أعلن الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة استكملت تحرير التجارة الخارجية بعد أن أصدرت القائمة السلبية التي تضم المواد الممنوع استيرادها لأسباب صحية وبيئية ودينية وأمنية، لافتاً إلى أن هذه المواد ممنوع استيرادها في أغلب دول العالم.
وأوضح الوزير لطفي في تصريح للصحفيين أن هذه الخطوة تأتي في اطار خطوات الاصلاح الاقتصادى التي بدأتها سورية منذ عام 2001 والتى شملت القطاعات المالية والمصرفية والسياحية والاستثمارية والهادفة إلى بناء اقتصاد متين ومنفتح ومندمج في الاقتصاد العالمي مشيراً إلى المناخ الاستثماري الجيد الذي وفرته الحكومة والذي بدأت تظهر مساهماته في عملية التنمية وتقوية الاقتصاد السوري.
ورأى الوزير لطفي أن عملية الاصلاح الاقتصادي تسير بخطى ثابتة نحو الأهداف التي رسمت لها وأن الوزارة تعمل على تبسيط الاجراءات من خلال نشر القرارات التي تصدرها على موقعها على شبكة الانترنت ونشر المعلومات حول الوثائق المطلوبة لانجاز المعاملات وهى تعمل فى هذا الاطار على موضوع الغاء إجازة الاستيراد بعد أن تم إنهاء العمل بها مع الدول العربية بموجب اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى ومنطقة التجارة الحرة مع تركيا حيث يتم حاليا العمل مع عدد من الدول للوصول إلى اتفاق أفضليات تجارية.
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة حررت استيراد نحو 20 ألف سلعة من خلال القرارات التى اصدرتها منذ اب العام الماضى حتى الآن.
من جهته أشار معاون وزير الاقتصاد والتجارة لشؤون التجارة الخارجية خالد سلوطة إلى أن تحرير التجارة لن يؤثر في الصناعة الوطنية موضحاً أن تحرير التجارة مع الدول العربية يسهم في تطوير الصناعة السورية وزيادة قدرتها على المنافسة حيث ازداد حجم الصادرات السورية إلى هذه الدول وتم بناء عدد من المشاريع الاستثمارية الصناعية الكبيرة مع الدول العربية بداية عام 2005 موضحاً أن سورية تحمي المنتجات الوطنية من خلال القانون 48 الخاص بمكافحة الأضرار على الصناعة الوطنية ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية على مستوردات الصناعيين.
وأوضح سلوطة أنه تتم حالياً دراسة بعض المواد في القائمة السلبية لتقليصها بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية مبينا ان تحرير التجارة يهدف للحد من ظاهرة دخول بعض السلع والمواد إلى سورية من خلال تزوير شهادات المنشأ ما كان يضيع على الخزينة مبالغ طائلة خاصة بعد تخفيض الرسوم الجمركية لأغلب المواد حيث أصبحت نحو 20 بالمئة بعد أن كانت رسوم بعض المواد تصل إلى 250بالمئة.
كما أعلن أن الوزارة تعمل حالياً على اعداد مشروع قانون لتشكيل اتحاد للمصدرين لتنظيم عملية التصدير في المستقبل ومنع الاساءة للمنتج الوطنى وان يكون هذا المنتج بمواصفات وجودة عالية إضافة إلى سعيها لتنشيط الصادرات السورية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت خلال العام الماضي 204 قرارات حول تحرير استيراد عدد من السلع والمواد وأصدرت العام الحالي 128 قراراً حول ذلك وأن القائمة السلبية كانت تضم نحو 25 ألف سلعة ومادة.
والجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أصدرت 28 قراراً سمحت بموجبها باستيراد بعض المواد الغذائية ومواد البناء والاقمشة والمنسوجات والمواد الداخلة في صناعتها.