انطلاقاً من أهمية التحكيم في هذا العصر لتسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على المحاكم، فقد اكتسبت الدورة الأولى للتحكيم التجاري والتسويات البديلة التي أقامها المعهد العربي للتحكيم بالتعاون مع غرفة تجارة حلب أهميتها وخصوصيتها كونها الدورة الأولى بحلب وفي القطر بعد صدور قانون التحكيم التجاري السوري رقم 4 لعام 2008.
كما تميزت الدورة بحضور فريق من المحاضرين يمثلون قمم التحكيم العربي والعالمي، وعكس الإقبال الكبير على المشاركة في هذه الدورة من قبل العديد العاملين في مجال القانون والهندسة والإدارة من مختلف محافظات القطر عن تنامي الوعي التحكيمي والاستعدادات المتوفرة للتدريب والتأهيل المستمر وبخاصة لدى الحقوقيين الشباب، كما أن المداخلات الهامة التي تناولتها جلسات الندوة والحوار المثمر بين المشاركين وأساتذة وإدارة الدورة شكلت إضافةً مهمة لمجمل فعاليات وأنشطة الدورة وسجلت نجاحاً لافتاً لإدارة الدورة.
وفي ختام الدورة أكد الدكتور حمزة حداد رئيس ومؤسس المعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة بالأردن على أهمية الدورة في التوقيت والمناسبة في ضوء تحرير التجارة، حيث أنهت سورية خطوات تحرير التجارة الخارجية وصدور قانون التحكيم الجديد الذي له أهمية كبيرة من حيث أن غالبية العقود تحتاج إلى التحكيم، وأضاف أن القانون أقر مبدأ ما يسمى "الاختصاص بالاختصاص" بمعنى أن هيئة التحكيم ذاتها هي المختصة بالدفع بعدم اختصاصها إذا أثار أحد الطرفين ذلك، وعن فعالية المشاركة قال الدكتور حداد: إن مستوى المشاركة جيد والأداء أيضاً مثمر، ويبدو أن هناك اهتماماً من قبل المشاركين لفهم قانون التحكيم وحل المسائل الشائكة، وعلى الأرجح أن هذه الدورات سوف تتكرر في محافظات أخرى.
من جانبه قال الدكتور محمد أبو العينين الأمين العام للاتحاد العربي الدولي للتحكيم إن هدف هذه الدورات نشر الوعي من خلال إجراء الدورات التدريبية المتعاقبة التي تكوِّن أجيالاً من المحكمين ورجال الأعمال الذين يستوعبون ويتفوقون في الدراسات التحكيمية، وعبّر عن ارتياحه وإعجابه بحسن تنظيم الدورة وإدارتها التي ترتقي إلى مستويات متقدمة لا تقل عن مستوى تنظيم الدورات الدولية والعالمية.
وفي حديث لـموقع eAleppo مع المحامية ريم الكسيري المدير الإداري للدورة ذكرت بأن هذه الدورة والدورات اللاحقة تكتسب أهميتها نظراً لما يشهده العالم من تطورات كبيرة في فهم وإدراك أهمية وقيمة التحكيم لتسوية النزاعات الناشئة من خلال العلاقات التجارية بشكل ودي، وبما يسهم في إيجاد علاقات اقتصادية متناسقة على الصعيدين المحلي والدولي، وأشارت إلى أهمية التحكيم ومدى الحاجة إليه في فض المنازعات التجارية لما يتسم به من مميزات تؤهله ليكون أنسب الأدوات ملائمة لمثل هذه النزاعات.
