما يشغل وزارته في الفترة الحالية أجاب: «نركز في الوزارة على موضوع التصدير وتوجيه الدعم له، ونحن بصدد إنشاء هيئة لإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يراد لها أن تكون مصدرة أيضاً وسنسعى إلى ترشيد الاستيراد بدل أن يكون مقيداً وعشوائياً والوعاء الأساسي أسعار العملة المحلية».
حضر الاجتماعين والجولة السادة "عبد المنعم الحموي" أمين فرع الحزب بـ"حلب"، والمهندس "علي منصورة" محافظ "حلب"، والدكتور "نضال شحادة" رئيس الجامعة، والمهندسة "لمى معمار" رئيسة مجلس المدينة، وحشد من الفعاليات الاقتصادية في "حلب".