أقامت كلية الحقوق على هامش احتفالية جامعة حلب بالعيد الذهبي لتأسيسها ندوة خاصة بالقانون التجاري الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من أول نيسان القادم بالتزامن مع قانون الشركات المرتقب.
حضر الندوة السادة الدكتور محمد يوسف الهاشم أمين فرع الحزب بالجامعة والدكتور محمد نزار عقيل رئيس الجامعة، وأدار الندوة الدكتور شواخ الأحمد عميد كلية الحقوق بالجامعة.
في بداية الندوة أوضح الدكتور رضوان حبيب نائب رئيس مجلس الشعب آلية ظهور القانون التجاري عبر العصور وصولاً إلى القوانين التجارية المعاصرة وضرورات تغييرها وفق المتطلبات المرحلية، كما أشار إلى أن تعديل أي قانون يلزمه المناقشة من قبل الجهات المختصة ليصار إلى صدوره بأقل الأخطاء والثغرات بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وتحدث الدكتور حبيب عن جملة من الثغرات والنواقص التي طالت القانون التجاري الجديد الذي تسرع المشرع بإصداره دون تعديل أو المساس بـ 470 مادة من أصل 610 مواد!
من جانبه بيّن السيد أحمد حاج سليمان رئيس فرع نقابة المحامين بحلب أن صدور القانون التجاري الجديد يأتي ضمن جملة المنظومة التشريعية الكاملة الخاصة بالنهج الاقتصادي الجديد، وأشار إلى بعض الثغرات والسلبيات المطلوب تلافيها بعد تطبيق هذا القانون ومعالجة مواده مادة مادة من قبل المختصين والمنفذين المباشرين للقانون.
وضمن محوره أشار السيد عبد الرزاق جاجان رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق إلى محاسن القانون الذي يلبي الاحتياجات المحلية ويحسن الظروف الاستثمارية ويتماشى مع الأنظمة العالمية، وبيّن من خلال تناوله لـ 103 مواد الأولى من القانون مختلف الايجابيات والسلبيات، وتطرق إلى الثغرات والنواقص التي لم تعدل وضرورة تعديلها من خلال إيجاد الصياغة الجيدة وتوحيد المفاهيم والمصطلحات والتخلي عن بعض المفاهيم وإعادة النظر في العقوبات المالية المبالغ فيها.