أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع قرار يقضي بالتوجب على منتجي اللبن واللبنة بالعبوات القابلة للتعبئة لأكثر من مرة استخدام عبوات خاصة بمنشآتهم حصراً وتوضع عليها علامة ثابتة غير قابلة للازالة، للدلالة على عائديتها، ويتحمل المنتج أو المعبئ مسؤولية التحقق من نظافة وصلاحية العبوة للتعبئة ويلتزم المنتج بوضع غطاء على العبوة غير قابلة للاستخدام معلناً عنها متطلبات بطاقة البيان ويتوجب على المنتج أو المعبئ أو الموزع التقيد بمضمون القرار رقم 1315 الخاص بأوزان العبوات على أن ينفذ اعتباراً من بداية عام 2009‏، وتعمل جمعية حماية المستهلك بحسب رئيسها عدنان دخاخني على إعادة النظر في هذا القرار بما يضمن حفظ المادة في عبوات آمنة وصحية وبدون أعباء إضافية خصوصاً وأنه لا يزال مشروع قرار.

مشيراً الى أن الجمعية مهمتها الدافاع عن صحة ومال الشريحة الدنيا من المستهلكين وترى أهمية المحافظة على العبوات المرتجعة بشكل سليم ونظيف وعدم استعمالها في أمور أخرى وإعادتها للمنتج أو للبائع بشكل يستطيع إعادة استعمالها لمرة اخرى.‏

من جهة أخرى أصدرت الوزارة 26 قراراً سمحت بموجبها للمستوردين باستيراد عدد من المواد الغذائية والنسيجية ومواد البناء وذلك فى إطار خطة الوزارة لتحرير التجارة الخارجية.

وشملت القرارات بعض أنواع الأسماك والحبوب وزيت الفول السودانى وعدداً من أنواع المطاط الطبيعى والمصنع والملح والألبان والورق المقوى والمطبوع ودبس السكر والكلس.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت العام الماضى نحو104 قرار سمحت هذه القرارنت بموجبها باستيراد عدد من المواد والسلع والبضائع التى كان ممنوعاً أو موقوفاً أو محصوراً استيرادها بجهة معينة أانها أصدرت خلال الشهرين الماضيين بحدود/50/قرار بهذا الخصوص.