صدرت في الآونة الأخيرة بعض الضرائب التي شكلت عبئاً على المواطنين ذوي الدخل المحدود ، والتي ترافقت مع موجة الغلاء للكثير من السلع ولتسليط الضوء على هذه الموضوعات وأمور أخرى التقى edair-alzor الدكتور محمد الحسين وزير المالية على هامش زيارته للمنطقة الشرقية لتدشين بعض المرافق الحيوية وكان هذا الحوار :
السيد الوزير أرهق كاهل المواطنين ضريبة التأخير في فاتورة الكهرباء ، والتي هي في المحصلة جاءت نتيجة عدم مقدرة المواطن على تسديد الفواتير الباهظة والتي زادت في الآونة الأخيرة ، فهل هناك مجال لإلغاء هذه الضريبة ...؟ أولاً : إن ما يدفعه المواطن مقابل استهلاك الكهرباء هو ليس ضريبة ، بل هو قيمة ما استهلكه من الكهرباء ... وثانياً : إن وزارة المالية لا علاقة لها بهذا الأمر بتاتاً ، وثالثاً : إن معلوماتنا والتي سمعناها من السيد وزير الكهرباء هي أن من زاد استهلاكهم من الكهرباء عن ألفين كيلو واط ساعي خلال الدورة الواحدة ( مدة شهرين ) بعد تطبيق التعرفة الجديدة بلغ حوالي 55 ألف مشترك من أصل حوالي 5.3 مليون مشترك وبالتالي فهي نسبة محدودة جداً ، كما أن المعلومات تشير إلى أن حوالي 80% من المشتركين المنزليين لا يزيد استهلاكهم عن 1000 كيلو واط ساعي وهؤلاء لم يزداد عليهم شيء في ظل التعرفة الجديدة ... إننا نعلم أن هدف التعرفة الجديدة للكهرباء هو ترشيد الاستخدام وليس إرهاق المواطن بفواتير عالية ... السيد الوزير - هناك ضريبة أضيفت على سيارات الأجرة والسيارات الخاصة ولا نعلم هل هي محلية ( لصالح الإدارة المحلية ) أم لوزارة المالية ..؟ أؤكد لكم أنه ومنذ عام 2008 لم تقم وزارة المالية بزيادة ضريبة الدخل على سيارات الأجرة لا بل تم تخفيضها ، لقناعتنا بأن عدد هذه السيارات قد ازداد في السنوات الأخيرة وبالتالي انخفض دخل من يعملون عليها ، وأن من يعمل عليها هم من الفئات الأقل دخلاً في مجتمعنا ، وأن هناك أكثرمن عائلة تعتاش على السيارة الواحدة ، لذلك لم تقم وزارة المالية بأية زيادة على الضرائب أو الرسوم على السيارات . - هناك ضرائب على السيارات تسمى ضريبة الرفاهية ،فمتى سيكون هناك حلول لتخفيض هذه الضريبة ..؟ إن الضريبة التي ذكرتم اسمها
« رسم الإنفاق الاستهلاكي » أو ضريبة المبيعات كما تسمى في دول أخرى .. إن هذا الرسم وبدءاً من عام 2005 أصبح يفرض لمرة واحدة على السيارات عند تسجيلها لأول مرة ، بينما في السابق كان يفرض الرسم عند كل عملية بيع للسيارة ، من ناحية ثانية فإن هذا الرسم يفرض على قيمة السيارة مضافاً إليها الرسم الجمركي وعندما تم تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات اعتباراً من 1-6-2008 من 255% الى 60 % للسيارات الكبيرة ومن 145% إلى 40% للسيارات الصغيرة .. أصبح المطروح الذي يفرض عليه هذا الرسم أقل .... وكان من نتائج ذلك زيادة كبيرة في أعداد السيارات السياحية في كافة المحافظات وأصبحت السيارة سلعة في متناول عدد أكبر من أبناء شعبنا .. وهذا أمر يسعدنا ... تعاني منطقة البوكمال من غلاء أسعار الخضروات ويعزو الأهالي ذلك إلى شحن الخضار إلى العراق عبر منفذ البوكمال ... ماذا تقولون في ذلك ؟ ( هذا السؤال من الصحفي مساعد العلي) الجواب : إنني أؤكد لكم أن هاجس ارتفاع الأسعار يشغل الحكومة السورية وتعمل بكل الوسائل لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار .. أما موقفنا تجاه منفذ البوكمال الحدودي ، فإننا من رأى التريث بفتح المنفذ أمام عبور الشحن والسبب في ذلك خوفنا من تصدير أو تهريب كميات من احتياجات مواطنينا وشعبنا وخاصة من السلع الأساسية والمدعومة فشعبنا أولى بذلك ... وقد أبلغنا موقفنا هذا منذ حوالي أربعة أشهر للرفيق أمين فرع الحزب في دير الزور وللسيد محافظ دير الزور ولأعضاء غرفة تجارة وصناعة ديرالزور ... ومع ذلك فإننا طلبنا من أمانة جمارك البوكمال بتشديد الرقابة على تهريب السلع الأساسية ومنها الخضار والحبوب والأعلاف والمواد الغذائية .. ونتمنى على صحيفة الفرات استطلاع الواقع في المنفذ الحدودي بين فترة وأخرى حتى نضمن عدم تسرب احتياجات شعبنا إلى خارج الحدود ... من ناحية ثانية فإن منفذ البوكمال الحدودي يعمل اليوم كمعبر للأفراد فقط وقد قمنا بفتحه منذ مطلع شهر كانون الأول من عام 2007 بالتنسيق مع وزير المالية العراقي ، ونقوم بإعادة تأهيل المركز الحدودي ،كما سنقوم بتأسيس ساحات لتجميع الشاحنات سواء في البوكمال أو دير الزور ولن نسمح لها بالمرور عبر طريق دير الزور - البوكمال المزدحم جداً إلا خلال الفترة من الساعة 21 ليلاً إلى الساعة 6 صباحاً مع سيارات ترفيق من الجمارك ...وعندما تنتهي هذه التحضيرات سنقوم بفتح المعبر أمام الشحن إضافة إلى الأفراد ... السؤال الخامس : هناك زيادة مطردة في الأسعار وبشكل غير مسبوق .. فهل لوزارة المالية دور في لجم هذه الزيادة ..؟ الجواب : بداية ينبغي أن نعلم أن هناك ارتفاع في الأسعار على المستوى العالمي ،لدرجة أن أمين عام الأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية عقدت مؤخراً اجتماعات لدراسة أثر ذلك على حياة الشعوب وخاصة في البلدان النامية ، فالجوع أصبح يهدد مئات الملايين من البشر ، ومع أن الدول المتقدمة ترمي باللوم على أنماط الاستهلاك في بعض الدول النامية مثل الصين والهند ..!!إلا أن أهم الأسباب الرئيسية والحقيقية لأزمة الغذاء في العالم هي : - الجفاف وانحباس الأمطار وهذا ناجم عن ارتفاع حرارة الأرض بسبب التلوث البيئي الذي تتسبب في معظمه الدول المتقدمة .. - استخدام الوقود الحيوي ( المعتمد على استخدام بعض المنتجات الزراعية ) كمصدر للطاقة .. - ارتفاع أسعار النفط عالمياً .. أما فيما يخص الأسعار في سورية فلا شك أنها تأثرت بهذه الأسباب ، يضاف إلى ذلك وجود حوالي 5.1 مليون مهجر عراقي في سورية ... وانخفاض الانتاج الزراعي بسبب الجفاف وتدني غيرمسبق منذ حوالي خمسين سنة، للأمطار.. إضافة إلى تهريب بعض السلع السورية وخاصة الغذائية الى الدول المجاورة بسبب الفوارق السعرية الكبيرة ... هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع أسعار بعض السلع في سورية .. وتعمل الحكومة السورية على ضبط الأسواق وتثبيت الأسعار ومنع تصديرها ( مؤخراً صدرت قرارات بمنع تصدير البندورة والطحين والقمح ومشتقاته ) إضافة إلى التشدد في مكافحة تهريب المواد والسلع السورية إلى الدول المجاورة ... وتبذل وزارة الاقتصاد والتجارة كجهة مسؤولة عن مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار والرقابة على الأسعار جهوداً حثيثة ومشكورة لتحقيق ذلك ..يساعدها في ذلك السادة المحافظون والأجهزة المحلية ،وأخيراً فإننا جميعنا مسؤولون حكوميون ومواطنيون ،هيئات رسمية أو منظمات ونقابات وإعلام وكافة مؤسسات المجتمع الأهلي ( جمعيات حماية المستهلك ) مسؤولين عن ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق .. فهذه مسؤوليتنا جميعاً لأنها تمس حياتنا مباشرة .. وهنا أود التأكيد أن السيد الرئيس بشار الأسد أًصدر توجيهاته للقيادة السياسية والحكومة وكافة الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود للحد من ارتفاع الأسعار ، وان تكون السلع في متناول كافة شرائح مجتمعنا وخاصة شرائح العمال والفلاحين وصغار الكسبة وتحسين مستوى معيشة جميع المواطنين ...