أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً قضت بموجبه بيع المخابز الخاصة التموينية مادة المازوت بسعر 7 ليرات لليتر الواحد ذلك من أجل المحافظة على سعر مادة الخبز دون أي تعديلات بعد صدور قرار بزيادة الرواتب والأجور ومادة المازوت..
حيث طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من الشركة العامة للمحروقات /سادكوب/ التقيد بإجراء الوزارة والآلية التي اعتمدتها في تسديد قيمة المازوت المخصص لكل فرن حيث تقوم مديريات التجارة الداخلية بإعداد جداول تتضمن اسم الفرن ومالكه أو مستثمره أو القائم بالعمل وعنوانه ورقم هاتفه وكميات الدقيق المخصصة وكذلك كمية المحروقات اللازمة لتصنيع هذه الكمية من الدقيق على أن تقدم إلى المحطات المعنية الموجودة بمنطقة عمل المخبز لتزويد هذه الأفران بمادة المازوت بسعر سبع ليرات لليتر الواحد.
فيما تقوم هذه المحطات بتزويد فروع المحروقات بالمحافظات بهذه القوائم لتسديد استجراراتهم المخصصة وفق القوائم المعدة من مديريات التجارة الداخلية على أساس سبع ليرات لليتر الواحد وفي حال زيادة مخصصات أي مخبز من الدقيق أو نقصانها تعلم المديرية كل من فرع المحروقات بالمحافظة والمحطة التي تزود المخبز بذلك لاحتساب قيمة المازوت على أساسها، وكل مخالفة لهذه التعليمات يقع صاحبها تحت مظلة القضاء واتخاذ العقوبات الرادعة بحقه وفق القوانين والأنظمة المعنية بالحفاظ على السوق وحماية المستهلكين.
وكانت وزارة وزارة الاقتصاد والتجارة قد نظمت جولة على المخابز الآلية والاحتياطية بدمشق بهدف اطلاع ممثلي وسائل الإعلام على واقع إنتاج مادة الخبز ومدى توافرها للمواطنين.
وأكد السيد غسان العيد معاون وزير الاقتصاد والتجارة خلال الجولة أن مادة الخبز متوافرة بشكل كبير ويمكن للمواطنين الحصول عليها بيسر وسهولة وأنه لا توجد أي زيادة على أسعارها.
كما قدم عثمان حامد وحسن مخلوف المديران العامان للشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية عرضاً لآلية إنتاج المادة وتوزيعها على المواطنين وفق برنامج زمني محدد في دمشق وجميع المحافظات ولفتا إلى عدم وجود أي عائق في إنتاج المادة وتوزيعها سواء عن طريق المخابز مباشرة أو عن طريق المعتمدين الذين يقومون بدورهم ببيع المادة في البقاليات وكافة الأحياء في المدن والقرى.
يذكر أن هناك 193 مخبزاً في سورية 128 منها تابعة للشركة العامة للمخابز و65 أخرى تابعة للجنة المخابز الاحتياطية إضافة إلى المخابز الخاصة والتي يبلغ عددها 2720 مخبزاً خاصاً.
وأوضحت الوزارة بأنها مستمرة بفرض أشد العقوبات بحق محتكري مادة الخبز والمتاجرين بها ومهربي مادة الدقيق التمويني بنشر أسمائهم في وسائل الإعلام والتشهير بهم. وبهذا الخصوص استطاعت مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات الأسبوع الماضي ضبط عدة مخالفات تتعلق بمادتي الخبز والدقيق وقد شملت هذه المحافظات: البيع بسعر زائد، نقص الوزن، البيع بالجملة، تهريب المادة، عدم التقيد بمواعيد فتح الأفران، عدم جاهزية المجموعة الاحتياطية في بعض المخابز، إنتاج خبز قليل الاختمار، الامتناع عن البيع، سوء صناعة الخبز، التوقف عن العمل دون موافقة المديرية المختصة بالمحافظة، إضافة الى مخالفات متنوعة أخرى. وقد أحيل أصحاب هذه المخالفات إلى القضاء أصولاً وقسم منهم الى القضاء موجوداً
من جهة أخرى أبلغت وزارة الاقتصاد والتجارة مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات مراجعة مكاتب شركات نقل الركاب العاملة بين المحافظات وابلاغها بضرورة تحديد تعرفات الركوب على التذاكر الممنوحة من قبلهم والاعلان عن الأجور والتقيد بالتعليمات والقرارات المتعلقة بهذا الشأن وكل مخالفة تستوجب المساءلة القانونية والضبط التمويني بوجه كل مخالف وبالتالي يقع تحت وطأة مضمون هذا الضبط والإحالة الى القضاء المختص