تحدث الدكتور "محمد نضال الشعار" وزير الاقتصاد والتجارة عن أهمية الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الوزارة التي تؤمن من خلاله تحقيق مصلحة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وملامسة همومهم ومشاكلهم خلال لقائه ممثلي الفعاليات التجارية ومصدري الثروة الحيوانية في العديد من المحافظات يوم "5/5/2011" في مقر غرفة تجارة "حلب".

وأضاف بالقول: «بأن وزارة الاقتصاد تحرص على المساهمة مع الجهات المعنية لتأمين المتطلبات اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية وكيفية والحفاظ عليها ومحاولة القضاء على أية معوقات يمكن أن تواجه عمليات التصدير والاستيراد من خلال توفير احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة للمواطن.

مطالبنا تتجسد في ترخيص أسعار العلف وفتح الاستيراد طوال أيام العام وبدون أية قيود

وتابع الوزير بقوله: «هناك العديد من القرارات الاقتصادية الهامة التي ستساعد في الارتقاء بالواقع الاقتصادي للمواطن ودعم خطط التنمية في العديد من المجالات ومتابعة التواصل المستمر مع مختلف القطاعات والفعاليات للعمل على وضع القرارات المناسبة والابتعاد عن أية مصالح شخصية ومعالجة كافة المشكلات والقضايا بموضوعية.

الدكتور "محمد نضال الشعار"

وأما عن دور غرفة تجارة "حلب" فتحدث الدكتور "حسن زيدو" رئيس غرفة تجارة "حلب" قائلاً: «بأن الغرفة تعمل على دعم مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية والتواصل مع الجهات المعنية لمواجهة الظروف الاقتصادية المستجدة والعمل على دعم ومساندة المشروع الإصلاحي والتنموي الذي ستطرحه الحكومة، وخصوصاً قطاع الثروة الحيوانية في سورية لتشغيل الكثير من فرص العمل وبذل الجهود المستمرة للنهوض لدعم التصدير من خلال توفير البيئة الداعمة له وفق الخطط المدروسة مع التشديد على عدم التأثير في أسعار اللحوم في السوق المحلية لتحقيق التوازن المستمر بين احتياجات المواطن والتصدير.

وفي نفس السياق تحدث "هاني عزوز" رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين السوري عن واقع عمل الاتحاد ومهامه فيقول: «يتمثل بزيادة حجم الصادرات السورية من خلال دعم المصدرين السوريين ودفعهم إلى الأسواق العالمية من خلال مساعدة المصدرين والقضاء على العقبات التي تواجههم ومساعدتهم على مواجهة التغيرات التي تطرأ في السوق العالمية لدعم الاقتصاد الوطني ولما تتمتع سورية من الثروة الحيوانية بمواصفات متنوعة ومنها العواس المطلوبة بشكل كبير في الأسواق الخارجية وضرورة العمل بين جميع الجهات للخروج بصيغة مناسبة تنعكس إيجابا على المصدرين ولا يؤثر على أسعار اللحوم في الأسواق المحلية».

المصدر "صلاح شروخ"

وعلى هامش اللقاء تحدث التاجر "صلاح شروخ" من أحد مصدري الغنم حول ذلك فيقول: «مطالبنا تتجسد في ترخيص أسعار العلف وفتح الاستيراد طوال أيام العام وبدون أية قيود».

وأضاف: «فتخفيض سعر العلف من 23 ليرة سورية إلى 10 ليرات للكيلو الواحد يساعد المربي والمصدر على رفع كمية الأغنام وبالتالي تساهم في زيادة حجم الولادات لأن الأغنام حينما يتوفر لها العلف الجيد تنجب مرتين في السنة».

التاجر "أيمن علبي"

ويحتاج الخاروف إلى 30 ليرة سورية لإطعامه يومياً والكلام لـ "شروخ" ويتابع قائلاً: «فهو يحتاج إلى نصف كيلو من الشعير وثلاث كيلو من التبن وهذا الكمية ترهق المصدر إن بقيت أسعار العلف على حالها وما نطلبه من الحكومة الجديدة أن تساهم في اخفاض سعر العلف شرط تغطية احتياجات السوق المحلية وألا يتعدى سعر اللحم عن 250 ليرة سورية للكيلو الواحد».

وفي نفس السياق تحدث "محمد منصور" أحد تجار الأغنام عن المنافسة التي يتعرض إليها قائلاً: «إن جميع منتجات الأغنام السورية تذهب إلى دول الخليج وهي ما تزال الآن تحتل المرتبة الأولى بين أغنام الدول الأخرى مثل الأردن وتركيا».

وأضاف: «فعمليات التصدير تخضع للأشهر الموسمية فهي تبدأ منذ الشهر الأول لتتوقف عن التصدير في الشهر الرابع نظراً لبدء توافر الولادات ومن ثم تستأنف عملية التصدير طوال العام بحيث بلغ حجم التصدير العام الماضي حوالي مليون وربع مليون رأس من الغنم».

وقد تميزت الأغنام السورية بمنافسة الدول المجاورة والكلام لـ "منصور": «من خلال بلوغ وزن رأس الغنم الواحد المصدّر من 45 إلى 50 كيلوغراماً في حين أن وزن رأس الغنم الواحد في الدول المجاورة يبلغ 30 كيلوغراما إلى جانب جودة العلف المقدم إلى الأغنام ونظافة لحمه من أي كتل شحمية على عكس أغنام الدول الأخرى التي تظهر فيها تلك الكتل وهذا ما ميز جودة اللحم السوري عن غيره من اللحوم».

وختم قائلاً: «لكن ما أتمناه أن يتم تحديد العدد اللازم للتصدير من بعد التأكد من اكتفاء السوق المحلية بحيث يشمل هذا العديد من القرارات الجيدة التي سوف تتخذ في هذا المجال».

وفي السياق ذاته تحدث أيضاً "عبد الوهاب رضوان" وهو تاجر أغنام فيقول: «إن سوق الأغنام يمتد من "القامشلي" و"حلب" مروراً بـ "حمص" و"تدمر" وفي كل سنة يدفع كل تاجر أغنام مبلغ 5500 دولار، وإن عمليات التصدير تتم فقط على مدى توافر الفائض الذي تقرره لنا الجهات المعنية».

تجارة الأغنام محصورة بالتصدير إلى دول الخليج فلماذا لا تمتد إلى الدول الأخرى؟ سؤال أجاب عنه السيد "رضوان" بالقول: «فإن سُمح لنا بتصديرها إلى تركيا فإننا سوف نفعل ومنها يمكن تصديرها إلى الدول الأوروبية وهذا ما أتمناه أيضاً من الحكومة السورية أن تسمح لنا بتصدير الفائض إلى الدول الأوروبية بعد الاكتفاء الذاتي للأسواق المحلية».

وأما بالنسبة للمواد الغذائية فلم تكن حالها أفضل من بقية المواد فقد طلب التاجر "أيمن علبي" أن تعمل غرفة تجارة "حلب" بدور الوسيط في تلك المواد وعنها يقول: «ففي الأزمات يمكن أن تقوم غرفة التجارة وبمشاركة العديد من التجار بجلب كميات من المواد التموينية وطرحها بالأسواق بدون أية عوامل ربحية وبالتالي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار المواد التموينية ومواجهة بعض التجار الذين يعملون على احتكار تلك المواد في بعض الأحيان».

وختم قائلاً: «وما أتمناه من الحكومة أن تلغي الضرائب على المواد الغذائية لكي تساهم في خفض أسعارها».