في عصر العولمة ونشوء المنظمات التجارية والتكتلات الاقتصادية الكبرى وقيام المناطق الحرة بين الدول وتشجيع التصدير بشتى الوسائل، نجد عقود ووكالات تجارية هامة، مما يؤدي في بعض الأحيان لنشوء خلافات بين الأفراد الذين ينتمون إلى دول مختلفة ولحسم هذه الخلافات يلجأ المتخاصمين إلى طرق عديدة منها التوفيق والصلح وفض المنازعات والقضاء والتحكيم..
وهذا الأخير وُجد أن من مزاياه السرعة والمرونة حيث يختار المحتكم عدد المحكمين واللغة والقانون الواجب التطبيق والمركز التابع له ومكان نظر الدعوى.
وإثر صدور قانون التحكيم السوري رقم 4 عام 2008 كان لا بد من إقامة الدورات والندوات لشرح بنود هذا القانون، فكانت دورة التحكيم التجاري الأولى التي تُعقد في سورية برعاية غرفة تجارة حلب وبتنظيم فعال من قبل المعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة، وذلك في قاعة المتنبي بفندق شيراتون حلب.
يشارك في الدورة التي تستمر لغاية السابع من أيار الحالي العديد من المحامين والاختصاصيين من سورية ومصر والأردن وبلدان عربية أخرى، وتتناول مواضيع الدورة عدة محاور منها: مفهوم اتفاق التحكيم وتميزه عن غيره، وموضوع الاتفاق وانقضاؤه وطرح قضايا ومسائل علمية ومناقشتها في ضوء تطورات القانون، وكذلك شروط المحكِّم وكيفية تعيينه واختصاص هيئة التحكيم، وإجراءات التقاضي وشروط الحكم والطعن بالحكم.
eAleppo حضرت جانباً من الدورة كان لها اللقاءات التالية:
الدكتور حمزة حداد- وزير العدل الأردني الأسبق ومدير المعهد العربي للتحكيم والتسويات البديلة تحدث لنا عن ماهية هذا المعهد فقال: المعهد العربي للتحكيم هو شركة خاصة مدنية وليست تجارية والهدف الأساسي منه تنمية وتطوير التحكيم في مختلف الدول العربية، وقد بدأت فكرة المعهد منذ عام 1990 وتم البدء بتفعيله في الآونة الأخيرة في ضوء كثرة قوانين التحكيم العربية الحديثة، لذا قررنا أن نُنمي المعهد ونطوّره ليعمل على تدريب الأخوة العرب على أن يكونوا محكمين مستقبلاً في الدول العربية، أي رسالتنا الآن هي بالدرجة الأولى التدريب والتعليم على التحكيم.
وعن أهمية الدورة أضاف الدكتور حداد: "تعتبر هذه الدورة من الدورات الهامة التي تُنفذ في سورية خاصةً، لأنها الأولى التي تُعقد بعد صدور قانون التحكيم السوري الجديد الذي صدر قبل حوالي الشهر، فهذا القانون بدون شك هام ومتطور وحديث، وسيتم خلال الدورة الحديث عن كافة جوانب هذا القانون الذي أخذ من حيث المبدأ بمختلف الأفكار الأساسية في التحكيم، وتنبع أهمية الدورة أيضاً من كونها تقام في حلب المعروف عنها اهتمامها التجاري، وتعتبر حلب ممر سورية إلى الشمال عبر تركيا والدول الأوروبية، وحشدنا لهذه الدورة ما أسميته بشيوخ التحكيم العربي إذ يتواجد معنا 10 محاضرين من مختلف الدول العربية أغلبهم أساتذة قانون، ومنهم خبير في التحكيم الهندسي، ولهذا النوع من التحكيم أهمية خاصة في الدول العربية من حيث تطوير الأعمال الهندسية والمقاولات خاصةً وأن مختلف عقود المقاولات تُحيل إلى التحكيم".
كما تحدث لنا الدكتور محمد أبو العينين (مصر) رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي فقال: "أنا في قمة السعادة لأنني أحضر في سورية الحبيبة هذه الدورة، أما بالنسبة لقانون التحكيم السوري الجديد فهو يفتح المجال لسورية على أوسع الأبواب للاستثمار والتجارة الدولية، وهو قانون عظيم يتضمن العديد من المبادئ الحديثة للتحكيم، ويعد طفرةً وخطوة كبيرة على صعيد التقدم وسورية تستحق هذا وأكثر، والدورة فيها مجموعة من المحامين الدارسين الذين يُثرون المناقشة، كما أن عرض البرامج والموضوعات هو عرض شيق ومميز وإن شاء الله يستفيد الجميع من هذه الدورة".
وقال الدكتور سمير الشرقاوي (مصر): أنا سعدت مرتين لدعوتي لهذه الدورة، الأولى لأنني متشوق للغاية لزيارة سورية ومحبتي قديمة لسورية واعتزازي بها دائم، والفرحة الثانية عندما علمت بصدور قانون سوري جديد للتحكيم التجاري وهذا أمر مطلوب وعلى غاية من الأهمية، وهو يعتبر انتصار تشريعي جديد لسورية لأن أي استثمار يقوم على قانون التحكيم فهو في الواقع مرتبط أساساً بوسيلة سريعة ومتخصصة لتسوية المنازعات التجارية، أو منازعات الاستثمار وأي دولة تريد أن يكون لديها تشجيع للاستثمارات، لا بد لها من وجود مثل هذا القانون، رغم أن قانون أصول المحاكمات السوري كان يتضمن تنظيماً لمسألة التحكيم إنما وجود قانون مستقل أفضل".
وعن الدورة يضيف الدكتور الشرقاوي: هذه الدورة فيها نوع من التعريف لنظام التحكيم التجاري، وفيها نوع من مناقشة هذا القانون الوليد وفيها سيتم تبادل الآراء المختلفة مما يزيد من أهميتها، ولذلك أنا مطمئن إلى أن هذه الدورة ستأتي بثمارها وأبشر بنجاحها، وأشكر الأستاذة ريم الكسيري على جهدها في تنظيم الدورة وعلى دعوتها لنا.
أما المهندس وليد مقدادي (الأردن) عضو مجمع التحكيم الدولي بلندن فذكر: في البداية أشكر السوريين على الإقامة الطيبة التي وفروها لنا، وثانياً أبث المباركة لسورية على صدور قانون التحكيم الجديد وبداية تطبيقه، وهذه الدورة تُعنى بالشرح والحوار حول هذا القانون، ونتمنى أن تؤتي هذه الدورة ثمارها بخصوص قانون التحكيم السوري رقم 4 لعام 2008، والقائمين على تنظيم الدورة لهم جزيل الشكر ونتمنى النتيجة المرضية والهدف المنشود لجميع المشاركين.