قال المهندس سفيان العلاو وزير النفط والثروة المعدنية في تصريح لموقع eSyria إن قطاع النفط سيبقى قطاعا مهما في سورية في ألـ 40 سنة المقبلة نظرا للاحتياطي النفطي الذي تملكه. وأفاد أن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى رفع كفاءة استثمار الغاز إلى أقصى درجة ممكنة ورفع كفاءة الطلب وزيادة كفاءة إنتاج واستهلاك منتجات ومشتقات النفط والغاز.
وأشار إلى إن الحكومة تعمل على رفع التقانات الإنتاجية والإدارية وتطوير أساليب الإدارة المعتمدة على مستوى المنشأة وزيادة الاهتمام بقطاع الثروة المعدنية الذي يوازي قطاع النفط وزيادة القيم المضافة ، ما يتطلب سن تشريعات جديدة في هذا المجال. وأوضح إن مواقع النفط والغاز وباقي الثروات المعدنية تشكل مصادر مهمة للاقتصاد الوطني ، مؤكدا على إن الإيرادات النفطية في سورية في ازدياد رغم انخفاض حجم الإنتاج. وشدد على ضرورة تحسين البنية التحتية لقطاع النفط والثروة المعدنية ، لتواكب النمو الاقتصادي الذي فاق التوقعات وأصبح يتطلب مزيدا من البنى الأساسية.موضحاً إن لدى سوريا احتياطيا نفطيا يقدر بـ 6500 مليون متر مكعب ، مشيرا إلى أهمية دور قطاع النفط المحوري والأساسي في تنمية الاقتصاد الوطني وأشار إلى عدد من عقود الاستكشاف الموقعة مع عدة شركات ، لافتا إلى انه تم الاعلان عن سبع مناطق استكشاف. وذكر ان توجهات الوزارة في مجال استكشاف النفط والغاز تتجه نحو زيادة الاحتياطي النفطي والغازي ، ورفع عامل المردود الطبقي للتعويض عن انخفاض مستوى الإنتاج. وأكد على إن سوريه تشهد ثورة في عالم الغاز ، الأمر الذي يشكل تحديا أمام الشركة السورية للنفط وشركة الغاز ، لان إجمالي الطلب على الغاز النظيف متصاعد وسيصل إلى 50 مليون متر مكعب عام 2020 ، كونه يعد بديلا عن الفيول والبنزين والمازوت. وقال إن هناك مشاريع قائمة حاليا لتطوير مصفاة بانياس ، بهدف رفع الريعية الاقتصادية لها ، إضافة إلى ثلاثة مشاريع لإنشاء مصاف جديدة في سوريا اثنتان منها في دير الزور والثالثة في منطقة الفرقلس شرق حمص ، منوها على انه بتحقيق هذه المشاريع سيتم رفع الطاقة التكريرية إلى 5ر17 مليون برميل في السنةمن جهة أخرى اكد ان قرار زيادة سعر البنزين إلى 40 ل.س لليتر الواحد يأتي في إطار خطة الحكومة لإعادة توزيع الدعم للمشتقات النفطية والذي يكلف الموازنة السورية مبالغ طائلة موضحاً أن سوريا تستهلك حوالي ملياري لتر سنويا ً وان رفع سعر لتر البنزين سيؤدي إلى وفر يبلغ 7مليارات ليرة سورية ستحول إلى خزينة الدولة مؤكدا عدم وجود أي قرار رسمي يقضي برفع سعر المازوت خلافاً لما تناقلته بعض الصحف الإلكترونية بهذا الخصوص مشيراً إلى إن ما يجري في الواقع ليس إلا تنظيم لعملية توزيع المازوت بما يضمن وصول الدعم لمستحقية ويحد من عمليات التهريب .
واعتبر أن زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع أسعارها عالمياً وزيادة عدد سكان سورية وارتفاع عدد المنشآت الصناعية والمشاريع الاستثمارية من الأسباب التي قضت إعادة توزيع الدعم بالنسبة لمادة المازوت بشكل خاص والطاقة بشكل عام .