يُلقى على عاتق المحاسب القانوني مهمة مراجعة الحسابات في الشركة، ووضع الأنظمة واللوائح وفق النظام الموجود وإجراء كافة الملاحظات التي يمكن أن تتم على أي شركة، ويمكن أن يتواجد أكثر من محاسب قانوني لشركة واحدة، ومن الممكن أيضاً أن تقوم شركة ما بتدقيق حسابات شركة أخرى، وذلك حسب طبيعة مجال عملها.

وتعتبر جمعية المحاسبين القانونيين في "سورية" القائمة بأعمال متابعة وتنظيم وتدريب المحاسبين القانونيين، والجمعية التي انطلقت بالعمل منذ تأسيسها عام /1958/م، ومقرها الرئيسي في "دمشق"، ولها فروع في المحافظات الرئيسية في "سورية"، ويديرها مجلس إدارة منتخب يرأسه حالياً السيد "عبد المجيد حمو" الذي استضاف eSyria يوم الإثنين 16/2/2009م، على هامش دورة المعايير الدولية التي تقيمها غرفة صناعة "حلب" ليعرفنا على جمعية المحاسبين القانونيين في "سورية"، ويحدثنا عن واقع عملها، وما تسعى إليه في الفترة الحالية، وأبرز معوقات العمل فيها، فيقول:

نحن في حالة انطلاق ومسار جديد بدأنا فيه، ووضعنا أقدامنا في المسار الصحيح من خلال الدورات المتتالية، وأهم ما نركز عليه هو إعداد وتدريب الزملاء المحاسبين القانونيين واطلاعه على أحدث البرامج والطرق الدولية، ونحن نعمل حالياً على إعداد محاضرات شهرية إضافية، ونركز حول موضوع الدورات أساسية، كما أننا نحضر لدورة في نظام المحاسبة في القطاع العام، ودورة أخرى لمعايير التدقيق الداخلي والدولي

«تعتبر جمعية المحاسبين القانونيين في "سورية" الإطار التنظيمي الذي يضم المحاسبين القانونيين، وحالياً هناك مشروع قدمناه للدولة مؤخراً حول تحديث المهنة، ووجود قانون تنظيمي جديد لها، ولا يمكن أن نلقي على عاتق الجمعية مسؤوليات متعددة، وهيكلية الجمعية يوصف بالهيكلية الضعيفة، وذلك طالبنا من أجل ذلك أن تنقلب الجمعية إلى نقابة مهنية علمية، ولا يمكن أن يكون الحامل ضعيفاً وبنفس الوقت يحمل مهاماً ثقيلة، فيجب أن يكون الحامل والممثل بالتنظيم المهني يتمتع بالقوة ليستطيع أن يؤدي الدور المطلوب منه».

السيد عبد المجيد حمو

  • ما هو دور الجمعية التي تقوم به منذ تأسيها ولغاية الآن؟
  • ** «دور الجمعية مرتبط بطبيعة النشاط الاقتصادي، فخلال الحقبة الزمنية الماضية كان التوجه نحو النظام الاقتصادي الشامل من خلال القطاع العام الذي تشرف عليه الحكومة من خلال إعداد الحسابات وإعدادها وتدقيقها بواسطة الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش، وبحلول الألفية الجديدة أصبح هناك ما يسمى بالقطاع الخاص الذي أصبح شريكاً أساسياً في عملية الاقتصاد، وقد تثمل بوجود شركات ومؤسسات بتسميات مختلفة كـ"شركات مساهمة مغفلة، شركات محدودة المسؤولية" وغيرها، وهذه الشركات جميعها تحتاج إلى عملية تدقيق، وتتمتع بحيادية واستقلالية، ولا يمكن أن تعتمد الشركة على أحد موظفيها لتدقيق حساباتها، فلا بد من أن نعتمد على شخص حيادي، أو شركة أخرى حيادية تقوم بهذه المهمة».

    خلال لقاء مع eSyria

  • ما أبرز ما تم طرحه من أفكار لتطوير عمل الجمعية، وتطوير نظام المهنة فيها؟
  • ** «أفكار كثيرة قدمناها لتطوير نظام المهنة ليكون مواكباً لهذا التطور الاقتصادي السريع الذي يشهده العالم، وما نشهده نحن في "سورية"، وأول ما طلبناه هو إعادة النظر بالشروط والواجبات التي يجب أن تتوافر بالشخص حتى يكون محاسباً قانونياً، ومن هذه المطالب الامتحان، وثانيها إلزامية التفرغ بالعمل، فلا يمكن أن يكون المحاسب القانوني الذي يؤدي عمله في شركة ما بصفة محاسب قانوني، وهو موظف شركة أخرى سواء أكانت حكومية أم خاصة، والشيء الثالث الذي طرحناه هو عملية التدريب والتأهيل، والدافع لذلك هو الحاجة إليها، وأنا لدي إحساس كبير أن الزملاء الموجودين والمطلوب منهم دور كبير على عاتقهم ليس لديهم المعلومات الكافية حول مواضيع وقوانين محاسبية دولية وغيرها، فيجب أن نحدث في قانون تنظيم المهنة شرطاً يتضمن التدريب والتدريب المستمر، بمعنى أنه لا يجوز الترخيص لأي محاسب قانوني إلا بعد أن يقدم للجمعية شهادة تدريب لا تقل عن عشرين ساعة تدريب في السنة، ونحن نعاني من غياب التدريب نهائياً أو الانقطاع عنه والاكتفاء بالمعلومات التي تلقاها المحاسب القانوني في الجامعة، وهذا لا يكفي بالتأكيد، كما يجب أن تكون هناك مساءلة ومحاسبة مهنية تفرض على المحاسب القانوني لتقييم أدائه وعمله، وذلك من مبدأ العدالة المحاسبية، وحرصاً على ورود بيانات تتعلق بالربح والخسارة وفق قواعد السلوك المهني والدولي».

    بعض المحاسبين القانونيين المتدربين

  • ما هي أبرز المشكلات التي تعيق عمل المحاسب القانوني؟
  • ** «أهم المشكلات التي تعترض عمل المحاسب القانوني وتبرز بعدم وجود الوعي الكافي لدى رجال الأعمال، مما يعني عملياً أنه يجب أن نفرق بين المحاسب العادي في الشركة وبين المحاسب القانوني والمحاسب يجب أن يطلع على كافة الحسابات ضمن الإدارة الداخلية، وعندما يقوم التاجر بتخبئة معلومات عن محاسبه فهذه مصيبة، ويجب أن توضع كل الحسابات أمام المحاسب القانوني بكل شفافية ووضوح، كما أن على المحاسب القانوني يجب أن يتمتع بالحرفية والخبرة الكافية، بالإضافة إلى موضوع الأمانة والسرية التامة في عمله».

  • ما هي رؤيتكم الحالية لواقع المحاسبة في "سورية"، وما يشغلكم عمل جمعيتكم في الفترة الحالية؟
  • ** «نحن في حالة انطلاق ومسار جديد بدأنا فيه، ووضعنا أقدامنا في المسار الصحيح من خلال الدورات المتتالية، وأهم ما نركز عليه هو إعداد وتدريب الزملاء المحاسبين القانونيين واطلاعه على أحدث البرامج والطرق الدولية، ونحن نعمل حالياً على إعداد محاضرات شهرية إضافية، ونركز حول موضوع الدورات أساسية، كما أننا نحضر لدورة في نظام المحاسبة في القطاع العام، ودورة أخرى لمعايير التدقيق الداخلي والدولي».